رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 27/11/70
شماره دادنامه 650/3
مرجع رسيدگي  شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 14/1/69 آقاي (الف) دادخواستي به طرفيت آقاي (ص) به شعبه اول دادگاه حقوقي يك تبريز تسليم و توضيح داده به موجب قرارداد مورخه 9/9/68 خوانده يكباب منزل به پلاك ثبتي 8982/77بخش 5 تبريز را كه داراي پنج باب مغازه است به اينجانب فروخته و قرار شد كه در تاريخ 1/8/68 ساعت 9 صبح در دفتر اسناد رسمي شماره 71 تبريز حاضر شده و سندرسمي انتقال تنظيم شود، و مبلغ سه ميليون ريال بابت بيعانه پرداخت شده و به موجب چند فقره چك نيز جمعا" مبلغ 000/500/8 ريال تاديه شد و مبلغ چهار ميليون ريال نيز در بنگاه توديع شد كه دو ميليون ريال آن را مدير بنگاه برگرداند و بقيه نزد او است و معلوم نيست به فروشنده داده است يا خير فروشنده در موعد مقرر براي انتقال رسمي ملك حضور نيافته و با توجه به اينكه طبق سند فوق كليه خيارات را از خود سلب كرده تقاضاي صدور حكم بر الزام وي را به انتقال رسمي ملك دارد پرونده به كلاسه 69/7 ثبت شده 0 خوانده پاسخ داده خواهان مبلغ 000/500/11 ريال به من پرداخته و از ساير پرداختها اطلاعي ندارم و همين وجوه را نيز به موقع نداده و از طرفي در معامله مغبون شده ام ، ايشان جبرا" منزل را تصرف كرده و اثاثه مرا ازبين برده و از طرفي من فقط خانه را فروخته ام و پنج باب مغازه مورد معامله نبوده و تعلق به خودم دارد زيرا مغازه ها از خانه تفكيك شده و خواهان به ناحق مدعي مغازه ها هم شده است با توجه به اينكه ماليات سرقفلي مغازه بيشتر از تمامي ثمن معامله است چگونه مي توانستم مغازه را فروخته باشم)؟؟ و تقاضاي رد دعوي را دارد .  دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام و پرونده كيفري مورد استناد را مطالبه وملاحظه و از شهود و مطلعين تحقيق و در تاريخ 25/6/70 نظر مشاور را كسب وخلاصتا" بشرح زيراظهار عقيده مي نمايد: با توجه به مفاد قرارداد و اسقاط خيارات و وصول مبلغ 11500000 ريال از ثمن معامله و اينكه خوانده دفاع موثري معمول نداشته ادعاي غبن وي مردود است و به لحاظ عدم دعوي موثردرمقام نمي باشد لذا با عنايت به اينكه ماليكت نامبرده در پلاك مورد بحث محرز است و با توجه به قرارداد تنظيمي و كيفيت پرداخت قسمت عمده ثمن وقوع عقد بيع احراز مي گردد و لحاظ اصول صحت و لزوم مندرج در مواد 223و2119و220و225 قانون مدني وماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك  عقيده بر محكوميت خوانده به انتقال رسمي پلاك مورد دعوي در قبال دريافت باقيمانده ثمن و براساس شرايط مندرج در قرارداد مورخه 9/6/68 به خواهان دارد .  نظر دادگاه در مهلت قانوني مورداعتراض خوانده قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
اعتراض معترض با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هاي معموله و مندرجات مستند ابرازي وارد نيست و نظريه دادگاه به جهات دلايل منعكس در آن مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تنفيذ مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا