رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/11/1371
شماره دادنامه :  608/8
مرجع رسيدگي :  شعبه هشتم ديوانعالي كشور

گزارش و جريان پرونده :
آقاي (م) در تاريخ 31/5/1369 به طرفيت معترضين به خواسته ابطال سند قطعي والزام خواندگان (معترضين) به تنظيم سند رسمي انتقال ملك طرح دعوي كرده و پرونده در شعبه 30 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي واقع و دادگاه مزبور بشرح نظريه مورداعتراض چنين نظريه صادر كرده (در خصوص دعوي آقاي (م) به طرفيت آقايان (ح)، (ز) و (ر) مبني بر ابطال سندقطعي شماره 59567 مورخ 21/12/1368دفترخانه 352 تهران و الزام خواندگان به تنظيم رسمي انتقال ملك به موجب قولنامه تنظيمي كه با توجه به مدافعات و لوايح طرفين دعوي و اوراق پرونده كيفري استنادي و نظر به اينكه به موجب قولنامه تنظيمي 11/10/68 خواهان ملك را از آقايان (ح) و (ز) به مبلغ يك ميليون و دويست وده هزار تومان معامله نموده و مبلغ چهارصدهزار تومان آن را پرداخته است و از محتواي قرارداد تنظيمي كه ضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده متعهد به انجام معامله و قرارداد گرديده اندو نظر به اينكه با وجود عقد بيع و عدم ارائه دليل از ناحيه خواندگان وفروشندگان بر فسخ و ابطال قولنامه تنظيمي مالكيت آقاي ...  نسبت به رقبه موضوع دعوي محقق گرديده و فروشندگان (ح) و (ز) مالكيتي در رقبه موضوع نداشته اند تاملك را مجددا" به آقاي (ر) به موجب سند قطعي منتقل نمايند و در حقيقت آقايان ملك غير را به ديگري من غير حق فروخته اند لذا دادگاه با ردمدافعات خواندگان به اينكه دلائلي بر محجوريت آقاي (م) در زمان تنظيم قولنامه ارائه نگرديده با رد اين ادعا دعوي خواهان را مقرون به صحت تشخيص و به محكوميت خواندگان به ابطال سند قطعي شماره 56657 21/12/1368 دفترخانه شماره 352 تهران والزام آنان به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ يك باب خانه احداثي از قطعه 3144 تفكيكي به شماره 576 فرعي از پلاك 112 اصلي مفروز و مجزي شده ازپلاك 551 فرعي از اصلي مذكور دهستان غار در يكي از دفاتر اسناد رسمي نزديك محل وقوع ملك در قبال دريافت مبلغ هشتصد و ده هزار تومان (آقايان (ح) و (ز)) به نام خواهان به كليه ملحقات و منضمات قانوني وفق قرارداد مورخ 11/10/68 و قوانين موضوعه به نام خواهان اظهارنظر نمايد) نسبت به اين نظريه معترضين اعتراض نموده اند لوايح اعتراضيه موقع مشاوره قرائت خواهد شد.
پس از مشاوره بشرح زير تصميم اتخاذ مي شود:
تصميم
ازطرف معترضين اعتراض موجهي عنوان نشده تا موردتوجه واقع شود تشخيص واستدلال دادگاه موافق مندرجات پرونده و قانون بوده و با تنفيذ نظريه دادگاه مستندا" به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت انشاء راي به شعبه 30 دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا