رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 25/1/71
شماره دادنامه 22/3
مرجع رسيدگي  شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (ج) در تاريخ 11/7/69 دادخواستي به طرفيت آقاي (ع) و اداره املاك آستان قدس رضوي به دفتر دادگاههاي عمومي مشهد تقديم داشته كه به شعبه ششم ارجاع گرديده و توضيح داده است كه به موجب قولنامه عادي مورخه 7/8/68 تمامت يك باب منزل كه عرصه آن استيجاري آستان قدس رضوي مي باشد وسيله خوانده رديف اول به اينجانب فروخته شده و بهاي آن به استثناء مبلغ پنجاه هزار تومان پرداخت گرديده ولي چون خوانده از انتقال ملك به صورت رسمي در دفترخانه خودداري مي نمايد محكوميت وي را خواستارگرديده خوانده در مقام دفاع ضمن تاييد قولنامه و آمادگي جهت تنظيم سند اظهار داشته اگر شريك من نيز حاضر بشود سند نوشته مي شود .  مرجع رسيدگي پس از استعلام وضعيت از آستان قدص رضوي كه پاسخ واصله مويد موافقت به شرط پرداخت حقوق متعلقه مي باشد و كسب نظر آقاي مشاور دادگاه چنين اظهار نظر نموده است .  نظر به اينكه مالكيت خوانده رديف يكم نسبت به عرصه با توجه به سندرسمي 2544031/4/65 دفترخانه شماره 8 مشهد محرز است ونسبت به قولنامه ابرازي ايراد و تكذيبي نشده و آستان قدس رضوي طي نامه 432994/18130/4/70 با انتقال منزل در صورتي كه فرم درخواست انتقال از يكي از دفاتر اسناد رسمي به قدرالسهم خوانده ارائه شود پس از دريافت حقوق متعلقه به صورت صلح حقوق مشاعي موافقت دارد عليهذا دادگاه دعوي را ثابت دانسته و به استناد مواد 219و220 اقنون مدني نظر به محكوميت خوانده رديف يكم و تنظيم سند رسمي وفق شرايط قولنامه مورخه 7/8/68 در حق خواهان دارد و در خصوص دعوي مطروحه عليه آستان قدس رضوي نظر به رد دارد .  اين نظر مورد اعتراض آقاي جنتي واقع گرديده كه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ تشكل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
اعتراض خواهان نسبت به قسمتي از نظر متخذه باتوجه به محتويات پرونده وارد نيست و نظريه دادگاه بنا به جهات مندرج در آن قسمت مزبور مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تنفيذ مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده ميگردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا