رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/8/69
شماره دادنامه 65/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقايان وكلاي معترض عليه دادخواستي در تاريخ 10/8/68 به طرفيت معترض به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مبيع مقوم به مبلغ 2100000 ريال به دادگاه تسليم نموده و اظهار كرده اند خوانده به موجب مبايعه نامه شماره 1256/9/67 تنظيمي در بنگاه معاملات املاك مهتاب يك دستگاه آپارتمان با مشخصات مذكور در مبايعه نامه به پلاك ثبتي شماره 5279/2به نشاني مندرج در دادخواست را به بيع قطعي و با رعايت جميع شرايط در قانون مدني به موكل فروخته و ثمن معامله را نيز طبق شرايط مقرر دريافت كرده ولي از دادن سند رسمي خودداري مي نمايد لذا از دادگاه تقاضاي  رسيدگي و صدور حكم عليه وي بشرح دادخواست مي نمائيم دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي نموده وكيل خواهان فتوكپي صورتمجلس تفكيكي آپارتمان و استشهاديه در مورد خودداري خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي تسليم پرونده كرده است خلاصه مدافعات آقاي ...  وكيل خوانده اينست كه با توجه به بند مزبور در مستند خواهان مبني بر اينكه اگر فروشنده حاضر براي عقد معامله نشد علاوه بر رد بيعانه متعهد است دو ميليون ريال نيز بپردازد و همچنين ساير مندرجات آن قرار طرفين براي انجام معامله در آينده است به علاوه قرارداد مورد استناد قولنامه بيش نيست و با توجه به فتوكپي راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها موكل قادر به فروش آپارتمان به انضمام پاركينگ نيست موكل حاضر به استرداد وجه دريافتي و ايفاء تعهد طبق بندج قولنامه باتوجه به ماده 229 قانون مدني مي باشد پرونده حاكي است دادگاه وضعيت پلاك مورد دعوي را طي مكاتباتي از اداره ثبت اسناد غرب تهران استعلام نموده و آخرين نامه اداره مزبور در رابطه با مالكيت آقاي رضا طوفاني واصل و به شماره 4487 مورخ 13/12/68 وارد و ثبت شده و همچنين در مورد قرارداد مشاركت مدني خوانده دعوي و بانك صادرات ايران فتوكپي سند قرارداد به پيوست لايحه آقاي امين وكيل خوانده كه به شماره 18372/2/69 ثبت شده ارسال و پيوست پرونده گرديده ضمنا" نامه اي كه به شماره 181128/2/69 از بانك صادرات ايران در رابطه با دعوي خواهان به پرونده رسيده كه قسمتي بدين نحو است چنانچه به موجب راي دادگاه الزام به تنظيم سند رسمي به نام خواهان مقررگرديده انتقال تسهيلات (اعطاء تسهيلات فروش اقساطي)پس از وصول مطالبات بانك اعم از سود دوران مشاركت مدني و خسارت تاخير تاديه و ساير هزينه ها بلامانع است در مورد مبالغ پرداختي از وجه ثمن لايحه مورخه 25/4/69 آقاي مجردي احد از وكلاي خواهان ضمن اشعار به اينكه مورد معامله بيست ميليون بوده و پرداختي هاي خوانده در لايحه مزبور تشريح شده و در پايان اعلام كرده موكل تنها مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال به فروشنده بدهكار است دادگاه پس از رسيدگي به پرونده در جلسات متعدد و با استماع توضيحات آقايان وكلاي خواهان و مدافعات وكيل خوانده و بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور مبني بر قبول دعوي خواهان مالا" طبق نظريه مورخه 1/6/69 به خلاصه چنين اظهارنظر كرده درخصوص دعوي آقاي (ع) با وكالت آقايان (ي) و (م) وكلاي دادگستري به طرفيت آقاي (ف) به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم ثبتي 5279/2 بخش ده تهران و 40مترمربع پاركينگ مربوطه موضوع مبايعه نامه عادي ومورخه 1/9/1367 مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال و مطالبه خسارات قانوني به دادگاه نظر به اينكه مندرجات مبايعه نامه عادي شماره 1256/9/67 پيوست دادخواست حكايت از آن دارد كه خوانده دعوي رقبه مورد بحث را به مبلغ بيست ميليون ريال به خواهان واگذار نموده و تا كنون حسب مدارك مضبوط در پرونده مبلغ دوازده ميليون و پانصدهزار ريال به خوانده پرداخت نموده و مقرر گرديده است كه معادل شش ميليون ريال از ثمن معامله نيز كه به صورت وام بانكي است توسط خواهان به بانك وام دهنده پرداخت گردد و مابقي ثمن معامله معادل يك ميليون و پانصد هزار ريال است كه طبق تراضي طرفين به نحو مقرر در مبايعه نامه به هنگام تنظيم سندرسمي انتقال در دفترخانه اسناد رسمي بايد از طرف خواهان به خوانده پرداخت گردد و خوانده كه وفق شرط مقرر در مبايعه نامه مكلف بوده است ظرف 2 ماه ازتاريخ تنظيم مبايعه نامه نسبت به انتقال رسمي وقطعي رقبه مورد معامله به خواهان اقدام نمايد حسب ادله ابرازي خواهان به تكليف مقرر عمل ننموده است بنا به جهات اشعاريه و اينكه مالكيت خواند نسبت به ملك موصوف به حكايت مندرجات نامه شماره 33313 مورخ 8/12/68 ثبت اسناد و املاك ناحيه غرب تهران و وقوع عقد في مابين اصحاب دعوي محرز و محقق بوده و بانك صادرات ايران منطقه 15شعبه (ميدان جمهوري اسلامي) طي نامه شماره 2/7/698/75 به اين دادگاه اعلام داشته است كه تنظيم سند رسمي انتقال رقبه موصوف از طرف خوانده به نام خواهان با حفظ حقوق آن بانك موضوع قرارداد شماره 246214/6/66 (مشاركت مدني ) تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره 277 تهران بلامانع است بنا به مراتب و اينكه وكيل خوانده ايراد و دفاع موثري در قبال دعوي مطروح به عمل نياورده است دادگاه دعوي خواهان را صحيح و ثابت تشخيص نموده  با قبول آن آن بدين وسيله بر صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي رقبه موضوع مبايعه نامه عادي شماره 1256/9/67 به خواهان (با كليه تبعات ولواحق عرفيه وشرعيه) طبق شرايط مقرر در مبايعه نامه مذكور در قبال مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال نفيه ثمن معامله اعلام نظر مي نمايد مضافا" دادگاه بر محكوميت خوانده به پردامت مبلغ 24325 ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر در حق خواهان اعلام مي نمايد پس از ابلاغ نظريه و اعتراض آقاي وكيل خواند نسبت به نظريه مزبورپرونده به ديوانعالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده و خلاصه اعتراضات آقاي وكيل معترض به خلاصه اينست كه قرارداد مورد بحث مبايعه نامه و ملك نبوده و طرفين در مورد عدم انجام معامله حق خود را بر انصراف از آن محفوظ داشته اند و صدور حكم الزام به تنظيم سند تحميلي خلاف قانوني به خوانده است در پايان تقاضاي صدور حكم بر بي حقي خواهان كرده است هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده ومشاوره چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
نظريه : اشكالي كه به نظريه معترض عنها وارد است اينست كه چون ملك مورد معامله در وثيقه بانك مي باشد قبل از فك وثيقه و يا موافقت بانك با انجام معامله ، اجابت درخواست خواهان مجوز قانوني نداشته ثانيا" از منظور نمودن هزينه دادرسي شرعا" جايز نبوده لهذا نظريه مذكور كه برخلاف مراتب فوق الذكر صادر گرديده مخدوش و غير قابل تاييد است .

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا