رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 23/9/71
شماره دادنامه 569/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 3/8/69 آقاي (ن) دادخواستي به طرفيت (ص) به خواسته صدور حكم الزام به انتقال رسمي مورد معامله به ارزش 650 هزار تومان به دادگاه حقوقي يك اصهفان تسليم نموده با استناد به سند عادي مورخ 6/5/68 و برگ اظهاريه در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته خوانده طبق قولنامه 6/5/68 يكباب منزل به اينجانب فروخته وجه آن را دريافت داشته مبلغ صد هزار تومان از ثمن معامله طلبكار است بايستي ظرف مدت 2ماه از تاريخ تحرير انتقال دهد خانه در تصرفم مي باشد لكن خوانده از واگذاري امتناع مي نمايد رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را به انتقال رسمي تقاضا دارم 0 رسيدگي به موضوع به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اصهفان ارجاع و پرونده به كلاسه 69/218 5 ثبت وطرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند در جلسه 12/12/69 خوانده اظهار داشته موقعي كه خانه را فروختم رهن شركت نفت بود بعد از تنظيم سند كه آن را قبول دارم شركت نفت گفت تو نمي تواني انتقال دهي به خواهان گفتم قبول نكرد خواهان اظهار داشته اگر خوانده پولش را بدهد شركت نفت فك رهن مي كند دادگاه وضعيت ثبتي ملك را از ثبت استعلام كرده پاسخ از ثبت واصل به شماره 1117/1/70 ثبت شده دادگاه طرفين را جهت اداي توضيح دعوت كرده و در جلسه 11/6/70 توضيحات طرفين رااستماع راجع به وام ماخوذه خوانده از شركت ملي نفت منطقه اصفهان استعلام نموده و با وصول پاسخ در تاريخ 12/10/70 در وقت فوق العاده با كسب نظر مشاور خلاصه چنين اظهارنظر كرده است (با توجه به توضيحات خواهان و اقارير خوانده كه مقرر بوده ظرف مدت دو ماه از تاريخ قرارداد خوانده با پرداخت طلب شركت ملي نفت ايرام و فك رهن مورد معامله را اسما" به خواهان انتقال دهد دادگاه مستندا" به مواد  219و220و10 قانون مدني بر الزام خوانده به انجام تعهد (فك رهن و انتقال رسمي موردمعامله به خواهان) اظهارنظر مي نمايد با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه خوانده بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 4436/5/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده حسب دستور دادگاه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال 7/6505ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

راي
نظريه مورخه 12/10/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اصفهان در پرونده شماره 69/5218 با اشكال مواجه است زيرا با لحاظ مندرجات دادخواست و صورت جلسه مربوط به جلسه اول دادرسي الزام خوانده به فك رهن جزء خواسته دعوي نبوده و دادگاه در اين مورد تبرعا" اظهار نظر كرده كه با لحاظ ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني موقعيت ندارد .  مضافا" از آنجا كه پلاك موضوع سند عادي مورخ 6/5/68 در رهن شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه ايران منطقه اصهفان قرار دارد و وفق مقررات قانون مدني مرتهن در عين مرهونه حق عيني و حق تقدم دارد و مي تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را استيفاء كند بنابراين وبه لحاظ ماده 793 قانون مدني دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مادام كه فك رهن نشود و يا مرتهن اذن ندهد مسموع نيست و بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نميشود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوبه شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا