رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/10/72
شماره دادنامه : 542/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (ف) در تاريخ 21/5/70 دادخواستي به طرفيت آقاي (الف) به خواسته : (فسخ معامله يكباب خانه و حصاربه پلاكهاي 4و7فرعي از2635اصلي موضوع وكالتنامه بلاعزل 1714852/10/69 دفتر اسناد رسمي شماره 31 و قولنامه عادي مورخ 17/10/69 به لحاظ غبن فاحش و تقلب در معامله مقوم چهارصد وبيست وپنج هزارتومان) تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرمانشاه نموده و توضيح مي دهدكه خوانده با اطلاع از حالت غيرعادي اينجانب در رابطه با اعتبار در زمان وقوع معامله با دسيسه و تقلب به شهادت شهود و تباني با سردفتر اسناد رسمي شماره 31 باختران در ساعت 7الي 8 شب 17/10/69 در غير وقت اداري مرا به دفترخانه برده و قولنامه عادي مورخ 17/10/69 در وكالتنامه بلاعزل مذكور و از پيش تهيه شده را به امضاي من رسانده و يكباب خانه مسكوني و يكباب حصارملكي اينجانب را كه طبق اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري حدودا"5/2 ميليون تومان ارزش دارد به مبلغ 425 هزار تومان خريداري و در معامله به نحو فاحش مقبون شده ام و اظهارنامه رسمي به وي ابلاغ در پاسخ ضمن اقرار به وقوع معامله مطالب دروغ و غير موجهي را عنوان كرده لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم دارم .
در خلال آقاي (س) با تقديم وكالتنامه و لايحه وارده به شماره 232537/6/70 خود را وكيل خوانده دعوي معرفي و در جلسه مورخه 20/8/70 دفاعا" اظهار مي دارد: (دعوي خواهان از هر جهت مورد تكذيب است استناد به ماده 195 مورد ندارد و ناظر به حالاتي است كه خواهان باعلم به اينكه زمين در معرض تعريضي شهرداريست آن را فروخته و ماده 416 كه خواهان به آن استناد نموده ناظر به مورد نيست و استفاده از خيار غبن به فرض اينكه غبني وجود داشته باشد طبق ماده 320 قانون مدني ضروريست معامله داراي اركان كامل وصحيح بوده و قطعي مي باشد و قبض و اقباض صورت گرفته و بيع به تصرف موكل داده شده و فروشنده كليه ثمن معامله را دريافت داشته وسند معامله به نام موكل صادر گرديده است و موكل مبالغ هنگفتي هزينه تعميرات و بازسازي نموده و قيمتي را كه كارشناس در برگ تامين دليل تعيين كرده بر مبناي همين مخارج بوده است نداشتن تعادل رواني مسئله اي است تخصصي و تشخيص آن در صلاحيت پزشكان متخصس است نه گواهي گواهان كه تحت تاثير خواهان و ازمستاجرين آنهامي باشند مسئله اعتياد به فرض صحت موجب فسخ معامله نخواهد بود خواهان دليلي در اين مورد ارائه نداده و تقاضاي رد دعوي با احتساب خسارات را دارد . ) دادگاه در اين جمله مقرر مي دارد از شهرداري در مورد تاريخ وقوع پلاك موضوع در طرح تعريضي وخروج آن از طرح استعلام و طرفين با قيد معرفي گواهان در اخطاريه خواهان دعوت شوند در جلسه مورخ 27/2/71ازگواهان تحقيق وپاسخ شهرداري نهايتا" به تاريخ 20/7/71 اعلام مي شود كه پيوست است .
دادگاه پس از بررسي پرونده وملاحظه لوايح پيوست در تاريخ 22/7/71 به اين شرح اظهارنظر مي نمايد:
 (چون تاريخ معامله وتاريخ تنظيم وكالتنامه رسمي بلاعزل 17/10/69 و تايخ اظهارنامه 9/4/70 و تاريخ تقديم دادخواست 21/5/70 وماهها پس از انجام معامله مي باشد در حالي كه خيار غبن وفق ماده 42 قانون مدني فوري است علاوه بر آن در وكالتنامه رسمي فوق قيد گرديده كه معامله قطعي است و وكيل (خوانده) مي تواند موردمعامله را به هركس و به هر قيمت بفروشد كه اين امر به نظر دادگاه ظاهر در اسقاط كافه خيارات و قطعيت معامله است گواهي گواهان خواهان هم نه مثبت موضوع غبن است نه بيماري رواني خواهان در حين انجام معامله اثبات اين بيماري مستلزم صدور حكم حجر از طرف مراجع قضائي در زمانهاي قبل از انجام معامله است در استعلامي هم كه از شهرداري به عمل آمده طي نامه شماره 6521/204/7/71 پاسخ داده اند كه موردمعامله طبق طرح تفصيلي در منطقه اداري قرار دارد و درحد جنوب به عمق 30/7 متر و در حد غرب به آبشوران به عمق 5/11 متر در طرح تعريضي است و چون خوانده بنا براختيارات مندرج دروكالتنامه رسمي مذكور مورد معامله را خود منتقل كرده و سند رسمي هم دريافت داشته و به دستور ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك  مالكيت رسمي وي استحكام يافته است و حق فسخي هم براي خواهان در مدارك فوق پيش بيني نگرديده است لذا موجبي از براي فسخ معامله موجود نيست و در نتيجه دعوي خواهان به نظر دادگاه غيرثابت و فاقد موقعيت قانوني تشخيص و به رد آن اظهارنظر مي نمايد . )
به حكايت پرونده پس از اعتراض خواهان به نظريه دادگاه طبق مقررات موضوعه وقت به ديونعالي كشور ارسال و با توجه به مقررات جديد پرونده از ديوانعالي كشور بدون اتخاذ تصميم اعاده مي گرددو دادگاه چون در جلسه مورخه 13/3/72 ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد.
 (چون ديوانعالي كشور بدون اظهارنظر درباره نظريه دادگاه با اشاره به ماده 6 قانون اصلاح و حذف مواد ي ازقانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده را براي صدور راي اعاده داده اند بنابراين دادگاه به استناد ماده مذكور و به شرح استدلال مندرج در همان نظريه دعوي خواهان را غيرثابت و فاقد موقعيت قانوني تشخيص وراي به رد آن صادر و اعلام مي گردد)0 دادنامه درتاريخ 2/4/72به خواهان ابلاغ ومشاراليه در تاريخ 19/4/72 نسبت به آن اعتراض و دادخواست تجديدنظر تقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارسال مي گردد.
لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد . 

بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عبضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 178/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ايردادات و اشكالات زير نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد به نظر مي رسد:
1 هرچند تجديدنظرخواه (خواهان بدوي) پس از تنظيم قرارداد عادي مورخ 17/10/69 طي وكالتنامه رسمي شماره 1714852/10/69 در مورد انتقال موضوع معامله با قيد: (به هركس ولو به خود و به هر قيمت و شرط و كيفيتي كه وكيل صلاح بداند . ) به خوانده دعوي وكالت داده ليكن وكالتنامه مذكور در رابطه با قرارداد عادي مزبور وبر پايه واساس آن بوده و بالنتيجه رعايت مقررات ماده 667 قانون مدني در هر صورت براي وكيل ضرورت داشته و از طرف ديگر خواهان دعوي به استناد به مبلغ مندرج در قرارداد بابت ثمن معامله واظهارنظر كارشناس اوليه (كه ارزش سوتي عرصه هر دو پلاك را به تنهائي بدون مستحدثات ... /250/17 يال با فاصله چند ماه تعيين نموده) وارسال اظهارنامه جهت استحضار خوانده دعوي در وكالتنامه و استتناج ظهور در اسقاط كافه خيارات صحيح به نظر نمي رسد.
2 در بند3 قرارداد قيد گرديده است : (اگر فروشنده پشيمان شود علاوه بر رد مبلغ دريافتي مبلغ چهار ميليون ريال دادني باشد و اگر خريدار پشيمان حقي به وجه داده شده ندارد . ) نظر به اينكه اين عبارت با عنايت به قيد (استرداد وجه دريافتي) يعني استرداد ثمن ظهور در خيار شرط و اختيار فسخ معامله داشته و مدتي هم براي آن تعيين نگرديده مشمول مقررات ماده 401 قانون مدني بوده و حال آنكه دادگاه صرفا" با استناد به عبارت فوق الذكرمذكوردروكالتنامه و استنتاج اسقاط كافه خيارات در اين خصوص نفيا و اثباتا اظهار نظري نكرده است .
بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته واجد ايراد قضائي تشخيص و و با نقض آن مستندا" به بند ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها به شعبه ديگر حقوقي يك كرمانشاه ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا