رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/9/1372
شماره دادنامه : 442/8
مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : اينكه آقاي (گ)باوكالت آقاي (د) دادخواستي به خواسته الزام خوانده به ايفاي تعهد (تحويل ملك) به طرفيت آقاي (س) طرح و در ذكر مباني استحقاق خواهان عنوان نموده ششدانگ عرضه واعيان يك قطعه باغ پلاك 33 اصلي واقع در بخش دو قشلاقي كجور از سوي آقاي (الف) طبق سندصلح رسمي شماره 2332848/6/56دفتراسناد رسمي 2 نوشهر به شركت سهامي خاص 000منتقل و متعاقبا" اين ملك به آقاي (پ) واگذار و نامبرده نيز ساختمان و باغ مشجررا در قبال دريافت بها به موكل مي فروشد و متعهد گرديده پس از چهار ماه مورد معامله را تحويل دهد كه به تعهد خود عمل ننموده ، لذا صدور حكم به الزام وي به تحويل ملك تقاضامي شود .  خوانده بشرح لوايح تقديمي مفصلا" مدافعاتي نموده به خلاصه اينكه طرفين شكايات كيفري متعددي عليه يكديگر مطرح و ناچارا" به انگيزه آزادي اززندان وراه سازشي در آگاهي تنظيم و هر دو از ادعاهاي خود صرف نظر كردند وليكن فشار و تهديد به سازش ديگري منتهي شد كه پس از آزادي از زندان تقاضاي ابطال سازشنامه را نموده است ، مضافا" قرارداد فروش خانه توسط شركت ... فاقد مهر بود ...  الخ .
دادگاه در جلسه رسيدگي مفاد لوايح طرفين را مورد لحاظ قرار داده و پس از استماع مدافعات وكيل خواهان و شخصي خوانده در جهت رسيدگي پرونده كيفري به شعبه هشتم بازپرسي دادسراي ناحيه 7 تهران مطالبه ومضافا" وضعيت ثبتي پلاك مذكور از اداره ثبت نوشهر استعلام نموده است ، پس از وصول پاسخ استعلام وضعيت ثبتي وملاحظه پرونده كيفري كلاسه 6118769 موردمطالبه و ارائه موارداستنادي و انعكاس خلاصه از پرونده مذكور بشرح صورتجلسه مورخ 7/9/71 و پس از كسب نظر كتبي مشاور مبادرت به صدور نظر واستنباط قضائي نموده است كه سرانجام با توجه به كسب نظريه كتبي مشاور مبادرت به صدور نظر واستنباط قضائي نموده است كه سرانجام با توجه به قانون اصلاح و حذف مواد ي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو ومدني خاص دادنامه شماره 4126/3/72 صادر گرديده كه طي آن دادگاه حقوقي نوشهر ضمن بيان مقدمه اي از خلاصه دعوي و مدافعات طرفين در استنتاج عنوان نموده كه از توجه به مفاد فروشنامه عادي مورخ 29/2/67 مدركيه خواهان ومندرجات صورتمجالس پرونده كيفري كه تصوير آنها در پرونده ضبط است دعواي خواهان ثابت به نظر مي رسد چه اولا" خوانده به موجب فروشنامه مدركيه دعوي بالصراحه اقرار به فروش ملك مورداختلاف ودريافت ثمن معامله نموده است ثانيا" محتويات پرونده كيفري استنادي خوانده وجود كره و اجبار ادعائي مشاراليه را به نحوي كه موحب بي اعتباري فروشنامه مذكورگرددثابت نمي نمايد و كافي به منظور نيست و معامله اضطراري نيز به حكم بماده 206 قانون مدني صحيح و معتبر است فلذا بر فرض اينكه متهم به لحاظ تحمل شرايط زندان حاضر به انجام معامله با خواهان شده باشد، معامله انجام شده نوعي معامله اضطراري است كه قانونا" نافذمعتبر مي باشد ثالثا" به موجب توافق و شرط طرفين در صورتجلسه مورخ 28/2/67 پرونده كيفري بازپرسي خوانده مي توانسته ظرف چهارماه با پرداخت مبلغ يك ميليون تومان معامله را فسخ و يا اقاله نمايدكه از طرفل مشاراليه هيچگونه دليلي بر اينكه درمدت مقرردرصورتجلسه مزبور مبلغ يك ميليون تومان را پرداخت و يا آمادگي خود را به خواهان اعلام كرده باشد اقامه نكرده ...  و در نهايت بارد مدافعات خوانده راي بر محكوميت نامبرده به تحويل يك قطعه باغ موضوع دعوي و كليه مستحدثات آن صادر و اعلام نموده است آقاي (پ)دادخواست تجديدنظر اقامه و ضمن تجديدنظرخواهي ابطال مستند عادي راخواستار شده است ،مفاد اعتراضات تجديدنظرخواه به نحو اختصارتكراراظهارات قبلي و طرح فشار و ايراد ضرب در مراحل تحقيق بوده واضافه نموده كه شركت ...  دادخواست ديگري در مورد ابطال مستند عادي به دادگاه شهرستان ديگري داده است كه نتيجه آن بعدا" اعلام خواهد شدو شركت قطعا" و به طور رسمي خانه را به وي نفروخته است كه اونيزبتواند آن رابه آگاهي نظر خوانده بفروشد و چنانچه به صورتجلسه مورخ 29/2/67آگاهي مراجعه شود معلوم مي شود آقاي (گ) وجهي به وي پرداخت نكرده است از طرفي از تاريخ صدور ورقه عادي فروش واظهارنامه همچنان تا زمان طرح دادخواست در دادگاه نوشهر فاصله افتاده كه اين موضوع مي تواند دلايل بسياري را روشن نمايد) معامله راجع به خانه اي بوده است كه اصلا" در مالكيت وي نبوده است ... الخ آقاي وكيل خواهان درلايحه پاسخنامه مشروحا" نسبت به دعوي تجديدنظر، پاسخگوئي نموده است كه هنگام صدور راي مورد ملاحظه قرار مي گيرد.
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد گزارش آقاي ... عضو مميز هنگام صدور راي قرائت مي شود.

راي
پس از مشاوره بشرح زير راي صادر مي شود: (راي اعتراضات تجديد نظرخواه وارد نيست زيرا نامبرده در تعهدنامه عادي مورخه 29/6/67 مستند دعوي متعهد كرده مورد معامله را تخليه و به آقاي (گ)تحويل نمايد كه با توجه به مدلول نوشته مزبور تشخيص دادگاه مبني بر محكوميت خوانده به تحويل ملك مورد قرارداد به خواهان موافق مندرجات پرونده و قانون بوده و دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتا" ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا