رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 10/8/71
شماره دادنامه 467/2
مرجع رسيدگي  شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : اداره كل صنايع اردبيل دادخواستي بطرفيت شركت آجرفشاري وحدت مشكين به خواسته مطالبه 18337500 ريال به دادگاه حقوقي يك اردبيل داده به اين توضيح كه خوانده دو فقره حواله شماره 3015169/7/63و29400333/5/63 به شركت خوانده به منظور خريد يكدستگاه كمپرسي و يك دستگاه لندور براي استفاده در كوره آجرفشاري داده كه معامله انجام شده و در موقع اخذ حواله ها متعهد شده كه حق فروش آنها را بدون اجازه اداره صنايع ندارد .  و در صورت تخلف سه برابر قيمت آنها را به وزارت صنايع پرداخت نمايد خوانده برخلاف تعهد عمل كرده آنها را فروخته است خوانده در جلسه دادگاه متعهد و خريد كاميون كمپرسي و اتومبيل لندرور و فروش آنها اعتراف نموده اند و فروش آنها را به علت نياز شركت خوانده اعلام كرده اند كه جريان آن در مقدمه آراء314/21 و1027/31 و342/21اين شعبه آمد است بدوا" دادگاه نظر بر محكوميت آقايان ...  و ...  بپرداخت مبلغ خواسته داده كه اين نظر از آن جهت كه شخصيت شركت از شخصيت مديران آن جدا است و تعهد مربوط به شركت بوده و محكوميت مديران آن به مشخصه مخالف با موازين قانوني است مضافا" به موجب قانون آزادي معاملات وسائط نقليه مصوب 29/4/65 موضوع ممنوعيت فروش منتفي اعلام شده است و شركت ياد شده با توجه به قانون ياد شده مجاز به فروش اتومبيل بوده است و اقتضاء دارد ادعاي خواهان با توجه به قانون مزبور مورد توجه قرار گيرد پس از اعاده پرونده دادگاه حكم برمحكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته داده اندكه به شماره 778 ثبت شده و از اين راي درخواست تجديدنظر شده و شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور بشرح راي به شماره 1027/21 آن را نقض و چنين استدلال نموده است صرفنظرازاينكه اداره صنايع منطقه اردبيل فروشنده كاميون بنز الكا1921 لندرور ادعائي به شركت آجرفشاري نبوده است بلكه وسايط نقليه مزبور را شركت از كارخانجات سازنده خريداري كرده و تعهد خوانده ضمن عقد لازمي شرط نشده و از شروط ابتدائي است كه شرعا" لازم الوفاء نمي باشد و هر دو تعهد ضمن معامله نشده تا وجه تخلف معينه طبق ماده 230 قانون مدني لازم الوفاء شد و مورد مطروحه بالحاظ مراتب فوق متصرف از مواد 220 و221و222 قانون مدني است و صدور حواله به تنهائي مصداق معامله را ندارد اساسا" به موجب قانون آزادي معاملات وسايل نقليه مصوب 19/4/65 خريد و فروش وسايط نقليه آزاد و ممنوعيت فروش منتفي اعلام شده و شركت مذكور با توجه به قانون فوق مجازبه فروش كاميون و لندرور بوده و اقدام شركت منطبق باقانون موجب مسئوليت او در پرداخت وجهي به عنوان تخلف به وزارت صنايع به استنادتعهد نامه هاي مقوم التنظيم بر قانون نمي گردد و تبصره 2 ماده واحده قانون مذكور مشعر بر اين معني است كه تعهد پرداخت وجهي به دولت در قبال فروش وسيله نقليه منتفي شده و شروط ديگر تبصره مرقوم غير از وجه تخلف در قبال فروش است وقتي فروش وسيله نقليه وقانون اجازه مي دهد وجه تخلف چنين فروش را هم ولومستند تعهدباشد منتفي مي داند و حكم را نقض نموده پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اردبيل به پرونده رسيدگي نموده و پس از انجام تشريفات دادرسي نظريه 17/8/68مبني بر رد دعوي خواهان به استنادماده واحده مصوب 11/5/65 و ماده 222 قانون مدني داده كه به موجب راي شماره 242/21 در اين شعبه تاييد گرديده و پس از اعاده پرونده منتهي به راي شماره 69/118 بر رد دعوي خواهان گرديده وزارت صنايع از اين راي تقاضاي تجديدنظر نموده و لايحه اعتراضيه درمتن دادخواست تنظيم و به لحاظ عدم پذيرش آن از طرف دادگاه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 118 20/5/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي و تكرار مطالب است كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به مستندات و مباني آن و عدم ايراد و اعتراض موثر از ناحيه تجديدنظرخواه و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا