رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 
تاريخ رسيدگي 23/9/70
شماره دادنامه 532/10
مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه پرونده بدوا" آقاي (س) به وكالت از آقاي (ح) دادخواستي به طرفيت آقاي (ص) به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ يكباب خانه باغچه پلاك 313 فرعي (كه بعدا" به 4135 اصلاح شده) از يك اصلي واقع در بخش 9 تبريز و تحويل آن مقوم به دويست و يك هزار تومان تقديم و توضيح داده است خوانده به موجب سندمورخ 8/12/68 ششدانگ خانه باغچه فوق را به موكل فروخته و مبلغ 9 ميليون ريال بابت قسمتي از ثمن معامله در زمان تنظيم سند پرداخته و خوانده متعهد شده در تاريخ 25/1/68 نسبت به تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله اقدام نمايد كه با مراجعه مكرر موكل از انجام تعهد خود سرباز زده و موكل ناگزير موعد ديگري جهت تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله تعيين و طي اظهارنامه مراتب را به وي اعلام ولي بازهم بنابر گواهي شماره 27352/1/69 دفترخانه اسناد رسمي شماره 12 تبريز در موعد جديد هم حاضر نشده و اقدامي نكرده كه تقاضا صدور حكم بر طبق خواسته مي نمايد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تبريز مطرح و آقاي (ب) به وكالت از خوانده در دعوي مداخله و ضمن اعتراض بارزيابي خواسته و لزوم تفكيك آن مدافعاتي نموده و از جمله مدعي گرديده مستند عادي خواهان وعده انجام معامله است كه بنابراين بر تصميم كميسيون استقامات شوراي عالي قضائي لازم الاتباع نيست  دادگاه جريان ثبتي پلاك مرقوم را از اداره ثبت مربوطه استعلام و با استماع مدافعات و اظهارات طرفين و وكلاي آنها در زمينه نحوه چگونگي تنظيم مستند ابرازي خواهان و تخلفاتي كه از طرفين ادعا نموده از سوي طرف ديگر واقع و نيز با جلب عقيده مشاور در تاريخ 6/8/69 خود را اعلام و به اين استدلال كه دعوي مستند به يك فقره قرارداد عادي مورخ 8/12/68 منتسب به طرفين بوده و مطابق آن خوانده به عنوان مالك ششدانگ پلاك مورد بحث را در قبال چهل و يك ميليون ريال به خواهان منتقل و بشرح متن و ظهر قولنامه مزبور خوانده به وصول 9 ميليون ريال از كل ثمن معامله اقرار و ضمن اسقاط خيار غبن متعهد به دادن سند رسمي در تاريخ 8/1/69 شده و در تاريخ 23/12/68 با توافق خريدار قيمت مورد معامله را از چهل و يك ميليون ريال به سي و نه ميليون و پانصد هزار ريال تقليل داده و با ارسال اظهارنامه از ناحيه خواهان و دعوت وي به دفترخانه در تاريخ 18/3/69 در دفترخانه شماره 12تبريز حاضر نشده و گواهي شماره 17177/2/69 دفترخانه حاكي از عدم حضور فروشنده براي انجام معامله رسمي است كه اقدامات فوق قرينه اي بر الزام خوانده بر معامله بوده است لذا با رد مدافعات خوانده و وكيل وي دعواي مطروحه را وارد تشخيص و حسب قاعده اوفوا بالعقود و با لحاظ اصل صحت مندرج در ماده 223 قانون مدني واصل لزوم ماده 219 و مواد 220 و225 قانون مدني و ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك  و با در نظرگرفتن پاسخ استعلام وضعيت ثبتي ملك كه خوانده رامالك پلاك موردبحث اعلام داشته است به صدور حكم بر محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ياد شده به نام خواهان درقبال دريافت بقيه ثمن معامله و تحويل آن به خواهان ومطابق شرائط مندرج در قرارداد تنظيمي في مابين اظهارنظر كرده است بر اثر اعتراض وكيل خوانده به نظريه دادگاه پرونده در شعبه دهم ديوانعالي كشور مطرح و بر طبق دادنامه شماره 98/1910/12/69 چنين راي صادر شده است (اعتراض موجه و موثري از سوي وكيل معترض نيامده ومطالبي كه در لايحه اعتراضيه عنوان كرده اند عمدتا" در جريان دادرسي نيز عنوان و مورد توجه دادگاه قرار گرفته است فلذا نظريه دادگاه از جهت اصول فاقد ايراد و اشكال است النهايه چون برابرپاسخ استعلام ثبتي ملك مورد بحث نزد بانك در رهن مي باشد ذكر حفظ حقوق مرتهن در راي صادره ضرورت دارد بنابراين نظريه معترض عنه مشروط برقيد اين مطلب در راي دادگاه تاييد و پرونده جهت صدور راي مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي شود) با وصول پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تبريز دادنامه شماره 532/2/70 را صادر و بدون آنكه ذكري از حفظ حقوق مرتهن نمايد خوانده را به همان استدلال مذكور در نظريه قبلي به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال ملك موضوع پرونده و تحويل آن محكوم نموده ولي متعاقبا" همان دادگاه در تاريخ 13/3/70 با توجه به عدم قيد حفظ حقوق مرتهن و اينكه مورد از موارد ماده 189 قانون آئين دادرسي مدني نيست به منظور احتراز از تضييع حقوق طرفين و بانك مرتهن با استفاده از اختيار حاصل ماده 7 قانون آئين دادرسي مدني نيست به منظور احتراز از تضييع حقوق طرفين و بانك مرتهن با استفاده از اختيار حاصل ماده 7 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاههاو نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367 دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع گرديده است .  دادگاه اخير به موجب دادنامه شماره 1891/3/70 و با استدلال كه دادگاه قبلي نموده حكم بر محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي پلاك 4135 فرعي از يك اصلي بخش 9 تبريز به نام خواهان با حفظ حقوق بانك مرتهن و در قبال دريافت بقيه ثمن معامله و نيز تحويل آن ملك به خواهان مطابق شرايط مندرج در قرارداد عادي تنظيمي مورخ 8/12/68 صادر و اعلام كرده است آقاي (ب) به وكالت از آقاي (ص) نسبت به دادنامه مزبور تقاضاي تجديدنظرنموده كه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .  متن اعتراضات وكيل تجديد نظرخواه و پاسخ وكيل تجديدنظرخوانده در هنگام مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه موجه نيست و تاثيري در اثبات عدم صحت دادنامه تجديدنظرخواسته ندارد و با عنايت به استدلال دادگاه در دادنامه مزبور و اوراق و محتويات پرونده آن دادنامه را ابرام مي نمايد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا