رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  5/12/71
شماره دادنامه  799/3
مرجع رسيدگي  شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده در تاريخ 24/7/68 خانم (م) دادخواستي به طرفيت آقاي (د) به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمي سه دانگ يكباب خانه داراي پلاك شماره 62102053 ورامين به شعبه 53دادگاه حقوقي 2 تهران تسليم و توضيح داده است آقاي (د) به موجب وكالتنامه رسمي شماره 1640961/8/62 دفترخانه 8 ورامين ششدانگ يكباب خانه پلاك فوق را خريداري نموده و طبق قولنامه عادي مورخه 28/12/67 سه دانگ از ملك مذكور را به مبلغ پنج ميليون ريال به اينجانب فروخته و بهاي آن را دريافت داشته ولي تا كنون از انتقال رسمي ملك به من امتناع نموده و با تسليم فتوكپي مدارك مزبور تقاضاي صدور حكم بشرح فوق دارد .  دادگاه با توجه به اينكه محل وقوع مورد دعوي در حوزه قضائي ورامين است و بهاي مورد معامله پنج ميليون ريال قيد شده به صلاحيت دادگاه حقوقي يك ورامين قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را ارسال داشته كه تحت كلاسه 69/13 درجريان رسيدگي قرار گرفته ، خواهان بهاي خواسته را مبلغ پنج ميليون ريال تعيين كرده دادگاه مدافعات خوانده را مبني بر اينك خانه را به خواهان و (ح) فروخته ،اما معامله را فسخ كرده وخواهان همسر اواست و پولي نداشته تا بابت بهاي را بپردازد ومتقاضي رددعوي شده است ، استماع وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد استعلام و درتاريخ 19/2/71 نظر مشاور را كسب و به لحاظ اينكه مفاد قولنامه حكايت از وقوع عقد بيع ندارد بلكه وعده معامله است و طبق پرونده ثبتي ملك به نام خوانده سابقه ثبت ندارد بلكه به نام ديگري ثبت شده وخوانده با گرفتن وكالت از وكيل قبلي اختياراتي از جمله نقل و انتقال ملك را دارد كه تا كنون از اختيارات مندرج در وكالتنامه استفاده نكرده و ملك را به خود منتقل ننموده دعوي خواهان را فاقدموقعيت قانوني تشخيص و به صدور حكم بر رد آن اظهار عقيده مي نمايد .  نظر دادگاه در مهلت قانوني مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائيت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
نظريه مورخ 19/2/71 دادگاه حقوقي يك ورامين در پرونده شماره 69/13 بااشكال مواجه است و موقعيت تاييد ندارد زيرا اولا" بشرح مندرجات صورتمجلس مورخ 2/10/79 دادگاه خوانده تلويحا" صحت صدور و انتساب سند عادي مورخ 28/12/67 را قبول و تاييد كرده با اين ترتيب وفق بند2 ماده 1291 قانون مدني سند عادي 28/12/67 داراي اعتبار سند رسمي است ثانيا" در متن سند مزبور تصريح گرديده (توضيح اينكه مبلغ پنجاه هزار تومان بابت بيعانه خانه كه سه دانگ خانه را واگذار كرده در حق خانم خود (م) و سه دانگ خانه ديگر (سه دانگ ديگر خانه) فروخته به مبلغ پانصد هزارتومان به آقاي (ح) ...  كه مبلغ پنجاه هزار بابت بيع نامه دادند تا روز محضر كه سند را به نام آقاي (ح) و (م) نوشته شود و بقيه پول خانه خود را در محضر دريافت دارد و سند را باطل نمايد توضيح اينكه پول خانم (م) كلا" به آقاي (م) بابت خانه رسيد قبول است و پولي از خانم (م) بستانكار است ... ) با اين ترتيب سند عادي 28/11/67 مشعربر تحقيق عقد بيع و دريافت كليه ثمن معامله از بانو (م) خريدار سه دانگ است مضافا" به شرح منعكس در صورتجلسه مورخ 2/10/69 خوانده دعوي اظهار داشته خانه را اول به خواهان و (ح) فروختم و قولنامه شد اما دوباره فسخ كردم و معامله به هم خورد خوانده زن من است اصلا" پولي نداده پول از كجا آورده بدهد چون معامله فسخ شد و پولي نداده تقاضاي خواهان را قبول ندارم) با اين ترتيب خوانده دعوي بالصراحه اقرار كرده كه در مورد سه دانگ انتقالي به آقاي (ح)با توجه به اظهارات خواهان در صورتجلسه 2/10/69 ومندرجات وكالتنامه رسمي 94/261270/4/68 ظاهرا" معامله فسخ شده لكن در مورد ادعاي خوانده مبني بر فسخ معامله سه دانگ كه به بانو (م) خواهان فروخته ادعاي فسخ مقرون و مستند به دليل نيست و وقوع معامله فروش سه دانگ خانه به خانم (م) بر حسب اقرار صريح خوانده و متن سند عادي مورخ 28/12/67 ثابت است و چون در سند عادي براي متعاملين حق فسخ برقرار نشده و دليلي بر اثبات ادعاي فسخ و يا تفاسخ واقاله معامله با خواهان ابراز نگرديده لذا آثار معامله مزبور كه با لحاظ مواد 219 و223 قانون مدني لازم الاتباع و محمول بر صحت مي باشد وفق ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني ثابت و پابرجاست و اصل هم عدم فسخ يا تفاسخ معامله است مگر اينكه ادعاي فسخ يا تفاسخ مقرون و مستند به دليل كافي باشد .  ثانيا" به حكايت مندرجات سند مالكيت تمامي ششدانگ قطعه يكصد و سي تفكيكي به شماره 6210 فرعي از53 اصلي مفروز و مجزي شده از5587 فرعي از اصلي واقع در قرچك ورامين ملكي خانم نيلوفر كريم آباد عرصه و اعيان به آقاي (م) فرزند اسماعيل در تاريخ 31/6/58 به بيع قطع منتقل گرديده و آقاي (ج) به موجب وكالت نامه رسمي شماره 1640961/8/62 دفتراسنادرسمي حوزه ثبت ورامين به منظور فروش و انتقال خانه موصوف به آقاي (م) درياچه فرزند ...  (خوانده دعوي) وكالت بلاعزل داده است و برمبناي اختيارات ناشي از همين وكالتنامه خوانده سه دانگ خانه را به خواهان فروخته النهايه چون آقاي (ج) در وكالتنامه مزبور حق دفاع در قبال دعوي مطروحه را ندارد لذا دعوي خواهان به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال متوجه خوانده نمي باشدو مي بايستي عليه آقاي (ج) اقامه دعوي شود با اين وصف مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي به علت عدم توجه آن به آقاي (م) بوده و نظريه دادگاه مشعر بر لزوم صدور حكم به رد دعوي خواهان به عنوان اينكه عقد بيع واقع نشده و ...  با لحاظ ماده 365 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 1275و1291 قانون مدني تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه حقوقي يك ورامين اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا