رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  11/6/70
شماره دادنامه  373/21
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه دادخواستي در تاريخ 3/12/67 به طرفيت تجديدنظرخوانده آقاي دكتر (ح) به خواسته الزام به تنظيم سند مالكيت ثبتي نسبت به پلاك 3170 بخش 5 تبريز مقوم به 2100000 ريال به پيوست فتوكپي مبايعه نامه مورخه 15/7/67 به دادگاه تسليم و اعلام داشته يك دستگاه آپارتمان به پلاك مزبور از خوانده خريده و با وجود صرف هزينه ها از طرف موكل بشرح دادخواست و با توجه به اينكه بيع با اركان لازم محقق مي باشد ولي خوانده از انتقال رسمي آن خودداري مي كند لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم عليه وي مي نمايد دادگاه پس از تعيين وقت و دعوت از طرفين به پرونده وقت و دعوت از طرفين به پرونده رسيدگي كرده آقاي وكيل خواهان در اولين جلسه دادسي با تقديم فتوكپي گواهي شماره 308783/12/68دفترخانه مربوطه و اظهارنامه شماره 4525/2/11/67 و استناد به ماده 225 قانون مدني پيرامون ادعاي موكلش بر محق بودن در دعوي مطروحه بياناتي نموده و صدور حكم مورد تقاضا را تكرار كرده آقاي وكيل خوانده از طرف موكلش دفاعا" اظهار داشته متخلف از اجراي مدلول قرارداد شخص خواهان بوده زيراتاريخ تنظيم سند طبق قرارداد در آخرآذرماه 67تعيين گرديده ولي خواهان كه در صدد اخذ وام از بانك سپه بوده موفق نگرديده بلكه بعدها پس از اخذ وام از بانك ملت شعبه مركزي مراغه به مبلغ دوميليون تومان آمادگي خود را در تاريخ 2/11/67 براي تنظيم سند به وسيله اظهارنامه اعلام داشته و حال آنكه موكل نسبت به تدارك مقدمات تنظيم سند از قبل تاديه ماليت و عوارض شهرداري اقداماتي انجام داده و علاوه نموده كه ضمنا" در قرارداد قيد شده هرگاه فروشنده از تنظيم سند خودداري كرد و فقط معادل بيعانه بايد بپردازد گرچه در اين پرونده متخلف خود خواهان است و فاقد استحقاق در دعوي مطروحه مي باشد با ادامه دفاعيات تقاضاي صدور حكم به بطلان دعوي نموده آقاي وكيل خواهان اظهار كرده ادعاي تخلف درباره موكل فاقد مستند قانوني است و عدم تنظيم سندبا فرض صحت ادعادر سر موعد دليلي بر نفي معامله نمي تواند باشد و حتي شرطي هم در اين مورد نشده و طبق راي ؟؟2544/12/8/31 تعيين وجه التزام مانع الزام به اجراي سند قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود لذا بشرح ستون خواسته تقاضاي صدور راي مي نمايد (فتوكپي اوراق ارائه شده پيوست پرونده گرديده) دادگاه بااستعلام از وضعيت ثبتي ملك مزبور از اداره ثبت ووصول پاسخ وارائه فتوكپي صورتمجلس تفكيكي در 9 برگ از طرف وكيل خواهان در جلسات بعدي در ادامه رسيدگي و با ملاحظه اظهارات آقايان وكلاي طرفين و بررسي لوايح تقديمي آنان وكسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 19/4/68 طي استدلالي اظهارنظر به صحت دعوي خواهان و نسبت به محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي مطابق قراردادمنعقده در مورد ملك مزبور نموده پس از اعتراض آقاي وكيل خوانده و طرح پرونده درشعبه 22 ديوانعالي كشور (پس از تهيه گزارش جريان پرونده)سرانجام وفق دادنامه شماره 781/922/2/69 نظريه دادگاه واجد ايراد قضايي تشخيص و با اعلام مخدوش بودن آن پرونده در اجراي ماده 15از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه مرجع صدور نظريه اعاده گرديده و در دادگاه مرجع صدور نظريه اعاده گرديده و در دادگاه مزبور پس از صدور قرار معاينه و تحقيق از محل و اجراي آن طبق دادنامه شماره 13839/12/69 به خلاصه چنين راي داد:
در خصوص دعوي آقاي (الف) به وكالت از طرف آقاي دكتر (م) به طرفيت آقاي دكتر (ح) با وكالت آقاي (ز) (آقاي دكتر (ف) وكيل قبلي خوانده استعفاء داده است) به خواسته الزام به تنظيم سند مالكيت رسمي نسبت به يكدستگاه با آپارتمان واقع در خيابان 7شهريورتبريز بشرح قرارداد عادي مورخ 15/7/67 دادگاه با بررسي محتويات پرونده و رسيدگي هاي معموله اولا" در مورد قبض و اقباض ادعائي آقاي وكيل خواهان نظر بر اينكه اين موضوع در دادخواست تقديمي ايشان قيد نگرديده و صورتمجلس تحقيق محلي مورخ 28/9/69 تنظيمي از ناحيه عضو محترم مجري قرار كلا" مشعر بر اينست كه سنگهاي آپارتمان مورد معامله توسط خواهان ازشهرستان مراغه ارسال و در ساختمان چيده است كه اين امر هيچگونه دلالتي بر قبض و اقباض نداشته و لذا دادگاه با توجه به تعاريفي كه قانون مدني بشرح مواد 367و368در باب تسليم مبيع كرده است اين ادعا را مردود مي داندوازطرفي همانگونه شعبه 22 ديوانعالي كشور در اين پرونده اعلام داشته است انفساخ معامله توسط هر يك از طرفين قرارداد در راي موعدمقرر (30/9/67) يعني تاريخ تعيين شده براي تنظيم سند رسمي) هيچ منع شرعي و قانوني نداشته و مهمتر اينكه طرفين به موجب سطر دهم قرارداد كه مورد استناد آقاي وكيل خواهان مي باشد قيدكرده اندكه هرگاه فروشنده از تنظيم سند رسمي خودداري يا از انجام معامله منصرف شود برابر بيعانه دريافتي بايد به خريدار پرداخت نمايد كه با چنين تصريحي طرفين احتمال تخلف از طرف يكديگر را پيش بيني و ضمانت اجراي وجه التزام به مبلغ پنج ميليون ريال را تعيين كرده اند كه بشرح فوق و با وجود شرط تخلف وداشتن حق فسخ در قبال پرداخت وجه التزام (و صرفنظر در استحقاق يا عدم استحقاق خواهان به دريافت چنين وجهي) نمي توان خوانده را مكلف به انجام معامله و تنظيم سند رسمي نمود و مواد 221و230 قانون مدني مويد همين معنااست بنابراين دادگاه با قبول نظريه شعبه 22 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه 781/922/2/69كه در مقام عدم تنفيذ نظريه استنباطي اين دادگاه اصدار يافته و با موجه دانستن مدافعات وكلاي خوانده قراردادمستند دعوي را مبايعه نامه و مملك ندانسته و حكم بر بطلان دعوي وبي حقي خواهان را رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي نمايد پس از ابلاغ و تجديدنظرخواهي آقاي وكيل خواهان نسبت به دادنامه مزبور پرونده به ديوانعالي كشور واصل و تقاضاي ابرام دادنامه مزبور را نموده 0 لوايح طرفين هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.

بسمه تعالي
راي : چون فروشنده ملك در موعد مقرر حاضر به تنظيم سندرسمي انتقال نگرديده و طبق اظهارات وكيل وي در جلسه مورخ 13/2/68 برابر شرط مندرج در قولنامه چنانچه فروشنده از تنظيم سندخودداري ياازمعامله منصرف شود برابر بيعانه دريافتي را بايد بپردازدوبه اين ترتيب با وصف آمادگي فروشنده به پرداخت وجه التزام انصراف وي موثر و موحب انفساخ معامله خواهد بود فلذا ايراد و اشكال وكيل تجديدنظرخواسته وارد نبوده و تجديدنظرخواهي مشاراليه مردود اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا