رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/10/70
شماره دادنامه : 544/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 27/9/67 آقاي (ع) به وكالت ازبانو (س) دادخواستي به طرفيت آقاي (الف) و بانوان (ب) و مژگان ...  به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اصفهان تسليم و توضيح داده خوانده رديف يك همسر دائمي موكله است و مبلغ 5/262/010/5 ريال وجه نقد به انضمام 14 سكه بهار آزادي بابت صداق موكل بر ذمه او است موكل در تاريخ 10/9/66 وسيله دفتر ازدواج مربوط طي اخطاريه اي طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزير به صدور اجرائيه شده اما در جريان كار متوجه مي شود خوانده پس ازروئت اخطاريه تنهامايملك خود را كه يكدانگ و نيم مشاع از ششدانگ خانه مسكوني بوده به موجب سند رسمي به مادرش خوانده رديف 2 انتقال داده و خوانده رديف 2 نيز يكدانگ آن را به خوانده رديف 3 منتقل كرده و چون عمل خوانده رديف يك معامله به قصد فرار از دين بوده و استيفاي طلب بدين ترتيب ممتنع است و با توجه به حكومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسليط در موارد تعارض و با استفاده از وحدت ملاك مادتين 65 قانون مدني و12 قانون نحوه اجراي اصل 49  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  كه اين قبيل اعمال را تقلب نسبت به قانون شناخته و نامشروع و بي اعتبار اعلام نموده لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال انتقال 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي شماره 249/15201 بخش 5 اصفهان موضوع اسناد فوق الذكر را دارم بهاي خواسته از جهت هر سند ... /100/2ريال تعيين و پرونده به كلاسه 67/200 ثبت شده خواندگان رديف 1و2 به شرح لايحه ارسالي و ضميمه نمودن فتوكپي سندانتقال پاسخ داده اند با در نظر گرفتن مندرجات سطر دوم سند رسمي شماره 2867581/4/66 حسب اقرار خواهان كليه مهريه ايشان پرداخت گرديده و اينجانب مهريه اي به ايشان مديون نيستم تا از نظر تضييع حق وي خانه ام را فروخته باشم تاريخ وقوع عقد16/11/65 و تاريخ خريد خانه 28/4/66 و بيشتر از 5ماه بعد از عقد بوده ومهريه حسب الاقرار به بانو افسر پرداخت شده اينجانب استقراض از ديگران اقدام به خريد خانه كردم ولي بر اثر فشار طلبكاران ناچار شدم خانه ام را به مادرم بفروشم و مشاراليها نيز مقداري ازآن رامعادل يكدانگ صداق عروسش (مژگان ...  نمود بنابراين طرح دعوي عليه اينجانب (الف) موردي نداردواينجانب بانو ...  نيز قصد زن گرفتن براي پسر ديگرم داشتم الف قصد داشت 5/1 دانگ خانه خود را بفروشد من هم از او خريدم و يكدانگ را صداق عروسم مژگان كردم و نيم دانگ را براي خودم نگهداشتم دعوي خواهان كذب است و تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي را دارند به لحاظ بروز اختلاف بين طرفين در مورد تاديه يا عدم تاديه مهريه دادگاه به صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت صادرنموده وشعبه 18 دادگاه مدني خاص اصفهان به موجب دادنامه شماره 69/219 ادعاي پرداخت مهريه از ناحيه زوج را مردود اعلام و ذمه او را در قبال زوجه از جهت مهريه مشغول دانسته و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك ارسال نموده است دادگاه در تاريخ 17/1/69نظر مشاور را كسب و خلاصتا" بشرح زير اعلام نظر مي نمايد: حاكميت ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين تا زمان اصلاح و حذف مواد ي از قانون مدني بوده است و علت حذف آن اين بوده كه اينگونه معاملات نمي تواند غيرنافذ باشد تا با عدم تنفيذ آن به وسيله طلبكار موجب انحلال آن گردد فقد هر يك از موارد مصرحه در ماده 190 قانون مدني از موارد عدم تحقق معامله و نتيجتا" بطلان آن است و بطلان معامله منحصرا" در محدوده حاكميت ماده 190 قانون مدني است و فرض در عدم نفوذ معامله تحقق آن است كه با عدم تنفيذ منحل مي گردد و معامله غيرنافذ با معامله باطل دو مقوله جداگانه است .  تمسك به ماده 65 قانون مدني نيز راه گشا نيست و از آن نمي توان در مانحن فيه سود جهت بنا به مراتب و ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني به صدور حكم بر رددعوي اظهار عقيده مي نمايد نظر دادگاه در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفته و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شورا قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
راي
اعتراض وكيل معترض وارد به نظر مي رسد زيرا صرفنظر از اينكه مدلول ماده 218 قانون مدني اخيرا" احياء و از طرف قوه مقننه مورد تصويب مجدد قرار گرفته اصولا" با توجه به ماده 4 قانون اجراي محكوميت هاي مالي مصوب تيرماه 51 كه در زمان طرح دعوي قوت قانوني داشته دادگاه موظف بوده با توجه به تاريخ صدور اولين اخطاريه كه از طرف اجراء ثبت در تاريخ 22/9/66 ابلاغ قانوني شده درباره نحوه انتقال يكدانگ و نيم رقبه مورد بحث كه به قصد فرار از پرداخت دين و مهريه متعلقه به خواهان صورت گرفته است يا خير تحقيق معمول و پس از روشن شدن انگيزه و علت واقعي انتقال مبادرت به صدور حكم نمايد و چون پرونده از اين حيث داراي نقض تحقيق است نظر متخذه در حال حاضر قابليت تنفيذ را ندارد و مقرر مي شود پرونده به دادگاه مربوطه به منظور اتخاذتصميم مقتضي اعاده گردد

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا