رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/3/1366
شماره دادنامه : 137/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 17/9/1365 آقاي (غ) وكيل دادگستري به وكالت شركت سهامي خاص بسته بندي و توزيع گوشت ومرغ وتخم مرغ 000 دادخواستي به طرفيت شركت سهامي خاص به خواسته اعلام عدم نفوذ و اعتبار قولنامه فروش انباري احداثي در پلاك 3124 فرعي از دواصلي بخش 10 تهران اراضي حسين آباد معروف به قلعه سليمان خان ورفع يد خوانده از انباري مزبور هر كدام مقوم به ده ميليون ريال تسليم دادگاه حقوقي يك كرج نموده به خلاصه اعلام داشته شركت خواهان طبق قرارداد بدون تاريخ سال 1362 متعهد مي گردد ششدانگ عرصه واعيان انباري با كليه منضمات و متعلقات آن را به شركت خوانده منتقل و همزمان تعهد مزبور انباري موضوع قرارداد را به تصرف شركت مرقوم مي دهد حال آنكه اموال شركت خواهان از جمله ملك مورد بحث طبق سند رسمي شماره 11160233/4/1375 دفترخانه دو تهران و سند90324 7/11/1353 دفترخانه 147 تهران در رهن بانك كشاورزي و بانك صنعت و معدن بوده است .  با توجه به اينكه قرارداد فوق به دلايل زير فاقد اعتبار و نفوذ قانوني است .  1 تعهد به انتقال از شروط ابتدائيه و از مصاديق صرفا" قولنامه تلقي مي گردد . شرعا"وقانونا" الزام آور نيست 2 تعهد به انتقال ملك مورد قرارداد به علت حق رهن بانك كشاورزي و بانك صنعت و معدن كه در حال حاضر صاحب سهام شركت خواهان مي باشد مشمول ماده 793 قانون مدني است و بانكهاي مزبور قبلا" طي شماره 142823/8122ح  28/10/64و812067/11/1364 عدم تنفيذ قرارداد را اعلام نموده اند .  برابر اظهارنامه شماره 12135/7/1365 تحويل انبار مورد قولنامه از شركت خوانده درخواست شده كه با آن وقعي ننهاده است صدور حكم بشرح خواسته با احتساب كليه خسارات قانوني مورد تقاضا است .  فتوكپي هاي وكالت نامه دليل مديريت  ورقه مالكيت قرارداد و دو سند رهني و دو نامه واظهار نامه فوق پيوست دادخواست شده كه به كلاسه 65/511 شعبه 32 ثبت وقت رسيدگي تعيين گرديده است .  شركت خوانده به خلاصه پاسخ داده درخواست اعلام عدم نفوذ نسبت به قرارداد و عقد فروش انبار مورد معامله از جانب خواهان كه خود تنظيم كننده آن بوده و بر صحت صدورآن ايرادي نداشته بلكه آن را مورد تاييد نيز قرارداده ظاهرا" فاقد محمل و عنوان قانوني است زيرا با توجه به ماده 223 قانون مدني هرمعامله اي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است .  تنظيم هرنوع قرارداد خصوصي كه مخالف قانون نباشد نافذ است و براي صحت معامله در ماده 190 قانون مزبور چهار شرط قيد شده كه بعيد مي نمايد خواهان مدعي عدم وجود يك يا همه شرايط چهارگانه ماده مرقوم در تنظيم قرارداد و تعهد فروش مانحن فيه باشد علاوه بر اينكه در ماده 206 قانون مدني حتي معامله اضطراري معتبر شناخته شده اصولا" عدم نفوذ برابر مقررات مواد 199و213 قانون مذكور فقط ناظر به عدم اهليت طرفين و اشتباه در رضاي طرفين معامله است كه در خصوص مورد مصداق ندارد .  رهن بودن مال موجب خروج آن از مالكيت مالك نميشود و مانع نقل و انتقال نيست كه مواد 773و959و779 قانون مدني مويداين امرمي باشد .  قولنامه برخلاف ادعاي خواهان معانند ساير اسنادي كه براي ايجاد تعهد تنظيم مي شود در همه دادگاهها معتبر بوده و طرفين متعاملين و متعاهدين ملتزم ومكلف به اجراي آن مي باشند راي شماره 77/73 25/5/1343 هيئت عمومي ديوانعالي كشور قولنامه را به عنوان تعهد الزام آور پذيرفته و راي شماره 5479/4/1331 ديوانعالي كشور نيز ناظر به همين مورد است علاوه بر آيات شريفه اوفوبالعقودواوفو بالعهد ان و حديث نبوي المومنون عند شروطهم فتاوي مذكور در روزنامه كيهان 2/5/1363 در همين زمينه و بر تاييد و نافذ بودن قولنامه ها است .  حسب درخواست خواهان و موافقت سازمان صنايع ملي ايران كه دو شركت تنظيم كننده قراردادزمان تنظيم يعني ديماه 1362 تحت پوشش سازمان مزبور قرار داشته اند و به موجب ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري قرارداد و تعهد فروش تنظيم و مبلغ بيست ميليون ريلا طي چك در تاريخ 7/10/1362 به شركت خواهان پرداخت وموردمعامله به تصرف خوانده قرار داده شده عدم انجام اقدامات لازم وسيله شركت خواهان در تهيه مقدمات براي تنظيم سند رسمي با وصف تعهدي بشرح قرارداد داشته موجب توجه خسارت به خوانده شده است .  چون خدشه اي از لحاظ قانوني و شرعي بر قرارداد تنظيمي وارد نبوده و اجراي قرارداد معامله با مجوز قانوني و شرعي صورت گرفته صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان موردتقاضااست .  فتوكپي هاي روزنامه وقسمتي ازراي فرجامي شعبه پنجم ديوانعالي كشورونامه 36140/5605/11833/5/1362 گروه صنايع غذائي سازمان صنايع ملي پيوست لايحه تسليم شده است .  وكيل خواهان در دادگاه مطالبي به مفاد دادخواست اظهار وفتوكپي صورت جلسه 6/2/1365 هيئت 5نفري موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران را تسليم نموده در تاريخ 29/11/1365 رئيس دادگاه متفق با مشاور به خلاصه اين استدلال كه با عنايت به مواد  10و219 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقد كرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و عقودي كه وفق قانون واقع شده بين متعاملين وقائم مقام آنان لازم الاتباع است مگر اينكه فسخ يا اقاله گردد و در مانحن فيه قرارداد مورد اختلاف حسب تراضي و توافق طرفين وفق قانون تنظيم و امضاء گرديده و براساس قرارداد مذكور خريدار مبلغ دو ميليون تومان به فروشنده پرداخت نموده و بقيه ثمن را كه سه ميليون تومان ميباشد درمحضر اسناد رسمي تعهد پرداخت كرده و طبق بند5قرارداد طرفين واقف به رهن و وثيقه بودن آن بوده اند و وثيقه و رهن بودن مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن مانع عقد قراردادو موجب عدم نفوذ يا بطلان آن نيست و مستفاد از مجموع مواد  قانون مربوط به رهن و ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك  نيز همين مي باشد و موجب قانوني براي اعلام عدم نفوذ و عدم اعتبار قرارداد مورد دعوي موجود نمي باشد و مورد قرارداد با اخذ دو ميليون تومان در اجراي قرارداد به خوانده تحويل و تصرف خوانده ناشي از قرارداد منعقد است و غير مجاز تلقي نمي شود نظر خود را بر رد دعوي خواهان در هر دو قسمت ابراز نموده وكيل شركت خواهن به هنگام رويت نسبت به نظريه اعتراض كرده پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده وكيل خواهان لايحه اي به اين شعبه تسليم كرده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق رونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
برابر اسناد رهني شماره 795324/11/1353دفترخانه 147و60233 11/4/1357 دفترخانه دو تهران مقدم التنظيم بر قرارداد سال 1362 ششدانگ پلاك 3124 فرعي از دو اصلي بخش ده تهران به ترتيب در رهن بانكهاي توسعه صنعتي و معدني ايران و بانك توسعه كشاورزي ايران بوده و در صفحات پنجم و دهم فتوكپي ورقه مالكيت پيوست پرونده مراتب رهن و سلب هرگونه معامله درج شده است دوبانك صنعت و معدن و كشاورزي طي نامه هاي شماره 812067/11/1364و8122142823/ح مورخ 28/10/1364 عدم موافقت خود را با انتقال ششدانگ پلاك مذكور به ديگري و بي اعتباري معامله موضوع قرارداد تاكيد نموده و قرارداد سال 62 را تنفيذ نكرده اند .  به موجب ماده 793 قانون مدني راهن نمي تواند تصرفي در رهن كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر با اذن مرتهن كه فروش غبن مرهونه قبل از فك رهن بدون اذن مرتهن وتحويل آن به متعهدله يا خريدار از مصاديق تصرف در رهن ومنافي حق مرتهن و خلاف ماده 793 مرقوم و موجب عدم نفوذ بيع است .  ماده 10 قانون مدني قرارداد خصوصي را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشدنافذ دانسته است و ماده 219  قانون مزبور اشاره به لازم الاتباع بودن عقد واقعه بر طبق قانون دارد كه معامله مال مرهون بدون اذن مرتهن به لحاظ مخالفت با ماده 793 قانون مدني مستفاد از ماده 10و219 قانون ياد شده نيز نافذ و لازم الاتباع نمي باشد ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك  و ديگر مواد  قانون مزبور فروش مال مرهون وسيله راهن به ديگري را قبل از تاديه تمامي دين و فك رهن يا اعتراض مرتهن از رهن تجويز ننموده وتجويز چنين امري درماده 118آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به لحاظ مخالفت با قانون با توجه به اصل 170 قانون اساسي لازم الاجرا نمي باشد و فتاوي معتبر فقهي هم مشعر بر غيرنافذ بودن فروش مال مرهون بدون اذن مرتهن است و اطلاع طرفين از وثيقه و رهن بودن پلاك فوق و اشاره به آن در قرارداد موجب عدم شمول ماده 793 قانون مدني بيمورد و نفوذمعامله نمي گردد .  بنابه مراتب فوق نظريه استنباطي مورخ 29/11/65 شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران به لحاظ عدم انطباق با قانون وموازين شرعي مورد تاييد نمي باشد.
چون با تنفيذ نشدن معامله موضوع قرارداد بدون تاريخي كه طرفين اعتراف دارند در سال 1362 تنظيم شده وسيله مرتهن و فقدان جواز ادامه تصرف خوانده با وجود عدم رضايت خواهان و دو بانك مزبور وضع بايد به حال قبل از تنظيم قرارداداعاده شود يعني موردمعامله يا تعهد به خواهان تحويل و بيعانه دريافتي وسيله خواهان مسترد گردد اقتضاء دارد حكم بر اعلام بي اعتباري قرارداد فوق ومحكوميت خوانده به خلع يد از000 موضوع قرارداد جزء پلاك 3124 فرعي از دو اصلي بخش 10 تهران در قبال اخذ دو ميليون تومان ثمني كه بابت بيعانه پرداخت شده و استرداد وجه اخير وسيله خواهان صادر شود پرونده به شعبه مزبور ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا