رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  5/2/77
شماره دادنامه  88
مرجع رسيدگي  شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنرخواهي شركت زبرا با مديريت آقاي (غ) وباوكالت آقاي (ر) به طرفيت بنگاه توسعه ماشين آلات كشاورزي نسبت به دادنامه شماره 25976/10/75 شعبه 115 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن در دعوي بنگاه به خواسته الزام شركت زبرا به انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 19/6/74 كه حسب آن شركت موصوف شرائطي كه درقرارداد تعيين شده است تحويل دو دستگاه     هشت تائي جهت بهره برداري از تلفن هاي (سوپرست) و هشت و شماره تلفن 420 و هشت دستگاه تلفن 210 مارك    را ظرف 45 روز ملتزم شده بودبه اجراي تعهد منظورمحكوميت حاصل كرده است و متعاقب تجديدنظرخواهي آن شركت پرونده به اين شعبه ارسال و از آنجا كه شركت مزبور ادعا نموده است به واسطه ممنوعيت ترخيص كالا توسط گمرك ناگزير از اعاده آنها شده است و جهت اثبات اينكه به علت مانع قانوني قادر به انجام تعهد خود در قبال تجديدنظر خوانده نشده است علاوه بر استناد نامه شركت حمل و نقل      تقاضا كرده است موضوع ممنوعيت ترخيص آن كالا از گمرك استعلام شود آن گمرك بشرح جوابيه پيوست شماره 32/1345/112 كه تحت شماره 26719/6/76 ثبت دفتر اين دادگاه شده است اعلام نموده است چنانچه در مورد كالا براساس مقررات صادر است و واردات حاكم در زمان ورود (سال 72وبعد) اقدام مي كرديد و مجوزهاي وزارت بازرگاني و شركت مخابرات اخذ واز طريق بانك نيز ثبت سفارش جهت ورود كالا به عمل مي آيد آن كالا قابل ترخيص بوده است نظر به اينكه رسيدگي به ادعاي متعهد خلاصتا" به اينكه ترخيص كالا به واسطه مانع قانوني در حيطه اقتدار او نبوده و در نقض قراردادمنتظم مسئوليتي ندارد، با توجه جوابيه گمرك مستلزم جلب نظر كارشناس بوده است و كارشناس منتخب بنا به نظريه ابرازي 211416/11/76 تصديق كرده است علت مرجوع شدن كالا اولا" به اين دليل بوده است كالاهاي موضوع قرارداد بدون انتقال ارز واقع شده 0 ثانيا" ترخيص كالاي موضوع قرارداد قبل از انعقاد قرارداد نياز به تحصين مجوز ورود از مراجع ذيربط داشته و اقدامي ازناحيه تجديدنظرخواه براي مجوز به عمل نيامده است بنابراين از آنجا كه حسب مفاد نظريه ابرازي ترخيص نشدن كالا معلول خودداري متعهد از اقداماتي بوده كه قانونا" مقتضي انجام آن بوده است ترتيب انتقال ارز و تحصيل مجوز ازجمله اموري مي باشد كه انجام آن دراختيار تجديدنظرخواه بوده و تجديدنظرخواه قادر مي توانسته با رفع اين موانع ترتيب ترخيص كالاهاي مورد تعهد را تدارك نمايد و با توجه به اينكه زمينه نقض قرارداد با قصورتجديد نظرخواه فراهم آمده است استناد به موانع قانوني و علل خارجي موضوع ماده 229 قانون مدني براي توجيه رفع مسئوليت مورد ندارد دادگاه بنا به جهات ياد شده با رد دعوي تجديدنظرخواهي دادنامه معترض عنه را كه هرچند غيرمستدل صادر شده است تاييد مي نمايد اين راي قطعي است .

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا