رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/1/72
شماره دادنامه : 4/10

مرجع رسيدگي  : شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 6/9/1370 آقاي (ح) به وكالت از طرف بانو (ن) وآقاي (ص) دادخواستي عليه 1 آقاي (ك) 2 آقاي (ر) 3 خانم صغري ...  به خواسته ابطال سند رسمي شماره 1471609/7/67 دفتر اسناد رسمي شماره 75 شيراز مقوم به مبلغ يكصد هزار ريال و خلع يد خوانه رديف يكم (آقاي (ك) از خانه پلاك 584 فرعي از1410 بخش 4 شيراز مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي يك شيراز تقديم نموده و بااستناد به پرونده كلاسه 18/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز و وكالتنامه خود توضيح داده است كه مطابق دادنامه شماره 8125/4/1370 ضميمه پرونده مستند دعوي سند رسمي شماره 918382/8/64 دفتراسناد رسمي شماره 5 شيراز كه به موجب آن خانه موضوع دعوي به خواندگان رديف 2و 3 منتقل گرديده ابطال شده است .  چون خواندگان رديف 2و3 به استناد سند باطله فوق الذكر خانه مورد بحث را با تنظيم سندرسمي شماره 1471609/7/67 دفترشماره 75 شيراز به آقاي (ك) (خوانده رديف يكم) انتقال داده اند و به لحاظ سلب مالكيت خواندگان رديف دوم و سوم نتيجتا" سند انتقال اخير نيز باطل و فاقد ارزش قانوني است لذا تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند شماره 1471609/7/67 را دارد و چون با ابطال سند فوق الذكر ادامه تصرفات آقاي (ك) در خانه پلاك 584/1410 بخش 4 شيراز مورد معامله موضوع سند مذكور وجهه قانوني نداردصدور حكم بر خلع يد نيز مورد استدعا است به علاوه به منظور جلوگيري از تضييع و تفريط تقاضا دارد قرار تامين ملك موضوع دعوي صادر شود .  رسيدگي به دعوي مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع گرديده و شعبه مرقوم پرونده مورد استناد ازشعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز مطالبه نموده و با تعيين وقت طرفين دعوي رابراي رسيدگي به دادگاه دعوت نموده است خواندگان رديف دوم و سوم بشرح لايحه اي اظهار داشته اند كه پرونده مورد استناد خواهان ها به لحاظ تجديدنظرخواهي به ديوانعالي كشور ارسال گرديده لذامتعاقب اعاده پرونده مدافعات لازم را به استحضار دادگاه مي رسانند .  با درخواست مجدد وكيل خواهان ها دائر به صدور قرار تامين خواسته دادگاه مبادرت به صدور قرار تامين پلاك موضوع دعوي نموده است .  آقاي ...  كارفرماخوانده رديف يكم به شرح لوايحي با تسليم يكبرگ فتوكپي استهشاديه به عنوان اعتراض طاري نسبت به حكم ضميمه پرونده مستند دعوي مفادا" اظهار نموده است كه حكم مذكور كه در جريان صدور آن مداخله اي نداشته است مستندا" به گواهي پزشكان عمومي دائر بر عدم سلامت رواني و جسمي مرحوم ...  صادر گرديده و حال آنكه مطابق گواهينامه اي كه براي انجام معامله اخذ گرديده و در دفترخانه شماره 51 بايگاني است آن مرحوم از سلامت جسماني و رواني برخوردار بوده است .  جهت احراز مراتب مذكور تقاضاي مطالبه گواهينامه مذكور مي نمايد به علاوه استهشاديه ابراز شده نيز بر سلامت آن مرحوم دلالت دارد .  مشاراليه هيچگونه رابطه خويشاوندي و آشنائي بالاتر آقاي (ر) فروشنده ملك نداشته و آقاي (ر) بايستي پاسخگوي خسارات وارده به مشاراليه باشد .  در زمان انجام معامله با آقاي (ر) و همسرش كليه استعلامات لازم تهيه گرديده است .  خوانده رديف دوم نيز اظهار داشته است كه آقاي (ص) در زمان معامله ازسلامت كافي برخورداربوده و معامله صحيحا" واقع گرديده است .  خوانده رديف سوم اظهارات خوانده رديف دوم را تاييد كرده و اضافه نموده است ، كميسيون پزشكي در خصوص حجر آقاي (ص) اظهار نظر ننموده ، چنانچه بنا بادعاي خواهان مشاراليه مرض رواني داشته مقتضي بوده است نسبت به معالجه وي و ابطال معامله در آن زمان اقدام مي شد و معلوم نيست علت عدم معالجه نامبرده و عدم اقامه دعوي در زمان حيات نامبرده ويا بلافاصله پس از فوت او چه بوده است ،مداركي مبني برسلامت مشاراليه در دفترخانه اسناد رسمي موجوداست و حاضر است با صدورگواهينامه از دادگاه مدارك مذكور را اخذ و ابراز دارد وكيل خواهان نيز افزوده است كه حكم شماره 8125/4/70 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز به موجب دادنامه شماره 2531/1/71 شعبه دهم ديوانعالي كشور تاييد شده و قطعيت يافته است لذا درخواست خود را دائر به صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي شماره 1471609/7/67دفترخانه شماره 75 شيراز و خلع يد آقاي (ك) خوانده رديف يكم از خانه مورد معامله تكرار مي نمايد .  سرانجام دادگاه با كسب نظر آقاي مشاور در تاريخ 14/6/70 مبادرت به اعلام نظريه استنباطي نموده و با توجه به محتويات پرونده كلاسه 13/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز كه حكايت داشته است به لحاظ وضعيت جسمي روحي مرحوم (ص) فروشنده ملك مورد نظر و عدم اهليت مشاراليه در زمان انعقاد معامله موضوع سند شماره 9183683/8/64 دفترخانه اسناد رسمي شماره 5 شيراز شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز مستندا" به ماده 210 قانوني مدني حكم بر ابطال سند رسمي مذكور صادر نموده و با اين استدلال كه اساس و مبناي معامله موضوع بند شماره 1471609/7/67 كه به موجب آن خواندگان رديف 2و3 خانه موضوع دعوي را به خوانده رديف سوم انتقال داده اند، سند شماره 9183682/8/64 بوده كه به موجب دادنامه مذكور حكم بر ابطال آن صادر گرديده و به اين لحاظ عقد بيع موضوع سند مذكور فاسد بوده و مستندا" به مواد 365 و 366 قانون مدني اثري در تملك نداشته و كسي كه براساس آن مبيع را قبض نموده مكلف است آن رابه صاحبش مسترد دارد، به ابطال سند رسمي شماره 1471609/7/67وخلع يد خوانده رديف يكم اعلام نظر نموده است باارسال اخطاريه متضمن نظريه قضائي مزبور جهت ابلاغ به طرفين دعوي و اعاده اوراق اخطاريه ابلاغ شده به وكيل خواهان ها و خواندگان رديف دوم و وسوم ولوايح اعتراضيه خواندگان پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .  لوايح اعتراضيه خواندگان به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد وباقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بر نظريه قضائي دادگاه اشكال وارد است زيرامستند دعوي مطروحه محتويات پرونده كلاسه 18/2/69 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز منجمله دادنامه شماره 8125/4/70 آن دادگاه بوده كه خوانده رديف يكم در جريان رسيدگي نسبت به آن مداخله نداشته و در اثناء دادرسي بشرح لايحه ثبت شده به شماره 17756/5/71 با استناد به ماده 584 قانون آئين دادرسي مدني به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاري نسبت به آن برآمده است به اين لحاظ مقتضي بوده است دادگاه مستندا" به مواد 586 و588 قانون آئين دادرسي مدني اعلام نظريه قضايي را تا انجام رسيدگي نسبت به اعتراض مشاراليه و در خصوص آن با تاخبر ميانداخت . و چون نظريه مذكور بدون رسيدگي به اعتراض طاري خوانده رديف يكم اعلام گرديده ، مورد تاييد نيست و پرونده جهت اقدام لازمه در اين خصوص و سپس صدور راي مقتضي به شعبه پنجم حقوقي يك شيراز اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا