رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 2/2/71
شماره دادنامه : 50/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بانو (ن) دادخواستي به طرفيت بانو (ب) در تاريخ 14/8/69 به شعبه 13 دادگاه حقوقي تهران تقديم و توضيح داده است : خوانده به موجب مبايعه نامه مورخه 5/2/69 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 11941 فرعي از49 اصلي واقع در بخش 11 تهران خيابان ...  طبقه دوم را به مبلغ 000/200/16 ريال به اينجانب فروخته و به تصرف داده است ولي نظر به افزايش قيمت از تنظيم سند رسمي خودداري مي نمايد فلذا بدوا" صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و سپس الزام مشاراليها را با انتقال رسمي مورد معامله خواستار گرديده و ضمنا" عنوان نموده كه ملك موصوف به موجب قراردادهاي اجاره نامه كه به صورت رهن و اجاره تنظيم گرديده از تاريخ 9/4/63 در اجاره پدرم بوده و از تاريخ 11/7/67 نيز درتصرف استيجاري خودم قرار داشته است مرجع رسيدگي پس از استعلام از وضعيت ثبتي واحراز مالكيت خوانده ، قراردستور موقت نقل و انتقال مورد معامله را صادر نموده و پس از استماع مدافعات خوانده بدين خلاصه : قصد فروش نداشتم 0 برادر شوهرم به اعتبار روابط باخواهان مجبور به فروشم نمود كه پشيمان شدم زيرا به من گفته شد قيمت ملك بيش از اين بوده است از باب قولنامه چكي به مبلغ 000/000/5 ريال بابت رهن دريافت نموده ام كه دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور و ضمن رد مدافعات خوانده در زمينه اكراه و غبن با توجه به اينكه خوانده اعتراف به دريافت وجه نموده و التفات به اينكه رهن واجاره از حيث تاريخ مقدم بر مبايعه نامه مي باشد و دليلي بر تحقق رهن پس از فسخ عقد بيع ابراز نگرديده دعوي را ثابت تشخيص و نظر داده است كه خوانده ملزم به انجام تنظيم سند رسمي دردفتر خانه در مقابل وصول بقيه ثمن به مبلغ 000/200/6 ريال مي باشد اين نظر استنباطي دادگاه مورداعتراض واقع گرديده كه پس از ارسال به اين شعبه اعتراض مردود و نظر دادگاه مورد تنفيذ واقع شده است و سپس شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران مبادرت به انشاء راي به همان نحو مقرر در نظر استنباطي نموده كه متعاقبا" اين راي موردتجديد نظرخواهي از ناحيه محكوم عليها قرار گرفته و لايحه مذكور به هنگام مشاوره قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
راي
تجديدنظرخواهي واصله با توجه به محتويات پرونده و استدلال مندرجه در راي صادره وارد نيست و چون موارد اعتراض از مصاديق شقوق ذيل ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاههاي نمي باشد رد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا