رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/12/67
شماره دادنامه : 1366/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه امر: در تاريخ 14/6/66 وكيل آقاي (ب) به طرفيت آقايان (الف)2 (خ) به خواسته صدور حكم بر بطلان قولنامه وخلع يد يكباب مغازه مرقوم به 2010000 ريال دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم و به خلاصه اعلام داشته قولنامه اي في مابين موكل و خواندگان درمورد انتقال حق كسب و پيشه يكباب مغازه جزء پلاك 875 واقع در بخش 2 تهران خيابان لاله زار جنوبي جنب كوچه مهناز پلاك 161 پس از تنظم فسخ گرديده موكل سه فقره چك در قبال ثمن دريافتي به خواندگان تسليم نموده و در نتيجه شكايت كيفري آنان درمورد همان چكها موكل بازداشت گرديده كه گواهي بازداشت مويدآن است خواندگان در هنگام زنداني بودن و پاشيدگي امور شغلي و خانوادگي واجتماعي موكل قولنامه اي به تاريخ 18/10/64 را در خارج بدون اطلاع موكل تنظيم و امضاء او را در قولنامه مزبور بدون تاييد افسر زندان كه معتبر نيست مستمسك قرار داده اند و موكل پس از آزادي ملاحظه كرده كه نه از اثاثيه مغازه كه ميليون هاقيمت داشته خبر است ونه از محل كسب كه خواندگان بدون اجازه او به عنف و عدوان مغازه را تصرف كرده اند فلذا صدور حكم به نحو خواسته مورد تقاضا است فتوكپي هائي از وكالتنامه  سند اجاره  قولنامه  گواهي بازداشت ضميمه و به معاينه و تحقيق محلي استناد شده به كلاسه 66/537 در شعبه 1 به ثبت رسيده و از دادخواست رفع نقص گرديده وكيل خواندگان طي لايحه وارده به شماره 194138/10/66 مدافعات خود را شرح داده و در دادرسي مورخ 5/6/67 وكيل خواهان اظهار نموده قرارداد مورد بحث كه بطلان خواسته شده در زماني تنظيم يافته كه موكل در زندان سبب اختلال شغلي و خانوادگي دچار بحران روحي بوده براي رهائي از زندان بالاكراه و كره با فقد اراده و رضا قولنامه را امضاء كرده است بر طبق ماده 190 و191 قانون مدني رضاي موكل محرز بوده و مخدوش است بايد احراز گردد و نسبت به عمل كرد سابق تبديل متعهد معمول شده با صدور چكها موضوع انتقال منتفي گرديده است وقولنامه امضاء شده در زندان فاقد اعتبار قانوني بوده اعتبار شرعي هم ندارد وكيل خوانده به اظهارات اخير وكيل خواهان را مغاير با مندرجات دادخواست دانسته و اظهار داشته اگر امضاء خواهان در زندان معتبر محسوب نباشد سنگ روي سنگ برقرار نمي شودمشاوردادگاه نظرخود را ابراز و رئيس دادگاه به عنوان اينكه بالاخره قرارداد مورخ 11/10/64 صدورآن اعتراف شده و اظهارات وكيل خواهان كافي نيست در صدد صدور رد دعوي نظرش بر رد آن اظهار نموده در اثر اعتراض از ناحيه خواهان پرونده در اجراي ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
آنچه را كه وكيل خواهان در خصوص بي اعتباري و بطلان قرارداد عادي مورخ 11/10/64 با تغيير نحوه خواسته در جلسه دادرسي مورخ 5/6/67 عنوان نموده و اظهار داشته است كه موكل براي رهائي از زندان و به لحاظ آشفتگي زندگي و اختلال وضع شغلي تن به امضاء قرارداد مزبور داده است در فرض صحت مي تواند وجود اضطراردرانجام معامله تلقي گردد كه مستندا" به ماده 206 قانون مدني ونظرمشهور فقهاء از موجبات فساد و بطلان معامله و خدشه در قصد و رضامحسوب نمي شود بنابراين نظريه استنباطي مورخ 5/6/67 شعبه 18دادگاه حقوقي يك تهران كه مالا" به صحت قرارداد مزبور ابراز گرديده است صحيح و موجه مي باشد با تاييد آن پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا