رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/12/65
دادنامه        2534/19
مرجع رسيدگي  شعبه 19 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (د) دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تفكيك و سپس تنظيم سند رسمي انتقال يكباب خانه ويلائي موضوع مبايعه نامه مورخ 20/11/60 و همچنين الزام به انتقال رسمي امتياز تلفن شماره 242691 مقوم به ... /100/2 ريال ضمن احتساب خسارات قانوني به طرفيت آقاي (ه) تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه 31 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده وبه شرح دادخواست توضيح داده است خوانده دعوي به موجب بيع نامه مورخ 20/11/60 يكباب خانه ويلائي جزء پلاك ثبتي 1492/42 بخش 11 تهران به انضمام امتياز يك خط تلفن به شماره 242691 با متعلقات و منضمات منصوبه در آن را به بيع قطعي به او فروخته است و متعهد شده است كه مورد معامله را تفكيك و با حضور در دفتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سندانتقال اقدام نمايد چون خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نمود ابتدائا" دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه مشاراليه تقديم نمودم كه به شعبه 31 دادگاه حقوقي يك ارجاع و دادگاه دعوي وي را به جهت اينكه تنظيم سند رسمي منوط به تفكيك مورد معامله بوده و او در دادخواست تقديمي الزام خوانده به تفكيك را درخواست ننموده دعوي را غير مسموع تشخيص كه قرار دادگاه در اثر فرجام خواهي در شعبه 19ديوانعالي كشور مورد رسيدگي و شعبه مذكور در راي خود ضمن قبول سند عادي به عنوان بيع نامه و وقوع عقد منع قرار شعبه 31 را ابرام نمود و با استناد فتوكپي مبايعه نامه  فتوكپي آراء صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقي يك تهران و شعبه 19 ديوانعالي كشور استعلام ثبتي و محتويات پرونده كلاسه 64/111 شعبه 31 حقوقي يك تهران رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده به تفكيك و سپس تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله اعم ازخانه و تلفن ضمن احتساب خسارات قانوني را خواستار شد و اضافه نمود بديهي است منضمات و ملحقات مورد معامله اعم از آب و برق و غيره بشرح مبايعه نامه جزء لاينفك معامله و خواسته دعوي مي باشد دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور كه عقيده خودرابه صدور حكم بر الزام خوانده به انجام عمل تفكيك و سپس صدورحكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك و تلفن اعلام داشته نظريه بدين خلاصه (دادگاه پس از ملاحظه مدارك استناد خواهان و ملاحظه پاسخ استعلامات از ثبت منطقه و شركت مخابرات نتيجتا" دعوي خواهان را وارد تشخيص و عقيده به محكوميت خوانده اولا" به تفكيك مورد معامله و سپس تنظيم سند رسمي انتقال در يكي از دفاتراسناد رسمي با رعايت شرايط مندرجه در مبايعه نامه دعوي بين طرفين و ساير شرايط قانوني حاكم بر مملكت دارد و ثالثا" انتقال يك رشته تلفن مذكور ضمنا" معتقد است قبل از اجراي نظريه دادگاه خواهان مكلف است مبلغ پانزده ميليون و پانصد هزار ريال بابت باقيمانده ثمن معامله را بخوانده (فروشنده) پرداخت و يا در صندوق دادگستري و بانك ملي ايران (شعبه كاخ) توديع كه خوانده پس از اجراي نظريات دادگاه مي تواند وجه توديع شده را از صندوق دريافت نمايد ضمنا" به استناد ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 222 قانون مدني در صورت امتناع خوانده از نظريات دادگاه حداكثر مدت ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه به درخواست خواهان (متعهدله) كليه اقدامات لازمه را در امور تفكيك و تهيه نقشه و تحويل به شهرداري منطقه طبق ماده 101 قانون شهرداري اجازه لازم به وي اعطاء هزينه هاي مصرف شده قانوني را كه توسط خواهان انجام شده با ارائه مدارك از خوانده مطالبه نمايد ) صادر و بر اثر اعتراض آقاي (م) پرونده به ديوانعالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  در موضوع اعتراض به نظريه مورخ 5/11/65 مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده اعتراض بر نظريه مورخ 5/11/65 صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقي يك تهران وارد و موجه به نظرنمي رسد لذا به استناد ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو ضمن تاييد نظريه پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد.
رئيس شعبه 19 ديوانعالي كشور ...  مستشار شعبه 19 ديوانعالي كشور حسين شايگان 

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا