رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/8/69
شماره دادنامه : 635/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/5/63 (ف) به طرفيت آقايان : 1 (ر)2 (ش) دادخواستي به خواسته اعتراض به صورتجلسه مورخه 27/4/63 تقديم دادگاه صلح مهريز نموده كه دادگاه مزبورباخواسته اعتراض به صورتجلسه مورخه 27/4/63 تقديم دادگاه صلح مهريز نموده كه دادگاه مزبور با اصدار قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه عمومي يزد ارسال كرده كه به شعبه نهم ارجاع گرديده پس از اخطار رفع نقض از ناحيه دفتر دادگاه مذكور تجديدنظرخواه به طرفيت تجديدنظرخواندگان دادخواستي به خواسته صدور دادنامه مبني بر ابطال صورتجلسه تفكيكي مورخ 27/4/63 مورداعتراض مربوط به پلاك 5821 بخش يزدكه به بنابه تقاضاي خواندگان تنظيم شده 2 ابطال سندقطعي ...  تقديم دادگاه حقوقي يك يزدنموده وخلاصتا" (توضيح داده درمورداعتراض به عمليات تفكيكي وتنظيم صورتجلسه افرازمورخ 27/4/63كه به تقاضاي آقايان (م) و (ش) انجام شده چون نامبردگان قانونا" مالكيتي نداشته اند محكوم مي باشند زيرا 1 صورتجلسه مزبور بنا به تقاضاي خواندگان تنظيم شده كه تقاضاي آنها مستند به سند قطعي شماره 3/1846/2/60 دفتر10 يزد بوده و سند قطعي مربوط به وسيله خواندگان و با نكاء وكالتنامه شماره 180831/2/60 دفتر10 يزد تنظيم گرديده كه اين وكالتنامه بر مبناي جبر و ارعاب خوانده رديف 1 تنظيم شده 2 هنوز معامله اي درباره زمين مزبور انجام نشده كه بتواندموضوع در شمول موارد199و203و204و346و365و366و763 و بند1 ماده 190و191و202 قانون مدني درآيد و تحت عنوان معامله مكره قرار بگيرد بلكه فقط نوشته بي محتوي را خوانده رديف يك و با جبر و تهديد از اينجانب گرفته كه عملش مستندا" به ماده 125 قانون تعزيرات مي باشد و در سال 1355 به قهرو عليه ملك اينجانب را تصرف كرده و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده خواندگان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" ضمن دفاع از دادخواست تقديمي خواهان در دو صفحه از جمله اظهار داشته اند اعتراض به صورتمجلس افراز طبق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاك مشاع بايستي ظرف ده روز به عمل آيد و اعتراض بايستي به طرفيت همه مالكين تقديم شده و اينجانبان طبق وكالتنامه 80831 2/10/59 وكيل تام الاختيار خواهان بوده و ايشان حق عزل ندارد و اينكه خواهان مدعي عدم مالكيت اينجانب شده اين ادعا كذب محض است زيرا مالكيت اينجانبان به موجب دو جلد سند مالكيت مشاعي از پلاك مذكور با حدود مشخص و معيين بوده و مالكيت اينجانبان به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك  مسلم و محرز است و اداره ثبت مهريز هم با احراز مالكيت سهميه ما را افراز و صورت مجلس نموده كه به امضاء كليه ذينفع هارسيده وامضاءاينجانبان به منزله امضاءخواهان مي باشدو اينكه خواهان مدعي معامله مكره شده جاي تعجب است زيرا كه در فروردين سال 56 قطعه زمين مورد افراز را به موجب قولنامه فروخته پولش را نقدا" گرفته حالا پس از گذشت ده سال مدعي معامله مكره شده و در خاتمه تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده است دادگاه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 20158/4/66 خلاصتا" واخواهي واخواه را نسبت به تصميم مورخ 27/10/63 اداره ثبت غيرموجه و مردود اعلام كرده آقاي (ف) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 479/322/8/68 چنين راي صادر كرده است (دادنامه تجديدنظرخواسته كه قرار رد واخواهي تلقي مي گردد به جهات زير مخدوش است 1 خواهان به نحو صريح و روشن خواسته خودرا طي دو فقره واخواهي و عرضحال و در سه مورد عنوان نموده بوده و دادگاه در هر سه مورد مزبور صالح به رسيدگي بوده و چنانچه تجديد نظرخواه (درخصوص خواسته خود را مورد اعتراض به تصميم ثبت انصراف حاصل كرده بوده دادگاه مي بايست طبق مقررات ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني اتخاذ تصميم مي نمود .  2 همانگونه كه فوقا" اشعار شد تجديدنظرخواه از جمله درخواست رسيدگي به موضوع ارعاب و تهديد در صدور اسناد مورد بحث (سند انتقال و وكالتنامه)نموده بوده كه دادگاه وارد رسيدگي به اين دعوي نگرديده است بنابه مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته مستندا" به بندب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نقض و رسيدگي مجدد بارعايت كليه مقررات دادرسي طبق تبصره ماده 13 قانون اخيرالذكر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي شود) پس از وصول پرونده دادگاه با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خواهان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" مطالبي تكذيب ادعاي خواهان مي باشد و دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 2/5/69پس ازكسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" طبق دادنامه شماره 2252/5/69 چنين راي صادر كرده است (اساس ادعاي خواهان اينست كه وكالتنامه اي كه بر مبناي آن سند مالكيت خواندگان صادر شده و سپس عمل تقسيم ازناحيه ثبت نسبت به آن معمول نگشته ...  بزور عنف از وي اخذ شده و بدين جهت نمي تواند منشاء مالكيت تقسيم قرار گيرند و من باب مطالب فوق نسبت به تقسيم معموله از ناحيه ثبت بشرح صورتملجس افراز و تقسيم مضبوط در پرونده اعتراض نموده با توجه به مجموع اوراق پرونده دليل كافي بر كرده و اجبار مورد ادعا ملاحظه نشده ولوايح اخيرواخواه هم معين وضعيت روحي و جسمي و نسلي خواندگان نمي تواند دليل ارتكاب عنف مورد ثبت باشد عليهذا دعوي واخواهي واخواه نسبت به تقسيم ثبت به علت مذكور فاقد دليل اثباتي و ضمن رد آن تصميم ثبت محل تاييد مي گردد) آقاي (ف) از دادنامه مذكور تجديدنظر خواهي كرده كه مفاد دادخواست وي تكرار مطالبي است كه در مراحل قبلي عنوان كرده است كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديدنظر خواندگان گرديده كه در هنگام شور دادخواست تجديدنظرخواهي تجديد نظرخواه و لايحه جوابيه تجديدنظرخواندگان قرائت خواهد شد كه دادنامه مورد تاييد مجدد دادگاه صادر كننده قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پروند و مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي : با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض تجديدنظرخواه به كيفيتي نيست كه موثر در نقض آن و منطبق با مقررات ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي آنها باشد و با توجه به اينكه دادنامه موصوف با رعايت اصول قانوني صادر شده لذااعتراض تجديد رد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا