رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/9/69
شماره دادنامه 722/22
مرجع رسيدگي  شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : معترض عليه دادخواستي در تاريخ 7/10/68 به پيوست فتوكپي مدارك استنادي به طرفيت معترض به خواسته صدور حكم الزام خوانده به پرداخت وجه الزام موضوع سند رسمي تعهد به مبلغ 15000000 يال به دادگاه تسليم و اظهار نموده كه يكدستگاه ماشين تراش سه متري و يك دستگاه دريل ستوني با مشخصات مزبور با قيمت خيلي اندك طبق سند رسمي شماره 753613/12/65 به خوانده واگذار گرديده ولي بر خلاف تعهدات خودش عمل نموده وازبخش چناران منتقل و به چند برابر قيمت دولتي فروخته است لذاطبق مواد 22110 قانون مدني و ساير قوانين مربوطه تقاضاي صدورحكم مي نمايددادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي كرده ونماينده خواهان خواسته را به 34760270 ريال افزايش داده و خوانده اعلام نموده از تعهد تخلف نورزيده است دادگاه بااستماع توضيحات نماينده خواهان وصدور قرار معاينه محل و تحقيق محل و اجراي قرار معاينه محل بشرح صورتجلسه مورخه 18/4/69 كه ضمنا" خوانده بيان داشته من دستگاه تراش سه متري را تبديل به احسن نموده و به جاي آن دستگاه چهار متري خريده نماينده خواهان اظهار كرده چون خوانده قراربه تعويض دستگاه تراش نموده است نيازي به اقامه شهود نمي باشد دادگاه با ادامه رسيدگي در جلسه مورخه 1/7/69 و كسب نظر آقاي مشاور مالا" طبق نظريه مورخه 1/7/69 به دين نحوه نظر به اينكه خوانده طبق تعهدنامه رسمي شماره 52613 دفتر اسناد رسمي شماره 47 مشهد متعهد گرديده كه ماشين تراش و دريل موضوع سند مرقوم را تا ده سال از زمان تنظيم قرارداد به هيچ وجه به غير انتقال ندهد وطبق صورتجلسه معاينه محل تاريخ 18/4/69 دادگاه كه به امضاء نماينده اداره خواهان و شخص خوانده رسيده است ماشين تراش به غير انتقال داده شده است به نظر دادگاه دعوي خواهان در مورد ماشين تراش ثابت و معلوم است بنابراين دادگاه عقيده به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2845587 ريال در حق خواهان دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مرقوم تا مبلغ خواسته به علت عدم دليل نظر بر رد دعوي دارد پس از ابلاغ نظريه و اعتراض خوانده به نظريه مزبور پرونده به ديوان عالي كشور واصل به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراضاتش اينست كه تعهد در شرايط اضطرار انجام شده به علاوه ماشين آلات را تبديل به احسن نموده وخواهان لجاجت كودكانه مي نمايد لذا به لحاظ عدم خلاف به نظريه دادگاه معترضم هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي
نظريه : از ناحيه معترض اعتراض موجهي به عمل نيامده و با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه بدوي چون بر نظريه و معترض عنها نيز ايراد واشكالي ملحوظ نيست لهذا تاييدمي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا