رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 866/21
تاريخ رسيدگي  : 24/12/71
مرجع رسيدگي   : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : 1 - در تاريخ 5/3/69 آقاي (گ) دادخواستي به طرفيت بانو فاطمه ...  به خواسته صدور حكم بر ابطال نوشته عادي مورخ 1/8/66 و خلع يد از مورد مالكيت خود مقوم به مبلغ دوازده ميليون و اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك بروجرد داده كه به شماره 69/91 ثبت گرديده و به قرارداد1/8/66 و مندرجات پرونده 67/80 حقوقي يك دادگاه بروجرد استناد نموده است ماحصل ادعاي خواهان اين است كه ششدانگ يك باب مغازه و زير زمين و طبقات فوقاني و ملخقات آن متعلق به وي مي باشد خوانده به استناد نوشته عادي مورخ 1/8/66 كه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك  اسناد قابل پذيرش در محاكم و ادارات نيست و سبب تملك نمي باشد بر آن تسلط يافته و متصرف مي باشد و حاضر به تخليه نيست مخصوصا" در طبقه هم كف سوپر ماركت تاسيس كرده و مشغول كار است و به استناد راي آقاي (ص) كه به عنوان داور اظهارنظر نموده خود را مالك مي داند حال آنكه راي مذكور در دادگاه باطل اعلام گرديده است در قرارداد مذكور براي طرفين حق پشيماني به مبلغ يك ميليون ريال تعيين گرديده كه متضمن حق عدول هر يك مي باشد وي از معامله عدول نموده بر آن با توجه به ماده 401 قانون مدني كه براي خيار شرط مدت مقرر داشته نوشته عادي مرقوم حكايتي از مدت براي زمان خيار تعيين نكردند و باطل است با اين كيفيت نوشته ياد شده سبب تملك و حقانيت خوانده به تصرف ملك وي نمي باشد و نيز به فتواي فقهاي عظام استفاده نموده است
 2 - بانو (ف) نيز در1/6/69 دادخواستي به طرفيت آقاي (گ)به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد و تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال به انضمام مطالبه 338197 ريال كه مدعي است هزينه نموده به دادگاه حقوقي يك داده كه به شماره 69/194 ثبت گرديده و توضيح داده كه به موجب قرارداد1/8/66 كه معتبر و مصون از تعرض است و خوانده به صحت و اصالت آن در پرونده 69/91 اعتراف كرده ششدانگ مغازه سوپر ماركت به انضمام زير زمين و دو طبقه فوقاني و ملخقات آن را به ملغ دوازده ميليون ريال از خوانده خريداري كرده هشت ميليون از ثمن را تاديه نموده و تعهد نموده از تاريخ عقد قرارداد ظرف سه ماه موجبات تنظيم سند رسمي را فراهم كند به هر حال چون معامله قانونا" و شرعا" انجام و ثمن و مثمن قبض و اقباض شده با توجه به مواد 219 و220 و221 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده را به تنظيم سند نموده است و نيز ادعا كرده مبالغي را به شهرداري و اتحاديه و بانك و بابت كوپن و آبونمان آب و برق و غيره جمعا" به مبلغ 338197 ريال پرداخته كه به عهده خوانده بوده است و مي بايستي از باقيمانده ثمن معامله كسر گردد و فتوكپي قبوض آنها را ضميمه پرونده كرده است .
هر دو پرونده تواما" مورد رسيدگي واقع شده و خوانده پرونده كلاسه 69/91 و خواهان پرونده 194 طي لايحه ادعاي خواهان را به عسرت از پرداخت هزينه دادرسي بي مورد اعلام نموده و او را مالك املاكي دركرج و بروجرد معرفي و تقاضا كرده كه دادگاه گواهي دهد تا از شهرداري تاييد مالكيت او را گرفته و به دادگاه ارائه نمايد و ادعاي خواهان را به ابطال معامله و خلع يد رد كرده واظهار داشته اند معامله بر طبق مقررات قانوني و شرعي انجام و قسمت عده ثمن را پرداخت نموده و مورد معامله تحويل وي شده اكنون سه سال است كه در آن مشغول به كار است .
دادگاه بدوا" به درخواست اعسار خواهان رسيدگي و آن را پذيرفته و پس از استماع اظهارات طرفين و تائيد مالكيت آقاي (گ) در پلاك شماره 30584 از طرف اداره ثبت اسناد و اظهار نظر مشاور نظر بر رد دعوي آقاي (گ) به خواسته ابطال سند و خلع يد و صدور حكم بر محكوميت او به تنظيم سند رسمي در قبال دريافت باقيمانده ثمن معامله داده اند به اين نظر آقاي (گ) در مهلت قانوني اعتراض نموده و پرونده حسب دستوردادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است و لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد .

بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزراش آقاي ...  عضومميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
ايرادات و اعتراضات معترض عمدتا" در ماهيت دعوي و تكرار مطالبي است كه دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا اظهارنظر دادگاه با توجه به مستندات و مباني مذكور در آن و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا