رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 10/11/75
شماره دادنامه : 1550 - 10/11/75
مرجع رسيدگي شعبه 91 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان آقاي (ع) به وكالت آقاي (ب) به طرفيت آقاي (م) به وكالت آقايان (الف) و (ر) به خواسته صدور حكم و الزام خوانده به تنظيم سند نسبت به قولنامه مورخ 12/11/73 به شرح همين قولنامه با توجه به قولنامه فوق الذكر كه با امضاء خوانده مي باشد و كلا" خوانده قبول دارند كه امضاء موكل آنها مي باشد و نظريه محتويات پرونده و لوايح تقديمي كه در پرونده منعكس است و عنايت به اصل لزوم استنادا" مواد 22822021910 قانون مدني حكم به الزام خوانده به انتقال رسمي مورد معامله در قبال دريافت بقيه ثمن صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و در ظرف 20 روز پس از روئيت قابل تجديدنظرخواهي دردادگاه محترم تجديدنظراستان مي باشد

بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي 24/9/76
شماره دادنامه 1167
كلاسه پرونده  75/1ت /1427
مرجع رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه  : 000 با وكالت آقايان ...  بنشاني
تجديدنظرخوانده : 000 با وكالت ...  به نشاني
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره 101550/11/75 صادره ازشعبه 91 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار : دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه شماره 101550/11/75 صادره از شعبه 91 دادگاه عمومي تهران مالا" وارد نيست زيرا وكلاي وي به شرح صورت جلسات دادگاه و لايحه اعتراضيه علت امتناع موكل خود را از همين مورد دردفترخانه وتنظيم سندانتقال مالكيت ششدانگ يكبابخانه به پلاك ثبتي شماره 60561/4476 بخش 7 تهران مورد معامله موضوع مبايعه نامه مورخ 12/11/73 طرفين را به نام تجديدنظرخوانده خيار فسخ هر يك از طرفين بشرح مندرج در متن مبايعه نامه درازاءپرداخت يكصد ميليون ريال و لاوصول ماندن چكهاي صادره از در بيع نامه بابت تضمين حضور در محضر قيد شده نه حق انصراف از انجام اصل معامله ثانيا" به فرض كه تجديدنظرخواه حق فسخ معامله را دارا مي باشد .  استفاده از اين حق ملازمه اعمال آن به محض اطلاع از علت فسخ دارد و با تاديه وجه الضمان دعوي الزام او را به تنظيم سند مطالبه كرده است طرح اين مطالبي بي وجه است ثانيا" در بيع نامه حق فسخ فروشنده در صورت لاوصول ماندن چكهاي پرداختي از بابت بيعانه و يا ثمن معامله شرط نشده است و به عبارت ديگر طرفين تلويحا" بيع را به قطع برگزار كرده و حق فسخ را از خود ساقط كردند و با توجه به اينكه حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي به خريدار شرط شده است و موعد آن نيز منتفي شده است و پاسخ واصله از ثبت اسناد حكايت از عدم ايفاء اين شرط دارد حكم تجديدنظرخواسته كه بر الزام او (تجديدنظرخواه) به حضور در دفترخانه و تنظيم سند مورد معامله به نام خريدار (تجديدنظرخوانده) درازاي دريافت مابقي ثمن معامله و حفظ حقوق مرتهن و بستانكار اشعار دارد صحيحا" صادر شده است با رد اعتراض تجديدنظرخواه مستندا" به مواد 20 و22 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب تاييد مي شود راي صادره قطعي است .
 (24/9/76/1ت /1167)

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا