رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 68/787/18
تاريخ رسيدگي   7/8/68
مرجع رسيدگي   شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (ج) دادخواستي به خواسته الزام خوانده به انتقال پلاكهاي 2844163و2845163 مقوم به مبلغ يك ميليون و دويست و سي هزار ريال به طرفيت آقاي (ع) تقديم دادگاههاي عمومي (حقوقي) كرج نمود كه به شعبه اول دادگاه حقوق يك كرج ارجاع شدو بشرح دادخواست توضيح داده است به استناد فتوكپي دو فقره قرارداد عادي مورخ 26/3/60و14/2/60 خوانده دو قطعه باغچه كه در مجاورت كارخانه سنگ كوبي وي را به وي فروخته و واگذار و تحويل و تحول هم صورت گرفته و مقداري از ثمن پرداخت ولي خوانده از دريافت بقيه ثمن و انتقال قطعي خودداري مي نمايد و رسيدگي و صدور حكم را خواستار شد متعاقبا" آقاي (ع) دادخواست تقابل مبني بر خلع يدازدو قطعه پلاك مذكور در فوق به طرفيت آقاي (ج) تقديم كه به شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرج ارجاع و بشرح دادخواست توضيح داده است خوانده دعوي تقابل طي دو فقره قولنامه املاك مندرج در قولنامه با وي قولنامه تنظيم كرده ولي از پرداخت ثمن به وعده خودداري كرده و مضافا" اينكه معامله از روي اجبار و كره بوده زيرا اگر در كنار سنگ كوبي خوانده باعث خشك شدن درختان مي شده ورسيدگي وصدور حكم راخواستار شده دادگاه مرجوع اليه ضمن توام نمودن دو پرونده و استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي 2844و2845 فرعي از163اصلي واقع درسرحد آباد كرج و وصول پاسخ كه به شماره 82 مورخ 31/1/1364 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و با صدور قرار معاينه محل به جهت اينكه مشخص گردد در تاريخ معامله داير بوده يا خير و همچنين استعلام از اداره زمين شهري كرج در مورد اينكه ملك مورد ادعا در زمان قرار داد خارج از محدوده اراضي شهري بوده است يا نه وصول پاسخ به شماره 6553 مورخ 8/8/1365 كه اعلام گرديده از تاريخ 6/2/1359 قريه سرحدآباد داخل محدوده اجرائي قانون اراضي شهري مي باشد و سپس طي نامه شماره 6550 مورخ 6/8/65 اعلام گرديد نقشه محدوده مصوب محور ملارد كرج در تاريخ 21/8/62 تصويب و اعلام گرديد بنابراين تاريخ دقيق اجراي قانون اراضي شهري در قريه سرحدآباد مطابق با تاريخ تصويب نقشه محدوده مصوب محور ملارد مي باشد و اجراي قرار معاينه محلي و كسب نظر آقاي مشاور به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته بدين خلاصه : دادگاه نظر به احراز مالكيت خوانده دعوي اصلي در رقبات متنازع فيه به حكايت دلائلي مندرجات اسناد رسمي و پاسخ شماره 1084 مورخ 27/1/1364 اداره ثبت كرج و همين طور عدم ممنوعيت معامله پلاكهاي مدعا به حسب پاسخ شماره 6550 مورخ 6/8/65 اداره زمين شهري كرج و نظر به اينكه منطوق و مفاد قراردادهاي استنادي كه اصالت آنها مورد تاييد خوانده قرار گرفته و قبض و اقباض ثمن و و مثمن در دفعات متوالي دلالت بر وقوع عقد بيع منجز و قطعي بين طرفين مي نمايد و نظر به اينكه مندرجات قرارداد مذكور دلالتي بر اختيار فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع قسط يا اقساط ندارد وبا توجه به اينكه وقوع معامله به فرض صخت ادعاي خوانده مبني بر مزاحمت قانونا" و شرعا" كره و اجبار تلقي نمي گردد عليهذا دعوي خواهان اصلي به نظر دادگاه وارد و ثابت بوده و حكم بر الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي به منظور انتقال رقبات 2844163و2845263 واقع در سرحدآباد كرج صادرواعلام مي نمايد و در خصوص دعوي تقابل بنا به جهات و مراتب وارد نبوده و مردود اعلام مي گردد .  نسبت به دعوي اصلي حكم به الزام تنظيم سند و در خصوص دعوي تقابل حكم به رد دعوي صادر و بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي (ع) از دادنامه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و تجدنظرخواه ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي فسخ حكم را خواستار شد تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم و در آن پس از اعلام مطالبي تاييد دادنامه را تقاضا نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 74و30747/10/65 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه هاي تجديدنظرخواسته كه بر محكوميتش صدور يافته است با هيچ يكي از موارد سه گانه مواد  12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و شش قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاههاو نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 انطباق ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون الذكر دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا