رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/8/70
شماره دادنامه : 578/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/1/69 خانم (ن) به طرفيت آقاي (ت) داخواستي به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال يك دستگاه آپارتمان در طبقه اول قسمت جنوب شرقي ملك پلاك ثبتي 354/36 بخش يك (تهران) معادل نيمدانگ و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ و تكميل آن و تقاضاي صدور دستور موقت شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران و خلاصتا" توضيح داده كه بدوا" آقاي (م)با آقاي (ت) خوانده وملك پلاك مذكور قرارداد مشاركت مدني مورخ 19/6/64 به نسبت 25 درصد جهت احداث 9 دستگاه آپارتمان در محدوده ملك مرقوم مي نمايد آقاي (م) به استناد اين قرارداد كليه حقوق يك دستگاه آپارتمان سهمي خود از بابت 25 درصد قرارداد را واقع در خيابان پاسداران بهارستان دهم طي موافقتنامه مورخ 1/8/69 با مشخصات مذكو در آن به اينجانب واگذار و با دريافت مبلغ چهار ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت تعهد ساخت آن را مي نمايد كه مراتب فوق با امضاء ظهر قرارداد مورد تاييد و تسجيل خوانده قرار مي گيرد آقاي محسن پس از انجام بخشي از عمليات ساختماني ازادامه و انجام تعهدات خود خودداري مي نمايد از نقطه نظر اينكه روابط في مابين خوانده و آقاي (م) وتمهيداتي كه درموردتوقف كار ساختماني فراهم نمودند مشكوك و متقلبانه به نظر مي رسد ناگزير اقدام به طرح شكايت كيفري از آنان نمودم و شكايت مطروحه از لحاظ كيفري مورد رسيدگي شعب 184 دادگاه كيفري 2 و دادگاه 123 كيفري يك تهران قرار گرفته كه فتوكپي احكام صادره به پيوست تقديم مي گردد و در جريان رسيدگي به شكايت كيفري خوانده به موجب توافق نامه مورخ 19/6/68 متعهد و ملزم گرديد كه با دريافت مبلغ پنج ميليون ريال به طور اقساط ظرف مدت 6ماه نسبت به تكميل آپارتمان و تنظيم سند انتقال آن دردفتر اسناد رسمي به نام اينجانب اقدام نمايدخوانده با دريافت 4قسط مورد توافق از دريافت مبلغ يك ميليون وششصدهزار ريال باقيمانده خودداري واز تكميل و انتقال آپارتمان امتناع مي نمايد اينجانب با صرف هزينه شخصي آپارتمان را آماده سكونت نموده و در آن ساكن شده ام و چون خوانده از حضور در دفترخانه خودداري مي نمايد تقاضاي صدور حكم طبق خواسته را دارد و فتوكپي مستندات را به پيوست تقديم كه با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين پس از توضيحات خواهان طبق صورتجلسه مورخ 10/7/69 خوانده دفاعا" وبه خلاصه اظهار داشت توافقنامه مورخ 19/6/67 به اجبار از بنده گرفته شده وارزش قانوني ندارد و در پاسخ سئوال دادگاه به اينكه اگر قرارداد به اجبار تنظيم شده چرا بعداز تنظيم قرارداد چهار قسط را طي چهار فقره چك به مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار ريال دريافت كرده كه پاسخ داده اولا" در تمام رسيدها قيد كردم به دستور دادگاه بود ثانيا" آقايان صيامي و ناهيد رام قرار شد به قائم مقام محسني به حكم مراجعه كنند و هزينه گذشته بنده را بپردازند و خودشان محسني را مي شناختند كه كلاهبردار است و با او تباني داشتند و خود را آماده كرده بوديم كه اين نوشته اجباري را انجام دهم متاسفانه خواهان به حكم مراجعه نكرد و در اين موردهم دادگاه كيفري قيد كرده كه به نوشته عمل نشده و در همان روزي كه معامله شد ملك از قرار125هزار تومانارزش داشته توضيح آنكه متري 25هزار تومان ارزش داشته و تقاضا دارم كه نظر حكم خواسته شود خواهان اظهار داشت بعد از تنظيم قرارداد ما پول داديم و با آقاي (ت) هم كار مي كرديم و ملك را ساختم و كار تمام شد و در آن سكونت داريم و اگر دادگاه لازم بداند كارگران ومعمار ساختمان را به عنوان شاهد قضيه معرفي مي كنم آقاي تيموري اظهار داشته خانم رام هيچگونه همكاري با بنده نداشته و فقط براي گرفتن سيمان با بنده آمد و خواهان اظهار داشت تمام فاكتور فروش اجناس كه از براي تكميل ساختمان خريداري كردم در دست بنده مي باشد (6فقره فاكتور ارائه شده) خوانده اظهار داشت اسنادي دارم و بررسي شود كه اين ملك فعلا" چه مبلغي ارزش دارد و چه مبلغي خرج آن شده و اگر محسني ديناري پرداخت كرده بنده حاضر هستم صد برابر پرداخت كنم وضمنا" جريان و وضعيت ثبتي ملك از ثب اسناد قلهك استعلام كه پاسخ واصل گرديده سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور و ذكر مقدمه اي و خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده (نظر به اينكه خواهان به موجب قرارداد مورخ يكم آبان ماه 65 يك دستگاه آپارتمان دو اطاق خوابه احداثي در پلاك 254/36 بخش 11 تهران را از آقاي (م) به قرار متري يكصد و هفت هزار و پانصد ريال خريداري و مبلغ چهار ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت به ايشان مي دهد ونظربه اينكه برابرتوافقنامه مورخه 19/6/67به اشاره به قرارداد تنظيمي بين (ت) (مالك زمين) و آقاي محسني سازمان ساختمان و اينكه محسني به نسبت 25درصدباآقاي مالك شريك بوده و بين خانم ... خواهان و آقاي (ت) توافق مي شود چنانچه آقاي محسني به تعهدات خود در مورد احداث ساختمان عمل نكند آقاي (ص) وخانم ...  بتوانند به قائم مقامي و شخصا" انجام كار را به عهده بگيرند و آقاي (ت) نسبت يك دانگ و نيم مشاع ازششدانگ ملك مذكور را به ايشان منتقل نمايد ضمنا" آقاي (ت) در قبال خانم رام متعهد مي شود كه ظرف شش ماه از تاريخ توافقنامه و با دريافت پنج ميليون ريال وجه نقد بابت ساخت و تكميل ساختمان به قرار ماهيانه هشتصد و پنجاه تومان در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شده و نسبت به انتقال ملك حسب السهم ايشان اقدام نمايد چون به دنبال توافقنامه مذكور آقاي (ت) مبلغ 000/400/3 ريال در چهارقسط متوالي از خانم ... دريافت مي نمايد از طرفي توافقنامه مذكور در محضر دادگاه صورت مي گيرد لذا ادعاي خوانده در مورد اينكه توافقنامه را با كره و اجبار امضاء نموده مقرون به دليل نبوده و دادگاه نبوده و دادگاه نمي تواند به آن ترتيب اثر بدهد و نظر به اينكه در توافقنامه مذكور قيد شده كه سهمي آقاي (ص) و خانم ناهيد ...  يك دانگ ونيم از ششدانگ پلاك مورد اختلاف است لذا سهمي خواهان معادل خواهان معادل هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ ملك مذكور خواهد بود و نظر به اينكه خواهان آمادگي خود را براي پرداخت بقيه وجه مورد تعهد كه ميليون و ششصد هزار ريال مي باشد اعلام داشته و از طرفي بازداشت مازاد ملك از اجراي ثبت قلهك طي شماره 16446 در تاريخ 7/4/69 و موخر بر توافقنامه 19/6/67 در شعبه 184 دادگاه كيفري 2 تهران به عمل امده لذا بازداشت مذكور نمي تواند نافي حق خواهان نسبت به سهم ايشان در پلاك مذكور باشد به اين ترتيب به نظر دادگاه درخواست خواهان برابر الزام خوانده با حفظ حقوق مرتهن (بانك صادرات) موضوع سند رهن شماره 88250 29/12/68 موجه و دادگاه عقيده به الزام خوانده به حضوردردفترخانه اسناد رسمي و انتقال 75% دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مرقوم با حفظ حقوق مرتهم در قبال پرداخت مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار ريال بابت بقيه مورد تعهددارد) كه آقاي (ت) خوانده مذكور درمهلت مقرر ضمت لوايحي بدان اعتراض كه پرونده به ديوانعالي كشور واصل وبه اين شعبه ارجاع كه هيئت شعبه پس از ملاحظه اعتراضات كه خلاصه آن اين است كه توافقنامه باكره و اجبار و از ترس زندان بوده وآقاي (ع) كه در اين مرحله به وكالت خوانده معرفي ضمن لايحه اي اظهارات موكل را به تاييد و مطالبي در رد نظريه دادگاه عنوان كه مالا" هيئت شعبه پس از ملاحظه لوايح طرفين و اينكه خانم رام موافقتنامه بانك صادرات را به پيوست لايحه خويش تقديم داشته پس از مشاوره حس نظريه شماره 2182/22 با رد اعتراض نظريه معترض عنه را عينا" تاييد كه پس از برگشت پرونده دادگاه شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران با همان استدلال مقرر و مندرج در نظريه مبادرت به صدور راي نموده كه مورد تجديدنظرخواهي آقاي (ت) محكوم عليه قرار گرفت و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و مجددا" حسب سابقه به اين شعبه ارجاع اعتراضات آقاي (ت) قسمت عمده آن متضمن بيان ادعاي خاصي نبوده و تكرار همان مطالبي است كه در مرحله دادرسي نخستين و اعتراض اوليه طي لوايح و اظهارات حضوري بيان وعنوان و اظهار شده كه اين لايحه و همچنين لايحه خانم رام و آقاي محسني كلا" در هنگام طرح و شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و دادنامه 70/52 فرجامخواسته مشاوره نموده با اكثريت آراء چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
راي : لحاظ محتواي مندرجات اوراق پرونده اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته به كيفيتي نيست كه موثردر نقض آن باشد و با توجه به اينكه دادنامه مزبور مستدلا" صادر كرديده و مخالفتي با مقررات قانون تجديدنظرآراء دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها ندارد لذا اعتراض تجديدنظرخواه رد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا