سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 1663
تاريخ رسيدگي  : 23/10/75
مرجع رسيدگي   : شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقاي (ش) نسبت به دادنامه شماره 11994/11/74 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومي تهران ، وارد و موجه به نظرمي رسد زيرا تجديدنظرخوانده كه به دلالت نامه ثبتي به شماره 27227/4 2/11/1374 صادره از ثبت منطقه شمالي غرب تهران مالك 5/1 دانگ مناع از ششدانگ يكدستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره 4584و4585 فرعي از3741اصلي مفروز و احداثي درپلاك 30 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران مي باشد كه حسب مدلول وكالتنامه رسمي شماره 2111907/9/58 تنظيمي در دفترخانه رسمي شماره 263 تهران آقاي مهندس (ص) وكيل تام الاختيار تجديدنظرخوانده بوده كه حق تجديدنظر خوانده بوده كه حق فروش ملك نامبرده را حسب مندرجات وكالتنامه رسمي با حل انتقال نيز داشته ومشاراليه براساس وكالتنامه مذكور و قبل از عزل مقدارالسهمي تجديدنظرخوانده در پلاك مذكور را با تنظيم سند عادي در تاريخ 12/9/60 به آقاي (ه) فروخته و منتقل اليه نيز آن را به تجديدنظرخوانده اي قرارداد مورخ 12/12/73موردمعامله قرارداده و اين امر در محضر دادگاه مورد تاييد آقاي (ص) وكيل تجديدنظرخوانده و آقاي (ه) يد قبلي آقاي (ش) (تجديدنظرخواه) قرار گرفته است و اقدامات و عمليات وكيل به منزله موكل وي مي باشد و ازطرفي 5/4 دانگ مشاع از پلاك مذكور به موجب سند قطعي شماره 1052621/2/74 دفتر79 تهران به تجديدنظرخواه رسما" منتقل گرديده و اصالت مستندات ابرازي از ناحيه مشاراليه مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته لذا دادگاه با احراز رابطه حقوقي فيمابين و صحت انجام معامله دادنامه تجديدنظرخواسته را كه مطابق استدلال اين دادگاه نبوده نقض و به استناد مواد 10و215 و222 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده بدوي يعني بر حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال يك دانگ و نيم پلاك مذكور مقدار السهمي تجديدنظر خوانده معروف به آپارتمان شماره 12 را بارعايت مقررات مربوطه و شرايط انجام معامله موضوع اسناد عادي مورخ 12/9/1360و12/12/73به نفع تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي نمايد .  راي صادره در حدودبند2 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/1/73 مجلس شوراي اسلامي قطعي است .


مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده