رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 22/8/69
شماره دادنامه 659/10
مرجع رسيدگي  شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف) دادخواستي به طرفيت آقاي (م) به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند (رسمي) انتقال يكباب خانه مساحت 120مترمربع به پلاك ثبتي شماره 7759/1 مقوم به مبلغ 2500000 ريال تقديم و توضيح داده به موجب قولنامه مورخ 10/2/66 خانه پلاك فوق را به مبلغ 000/9000 ريال از خوانده خريدار و در قبال آن ، خانه خود به پلاك 6339/1 و مبلغ 000/500/2 ريال نيز نقدا" به وي تحويل و پرداخت كرده ام ولي خوانده حاضر به تنظيم سند رسمي معامله نيست و ديناري طلب از اينجانب ندارد تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته دارم 0 پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران مطرح و طرفين به تحويل عوض و معوض اقراركرده اند و خوانده اضافه كرده مبلغ 330 هزار تومان هم از خواهان دريافت داشته ولي در اين معامله ضرر كرده و مغبون شده و حاضر به تنظيم سند رسمي نمي باشد و تقاضا نموده معامله به صورت اول اعاده شود .  دادگاه جريان ثبتي هر دو خانه را از اداره ثبت شهرري استعلام و بااحراز مالكيت طرفين به خانه هاي مرقوم به موجب نظريه معترض عنه با ذكر مقدمه اي از جريان دعوي با توجه به قبض و اقباض عوض و معوض و موجب و تحقق عقد بيع مستندا" به مواد 10و219 و223 قانون مدني به انتقال رسمي ششدانگ پلاك 6339 فرعي ازيك اصلي بخش 12 اصلي بخش 12 تهران با شرايط مضبوط در دو فقره مبايعه نامه عادي مورخ 10/2/66 پيوست دادخواست اظهار نظر كرده است آقاي (ب) به نظريه دادگاه اعتراض نموده كه پرونده به ديوانعالي كشورارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .  متن لايحه تقديمي معترض در هنگام مشاوره قرائت مي شود .  ضمنا" لازم به توضيح است كه خواهان در ستون خواسته و متن دادخواست پلاك موردتقاضا را7659/1 قيد نموده كه محمول بر اشتباه است و اين پلاك برابر نامه اداره ثبت متعلق به خودش بوده كه به خوانده انتقال داده و پلاك صحيح مورد تقاضاي تنظيم سندرسمي 6339/1 مي باشد كه دادگاه هم در نظريه خودبه الزام به تنظيم سند رسمي همين پلاك اظهار نظر نموده كه شماره صحيح است 
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
بر نظريه دادگاه اشكالي متوجه نيست و اعتراضات معترض غير موجه و بلادليل است فلذا با تاييد نظريه مزبور پرونده جهت انشاء راي به دادگاه مربوطه اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا