رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 14/7/70
شماره راي    656/21
موضوع  اعتراض به نظريه مورخ 9/2/1370 صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقي يك تهران معترض شركت صنعتي وتوليدي چوبيران با وكالت آقاي... 
تاريخ ابلاغ نظريه به معترض 31/2/1370
تاريخ وصول اعتراض   6/3/1370
مرجع رسيدگي : شعبه 21ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان ...  رئيس و ...  عضو معاون

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 25/9/1366 شركت صنعتي وتوليدي چوبيران دادخواستي به طرفيت بانك صنعت و معدن به خواسته صدور قرار توقيف عمليات اجرائي پروندهاي كلاسه 7442و7443 صادره ازشعبه عدم اجراي ثبت تهران و ابطال اجرائيه هاي مزبور و فك رهن از وثيقه هاي موضوع اسناد رسمي 156007 و 146067و جبران خسارت وارده مقوم به مبلغ 252300000ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه 18ارجاع شده است و توضيح داده اين شركت به موجب دو فقره اسناد رسمي تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره دو تهران دو فقره وام از بانك خوانده دريافت نموده كه بر اساس مندرجات دفاتر سالهاي 1355تا آخر سال 1365 كل مبلغ وام رادريافت نموده است و چون هنگام تنظيم اسناد شماره هاي 156007و146967 پلاك ملكي شماره 372/15 بخش 12 تهران و كليه ماشين آلات خريداري شده از محل وام دريافتي در رهن و وثيقه بانك خوانده قرار گرفته است با مراجعات مكرر بانك حاضر به ابطال اسناد رهني وفك وثيقه هانمي شود نظر به اينكه بانك كل طلب خود را وصول نموده است از وثيقه هاي ملكي وماشين آلات منصوبه رفع اثر نمي كند و ادامه اقدامات اجرائي خسارات غيرقابل جبراني متوجه شركت مي نمايد تقاضاي رسيدگي وصدور حكم بشرح خواسته دارد مستندات پيوست دادخواست عبارت است از فهرست پرداختي ها و فيش هاي بانكي  فتوكپي اسناد رسمي دفتر2 تهران مدراك مربوط به مديريت  دادگاه پس ازبررسي پرونده اجرائي به كلاسه ش /74423 و ش /74433 و ملاحظه دو فقره درخواست صدور اجرائيه از جانب بانك صنعت و معدن نسبت به اسناد رسمي شماره 17146067/5/55 و241560007/7/56 تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره 2 تهران و اجرائيه هاي صادره كه در تاريخ 14/9/66ابلاغ گرديده به شماره 210657/10/66 و 210659/10/66 از جهت تعيين به مورد رهن در هر دو و سند كه متعادل يا متجاوز از تقديم خواسته مي باشديا خيرقضيه رابه كارشناس ارجاع كرده كارشناس ملك مزبوررا1125000000 ريال تقديم كرده و به لحاظ اينكه ارزش مورد رهن به مراتب بيش از وجوه مندرج در دو فقره اجرائيه بوده است فقط با اخذتامين 5درصد خواسته قرار توقف اجرائيه را صادر و به ثبت اعلام كرده است دراين موقع آقاي دكتر ... به وكالت از خواهان مداخله كرده و طي لايحه تقديمي مدعي شده است بر طبق دفاتر بانكي سال 1355 56 كل بدهي موكل تا آخر سال 1356 مسترد گرديده آقاي مشكيني وكيل بانك صنعت و معدن طي لايحه تقديمي كه به شماره 251377/4/57 ثبت دفترگرديده اشعار داشته به حكايت دفاتر مالك و متن اجرائيه از بدو دريافت وام هاي دوگانه چيزي بابت اقساط بدهي بانك بازپرداخت نشده بانك موكل با توجه به الزام وي (خواهان) به صورت شرط ضمن العقد كه حسب مقررات مواد 221 و228 و ساير موارد قانون مدني خسارت تاخير را احتساب نموده ولي خواهان پس ازگذشت ساليان دراز درفواصل متقاطع گويا مبالغي پرداخت كرده و بدين ترتيب خود را فارغ از تاديه خسارت تاخير تاديه دانسته است با عنايت به اينكه خواهان ازهمان بدو امر اقساط بدهي خود را تاديه نكرده احتساب بدهي و خسارات طبق مفاد قراردادها صورت گرفته و توضيح داده است با ملي شدن بانكها در سال 1358 بر طبق مقررات قانوني مقرر گشت كه مانده بدهي بدهكاران به نظام بانكي كشور تا اول سال 1358 با هزينه هاي متعلقه يك كاسه گشته و از آن تاريخ با احتساب سود تضمين شده و و كارمزد در صورت تاديه اقساط احتساب شود و در صورت تاخير همان 12درصد در سال احتساب گردد اين وضع تا سال 1362 ادامه داشت تا اينكه از سال 1363 با تصويب قانون معاملات بانكي (بدون ربا) وضعيت جديد يعني مقررات عقود اسلامي در قراردادهاي وام به صورتجلسه مختلفه به كار گرفته شد نكته قابل تذكر آنكه بانكهاي كشورتاسال 1362 به تمامي موجودي هاي مردم و پس اندازهاي آنها سود پرداخت كردند و نيز سود دريافت نمودند و مقررات قانون مزبور نيز مقرر مي دارد قوانين گذشته ملغي الاثر خواهد بود بنابراين اقدامات بانك موكل با عنايت به اينكه علي الاصول با تاديه اقساط در مواعد مقرره اختلاف و نزاعي بين طرفين قرارداد حادث نمي گردد و ماده نزاع همان تاخير در پرداخت اقساط در مواعد قراردادي يا تخلف از سايرشرايط قرارداد مي باشد كاملا" با رعايت موازين شرعي وقانوني صورت گرفته خواهان پرونده معادل 12درصد درسال تصميمات شرط ضمن عقد وام عندالتخلف دريافت داشته مضافا" اينكه در تاريخ 4/8/1365نسبت به هر دو فقره قرارداد وام اجرائيه صادرشده در تاريخ وام موضوع سند شماره 23156007/7/65 از نظر مانده اصل وام معادل 67184129 ريال بود كه كل وام بالغ بر70000000 ريال است يعني پس از حدودپانزده سال تنها281 هزار تومان واندي پرداخت شده طبيعي است در طول اين مدت با تحقق تخلف از مفاد قرارداد طبق الزام خواهان خسارت تاخير تاديه احتساب شده اين رويه در مورد وام 1700000 دلاري موضوع سند رسمي شماره 17/5/1755/5/55 نيز به كار گرفته شده نتيجه اينكه ظرف مدت قرارداد چيزي پرداخت نشده و مبالغ مورد ادعاي پرداخت به فرض صحت كلا" در فاصله و تاريخ پس از تحقق تاخير در پرداخت بوده است كه علي الاصول بايستي بابت مطالبات بانك منظورشودو تقاضاي رد دعوي خواهان مي شود در اين موقع آقاي (ك) نيز به عنوان وكيل خواهان در دعوي مداخله مي نمايد در جلسات دادرسي مورخ 25/4/67 30/2/68 وكلاء طرفين در خصوص اثبات مطالبي كه طي لوايح تقديمي منعكس كرده اند مطالبي مفصل و مشروح بيان كرده اند دادگاه جلب نظر كارشناس راضروري تشخيص و با صدور قرار ارجاع امربه كارشناس مقرر داشته كارشناس منتخب با بررسي اسناد تنظيمي بين طرفين و دفاتر بانك اعلام دارد از بدهي شركت خوانده در در چهار چوب قراردادهاي تنظيمي چه مبلغ پرداخت شده و آيا رقم پرداختي بيش از رقم استحقاقي بانك بوده است يا خير كارشناس اعلام نظر كرده آقاي (ك) وكيل خواهان به آن اعتراض نموده و در خواست ارجاع امر به هيئتي از كارشناسان را نموده است و متذكر گرديده كارشناس منتخب دادگاه بهره ور را جزء كارمزد و جريمه تاخير و سود تضمين شده به حساب آورده است عملكرد بانك را گزارش داده تعيين باقي مانده دين بابت وام ارزي به صورت دلار از ناحيه كارشناسي نيز بي وجه است باقيمانده آن مي بايست به صورت ريال معين شود سرانجام دادگاه پس از تعيين جلسه رسيدگي و اخذ توصيه از كارشناس و استماع اظهارات وكلاي طرفين به شرح نظريه مورد اعتراض با رد تقاضاي وكيل خواهان مبني بر ارجاع امر به هيئتي از كارشناسان به لحاظ اينكه جهات اعتراض بر نظر كارشناس با جهات طرح دعوي هم نمي باشد با در نظر گرفتن نظر كارشناس دائر بر اشتغال ذمه خواهان به خوانده و بادر نظر گرفتن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بانكها را مجاز به دريافت خسارت تاخير تاديه براي قراردادهاي مربوط به قبل ازتصويب قانون بانكداري اسلامي شناخته بر رد دعوي خواهان اتخاذ تصميم نموده و آقاي (ك) وكيل شركت خواهان (چوبيران) در فرجه قانوني به آن اعتراض كرده است كه لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود پرونده امر جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ايفاء و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات وكيل معترض عمدتا" در ماهيت دعوي وتكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردوداعلام گرديده است لذا با توجه به مستندات و مباني اظهارنظر مورخ 9/2/70شعبه هيجدهم دادگاه حقوقي يك تهران كه با عنايت به محتواي دادخواست صادره گرديده و عدم ايراد و اعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت مقررات و قواعد دادرسي نظر دادگاه تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا