رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 68/442/18
تاريخ رسيدگي  10/7/68
مرجع رسيدگي شعبه 18ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي دكتر (ش) به وكالت آقاي (د)دادخواستي به خواسته 425814 ريال در تاريخ 2/4/1363 به طرفيت خانم (ن)تقديم دادگاههاي حقوقي عمومي تهران نمود كه به شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي كه بعدا" تبديل به دادگاه حقوقي يك گرديد ارجاع شد و به شرح دادخواست توضيح داده است به موجب سند صلح حقوق واگذاري مورخ 18/12/1366 پيوست خانم (ن) كليه حقوق ناشي از منافع يك قطعه زمين اوقافي خودرا با موافقت اوقاف به موكلش واگذار نموده و وجه آن را دريافت داشته و ذيل سند عادي مذكور توافق نموده كه كليه مخارج متعلقه رسمي كردن سند مذكور را خواهد پرداخت و تعهد آن را كرده است و به عذر اينكه موجبات محضري كردن انتقال رسمي فراهم گرديد خواهان با لطائف الحيل و اينكه چون دستش خالي است و عنوان نمود كه چنانچه اين مخارج را بپردازد مشاراليه فورا" خواهد پرداخت كه موكلش نيز به موجب دو قبض به شماره هاي 46216 - 26626 و 39918846215 جمعا" مبلغ فوق پرداخت نموده و با تنظيم سند نامبرده از پرداخت آن خودداري مي نمايد و به استناد فتوكپي سند مبايعه عادي  فتوكپي سند280702 فتوكپي قبوض و نامه اداره اوقاف و عنداللزوم جلب نظر كارشناس و تحقيق از شهود كه معرفي خواهد كرد رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديد دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي و پرسش از اوقات در مورد پرداخت وجه و وصول پاسخ به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته به دين خلاصه : در خصوص دعوي خواهان دائر به مطالبه مبلغ 425814 ريال بابت دو فقره قبض پرداختي موضوع مخارج سند انتقال چون خوانده در قبال دعوي مطروحه ايرادواعتراض موثري و موجهي ننموده و تنها معترض است به اينكه قرار شد شفاها" مخارچ تنظيم سند را خواهان خود پرداخت نمايد كه اين دفاع در مقابل نوشته كتبي و تعهد و توافق واگذاري نامه ابرازي ومستند دعوي نمي تواند موثر در مقام باشد و دلايل و شواهدي نيز اقامه نگرديده لذا با عنايت به مراتب واحراز حقانيت خواهان و مقرون به واقع بودن دعوي مطروحه دادگاه مستندا" به مواد 221و222 قانون مدني خوانده خانم (ن) را به پرداخت مبلغ 42581 ريال بابت مخارج انتقال سند در حق خواهان محكوم مي نمايد .  حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان صادر نمود و براثر تجديد نظرخواهي محكوم عليها پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظرخواه ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي نقض حكم را خواستار شد و به گواهي دفتر از ناحيه تجديدنظرخوانده لايحه اي واصل نگرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 2248/1/1366 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
نظر به اينكه اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته كه بر محكومييتش صدور يافته است و به هيچ يك از شقوق سه گانه مواد 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو وشش قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 انطباق ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون اخيرالذكر دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا