رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  8/12/66
شماره دادنامه 598/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 10/10/64 فرمانداري شهرستان ساري با وكالت آقاي (ج) دادخواستي به طرفيت آقاي (پ) دادخواستي به خواسته صدور حكم مبني بر دستگاه بولدوزري 7 تعمير شده مقوم به يك ميليون ريال و پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون و دويست هزار ريال خسارت ناشي از عدم انجام تعهد به موقع به انضمام ساير خسارات از قبيل حق الوكاله تقديم دادگاه عمومي ساري نموده كه به شعبه سوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده به موجب قرارداد مورخ 21/9/60خوانده بلدوزر متعلق فرمانداري را براي تعمير به خوانده تحويل داده و خوانده متعهد شده كه ظرف 45 روزعيوب بلدوزر را رفع و آماده براي كار آن را اعاده نمايد ولي از آن تايخ تا كنون بيش از 4 سال گذشته كه از انجام تعهد خودداري كرده و به موجب ورود خسارت به موكل گرديده و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به استرداد و بلدوزر تعمير شده مورد بحث و خسارت ناشي از عدم انجام تعهد به مبلغ فوق الذكر به استناد ماده 226 قانون مدني كرده است با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه چون تقاضاي خواهان مربوط به حوزه قضائي بابل و بلدوزر در اين تعميرگاه پارك شده حق اين بود كه دادخواست به دادگاه بابل داده مي شد و آمدن بساري براي اينجانب مقدور نيست دادگاه پس از توضيحات وكيل خواهان چون مفاد لايحه تقديمي وي را ايراد به صلاحيت خود دانسته ايراد وي را رد كرده و خود را صالح جهت رسيدگي تشخيص داده است و در ماهيت امر خوانده طبق صورتجلسه مورخه 24/2/65 خلاصتا" اظهار داشته كه پس از تنظيم قرارداد و دريافت مبلغ پنجاه هزار تومان از بابت تعمير اينجانب بلدوزر را از ساري به بابل بردم بعد از آنكه آن را باز و موتور را باز كرده ديدم اولا" قابل تعمير نيست ثانيا" وسايل يدكي آن به جهت اينكه بلدوزر قديمي بوده از رده خارج گرديده پيدا نمي شودو جريان را به فرمانداري ساري اطلاع دادم به من گفتند ما كارمند خود را مي فرستم كه وسايل آن را بخرد و بعد از8ماه مقداري از وسائل را خريده وآوردندولي كافي نبود من مجددا" به فرمانداري ساري مراجعه كرده و گفتم وسيله خريداري شده كافي نيست امروز و فردا كردند حدود يكسال و نيم گذشت من بارها به فرمانداري مراجعه كردم به من گفتند آقاي (ع) رامي فرستند آقاي مهندس عبدي به اتفاق آقاي (ف) كارمند فرمانداري آمدند بولدوزر را ديدندو گفتند وسائل آن پيدا نمي شود بايستي موتور كامل خريد به فرمانداري مراجعه كردم و گفتند موتوري كه براي اين بولدوزر لازم است حدود دويست و پنجاه هزار تومان قيمت دارد و شما پنجاه هزار تومان به من داديد به دستور آقاي فرماندار پنجاه هزار تومان ديگر به عنوان علي الحساب به من داده اند گفتند تو برو موتور ارزانتري را بخر من رفتم يك موتور به قيمت يكصد و هفتاد و هزار تومان خريده روي بولدوزر نصب كردم باز هم مقداروسائل كسرداشت به تدريج خريد ونصب كردم هم اكنون فقط يك استارت ويك راديات كسرداردكه بايدفرمانداري خريده به من بدهدتامن آن را روشن كرده وتحويل دهم بامراجعات مكرر به فرمانداري مراتب را اعلام كرده ام ليكن چون اطلاع نداشتم كتبا" اعلام نكرده ام و جهت اثبات ادعاي خود به گواهي آقاي مهندس (ع) و (ف) استناد مي نمايد و دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 27/3/65 جريان پرونده فرمانداري مربوط به سوابق تعمير بولدوزر را دراين پرونده منعكس و از آقاي ... و ...  تحقيق به عمل آورده و خوانده اظهار داشته كه هم اكنون راه اندازي بلدوزر نيازمند به يك عدد راديات مي باشد كه قيمت آن مبلغ هشتاد هزار تومان بوده و من توانائي پرداخت اين مبلغ را ندارم دادگاه جهت رسيدگي به ادعاي خواهان كه مدعي خسارت از جهت تاخير در تعمير بولدوزر گرديده جلب نظر هيئت كارشناسي را ضروري تشخيص و چون دادگستري استان در امور ماشين آلات نظر كارشناسي رسمي دارد لذاهر دو نفر كارشناسان به سمت كارشناسي تعيين و قرار كارشناس اجراء گرديده و كارشناسان نظريه خود را تقديم كرده اندو سرانجام دادگاه پس از اخذ توضيح از وكيل خواهان و كسب نظر آقاي مشاور به تاريخ 23/10/65خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است ( ...  دادگاه مدافعات خوانده را وارد و موجه نمي داند زيرا اولا" نامبرده بولدوزر را ديده و آن را بررسي كرده و با مهارتي كه در فن خود داشته از همان ابتدا مي دانسته كه اين وسيله ساخت سال 1310 بوده و تهيه و تامين وسائل يدكي وسايل نقليه حداكثر به مدت ده سال از تاريخ ساخت از طرف كارخانه سازنده تامين مي گردد و با توجه به حرفه  شغل روزمره خود مي دانسته كه وسائل يدكي اين ماشين در بازار وجود ندارد با اين وصف و با اين اطلاعات مبادرت به انعقاد قرارداد و تعمير آن بر قبول نموده است ثانيا" بر فرض كه خوانده از ابتدا به وضعيت بولدوزر ونحوه خرابي آن و نياز آن به چه نوع وسيله يدكي را نمي دانسته و نيز اطلاع نداشته كه وسيله يدكي مورد نياز در بازار آزاد به دست مي آيد يا خير؟ ولي ازتاريخي كه بولدوزر به تعميرگاه وي منتقل و دراختيار وي قرار گرفته به مدت شش ماه براي شناسائي و اطلاع فرصت داشته و اين مدت براي آگاهي وي از موارد فقط كافي و لازم بوده و قبل از پايان مهلت شش ماهيه مي توانسته بولدوزر را به فرمانداري ساري برگشت و يا لااقل مراتب را كتبا" به فرمانداري اطلاع دهند ولي اقدامي ننموده است ثالثا" با عنايت به لوايح تلگرافي خوانده ثبت شده به شماره 4315/233/10/65و4316/233/10/65 دفتر دادگاه محرز و مسلم است كه بولدوزر از تاريخ تحويل و دريافت تا ديماه 65 در تعميرگاه خوانده و در اختيار وي مي باشد و تعميرآن پايان نيافته و نظر به اينكه كارشناسان منتخب دادگاه بر طبق نظريه و گزارش تقديمي خود وارده به شماره 3873/133/9/65 مدافعات خوانده را در تاخير تعميرات به علت عدم پيدايش وسائل يدكي واردندانسته واظهار نظر نموده اند كه چون خوانده از ابتدا مي دانسته وسائل يدكي اين ماشين بدست نمي آيد اظهاراتش قابل قبول نيست و اعلام نموده اند كه بر روي بولدوزر انجام شده حداكثر ششماه وقت لازم داشته و اكنون نيز مقداري از تعميرات انجام نشده آن باقي است و اظهارنظر نموده اند اگر اين بولدوزر با وضعيتي كه دارد در موعد و مهلت مقرر تعمير تحويل مي شد روزانه هشت ساعت و در ماده 25 روزوازقرار ساعتي 2400 ريال اجرت براي هر ساعت كار ماهيانه پانصد 500 هزار ريال اجرت كار و درآمد آن مي شد و به استناد اين نظريه كارشناسان چون بولدوزر از تاريخ 21/9/60 تحويل خوانده شده با محسوب داشتن 6ماه مهلت مقرر تخلف خوانده از اول تيرماه 61 لغايت ديماه 1365 به مدت 55 ماه و خسارت خواهان از جهت عدم كاركرد بولدوزر كلا" به مبلغ بيست و هفت ميليون و پانصد هزار ريال محرز است و چون از جانب طرفين در موعد و مهلت مقرر نسبت به نظريه آقايان كارشناسان اعتراض واصل نگرديده لذا دادگاه اظهارنظر بر محكوميت خوانده به تحويل بولدوزر به فرمانداري و به پرداخت مبلغ بيست وهفت ميليون و پانصد هزار ريال در حق فرمانداري ساري بابت اصل و به پرداخت مبلغ پنجاه هزرا ريال (50000) رياب بابت اجرت كارشناسان به علت آنكه موجب خسارت به خواهان گرديده مينمايد ونسبت به مازادخواسته خواهان محكوم به بي حق است ... ) آقاي رومين ...  به نظريه مذكور تلگرافي اعتراض كرده و ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه بولدوزر كه تمام وسايل آن زنگ زده و قابل استفاده نبوده كه مقدار 300 ليتر گازوئيل جهت شستن و بازكردن پيچ و مهره با چند نفر كارگر اقدام كرده و ميل لنگ آن شكسته و موتورآن قابل تعميرنبوده كه با مكاتبات مكرر كه فتوكپي آن پيوست است نماينده فرمانداري موتور را تحويل گرفته و به جاي ديگر برده اند كه پس از چند مدت دو مرتبه موتور را به تعميرگاه آورده شده كه فرمانداري نتوانست لوازم مورد نياز بلدوزر را تهيه كند ناچار اينجانب به تهران مراجعه و مقداري از لوازم آن را خريداري و نصب كرده ام كه هنوز فرمانداري وجه آن را به اينجانب پرداخت نكرده وبولدوزر كجا كار مي كرده كه وكيل خواهان ادعاي خسارت نموده وكارشناس بايد ازصنف دارندگان بولدوزر تهيه شود نه از اداره راهنمائي و وكار بلدوزر فصلي است و در موقع باران و برف كار نمي كند و در خاتمه درخواست رسيدگي مجدد كرده است پس از تقديم اعتراض به دفتر دادگاه صادر كننده نظريه و ارسال آن به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : نظريه معترض عنه مخدوش است زيرا مطالبه وجه خواسته تحت عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در شرائطي موجه خواهد بود كه برابر ماده 221 قانون مدني در ضمن قراردادتنظيمي فيمابين طرفين (جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا" به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد) و با توجه به اينكه هيچيك از مراتب مذكور طي قرارداد مدركيه تصريح نگرديده وازطرفي ديگر معني تعهد به تحويل بولدوزر در موعد مقرر بدون هيچگونه عذري اين نبوده كه حتي در صورت عدم انجام تعهدات مي بايستي بولدوزر تحويل خواهان گردد به نحوي كه بقاء در اين شرايط در يد خوانده از مصاديق غصب بوده باشد فلذا دعوي مطالبه خسارت فاقد دليل اثباتي تشخيص و اظهارنظر دادگاه در اينخصوص به قبول دعوي وجاهت قانوني نداشته مخدوش اعلام مي گردد و اما در خصوص دعوي خواهان نسبت به استرداد بولدوزر با توجه به اينكه مهلت مقرره در قرارداد منقضي گرديده و قرارداد جديدي نيز دائر بر تكميل رفع نواقص بولدوزر محل بحث مشهود نيست و خوانده حقي برادامه عمليات اصلاحي و رفع عيوب بولدوزر مزبور نداشته فلذا نظريه دادگاه دراين خصوص موجه تشخيص تاييد مي گردد مقررات دفتر پرونده در جهت اجراي مقررات مواد 14و15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اعاده گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا