رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 23/9/71
شماره دادنامه 593/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 14/12/70 بانك سپه نوشهر دادخواستي به طرفيت شركت توليدي صنعتي ...  و آقاي ناصر ...  به خواسته صدور حكم دائر بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال وجه شش فقره سفته به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه واخواست و هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك شهرستان نوشهر تسليم و با استناد به فتوكپي مصدق سفته هاي شماره ...  الي ...  واخواست نامه هاي مربوطه و قرارداد فروش اقساطي صدور قرارتامين خواسته و محكوميت تضامني خواندگان را به پرداخت اصل وجه سفته ها و خسارت تاخير تاديه براساس قرارداد و هزينه دادرسي واخواسته تقاضا كرده است .  دادخواست مزبور تحت كلاسه 70/308 مورد رسيدگي قرار گرفته در تاريخ 18/12/70 قرار تامين خواسته صادر شده و در جلسه 27/4/71 دادگاه كه خواندگان با ابلاغ وقت و انتظاركافي حاضر نشده اند دادگاه اظهارات آقاي (ح) رئيس بانك سپه نوشهر كه دلايل مديريت خود را تسليم نموده استماع و با كسب نظر مشاور با لحاظ سفته هاي مستند دعوي و واخواست نامه ها واينكه خواندگان حاضرنشده و دفاعي معمول نداشته اند دعوي مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال بابت اصل خواسته در حق بانك اظهار نظر كرده و اما در مورد دعوي مطالبه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي و هزينه واخواست به لحاظ فقد وجاهت شرعي به رد دعوي اظهارنظر كرده است با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه مدير بانك سپه نوشهر بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 172395/5/71 نسبت به قسمت اخير نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب دستور20/5/71 آقاي دادرس دادگاه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه 19/6504 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايند:

نظريه
قسمت اخير نظريه مورخ 27/4/71 دادگاه حقوقي يك نوشهرابرازي در پرونده شماره 70/307 مبني بر رد دعوي بانك خواهان در زمينه مطالبه خسارت هزينه دادرسي واخواست وخسارت تاخير تاديه به اعتبار نداشتن توجيه شرعي كه مورد اعتراض بانك خواهان قرار گرفته صحيح نيست و موقعيت تاييد ندارد زيرا اولا" مطابق نظريه شماره 235 18/6/69 فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده 712 قانون آئين دادرسي مدني مغاير با موازين شرعي است و در مواردي كه محكوم عليه با علم و عمل موجب تضييع حق طرف دعوي شده باشد الزام محكوم عليه به پرداخت هزينه دادرسي مغايرتي با موازين شرعي ندارد . همچنين است در مورد خسارت هزينه واخواست كه امتناع متعهد از تاديه وجه سفته ها در سررسيد پرداخت آن را به بانك خواهان تحميل كرده و از طرفي امر واخواست از لوازم حتميه استفاده از تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت است و مفاد بند3 مواد 300 و 304 قانون تجارت مطالبه هزينه واخواست را تجويز كرده و مغايرت مواد  فوق از قانون تجارت در مورد اصل هزينه واخواست با موازين شرعي تا كنون اعلام نشده است ثانيا" خسارت تاديه اي كه مورد مطالبه بانك خواهان قرار گرفته مبتني بر ماده 719 قانون آئين دادرسي مدني نيست كه با موازين شرعي مخالف باشد بلكه اين خسارت براساس قرارداد مستند دعوي مطالبه شده و در موارد10 و 11 اين قرارداد كه شرط ضمن العقد است طرفين لزوم پرداخت خسارت تاخير تاديه و حتي كيفيت محاسبه آن را تصريح كرده اند و لزوم ايفاء شرايط ضمن العقد با عنايت به ماده 220 قانون مدني مقطوع ومسلم است كمااينكه وفق ماده 230 قانون مزبور دادگاه نمي تواند متخلف ازايفاء تعهد را به بيشتر يا كمترازآنچه كه ملزم شده است محكوم نمايد و اين معني مخالفتي باموازين شرعي ندارد به ويژه بحسب مفاد اصل چهارم قانون اساسي مرجع تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت قوانين با موازين اسلامي فقهاي شوراي نگهبان است و اين مرجع تا كنون در باب مخالفت ماده 220 قانون با موازين شرعي نظري ابراز نداشته و فعلا" بر اين قانون مدني ازطرف مجلس شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار گرفته و ماده 230 آن ابقاء شده است رابعا" در صورت ترديد دادگاه در مورد مرتبط بودن سفته ها با قرارداد مستند دعوي موضوع از طريق ملاحظه و بررسي دفاتر بانك و جلب نظر كارشناس قابل رسيدگي است بنا به مراتب نظريه دادگاه در حدي كه مورداعتراض خواهان قرار گرفته تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه حقوقي يك نوشهر اعاده مي گردد اضافه مي نمايد نظريه دادگاه درمورد اصل خواسته مورداعتراض واقع نشده و بر مبناي ماده 14 قانون اشعاري قابليت طرح ندارد.
سفته ها در سررسيد پرداخت آن را به بانك خواهان تحميل كرده و از طرفي امر واخواست از لوازم حتميه استفاده از تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت است و مفاد بند3 مواد 300و304 قانون تجارت مطالبه هزينه واخواست را تجويز كرده و مغايرت مواد  فوق ازقانون تجارت در مورد اصل هزينه واخواست با موازين شرعي تا كنون اعلام نشده است ثانيا" خسارت تاخير تاديه اي كه مورد مطالبه بانك خواهان قرار گرفته مبتني بر ماده 719 قانون آئين دادرسي مدني نيست كه با موازين شرعي مخالف باشدبلكه اين خسارت براساس قرارداد مستند دعوي مطالبه شده و در موارد10و11 اين قرارداد كه شرط ضمن العقد است طرفين لزوم پرداخت خسارت تاخير تاديه و حتي كيفيت محاسبه آن را تصريح كرده اند و لزوم ايفاء شرايط ضمن العقد با عنايت به ماده 220 قانون مدني مقطوع و مسلم است كمااينكه وفق ماده 230 قانون مزبور دادگاه نمي تواند متخلف از ايفاء تعهدرا به بيشتر يا كمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم نمايد و اين معني مخالفتي با موازين شرعي ندارد به ويژه بر حسب مفاد اصل چهارم قانون اساسي مرجع تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت قوانين با موازين اسلامي فقها شوراي نگهبان است و اين مرجع تا كنون در باب مخالفت ماده 230 قانون باموازين شرعي نظري ابراز نداشته و فعلا" بر اين قانون مدني از طرف مجلس شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار نگرفته و ماده 230 آن ابقاء شده است رابعا" در صورت ترديد دادگاه درمورد مرتبط بودن سفته هاي با قرارداد مستند دعوي موضوع از طريق ملاحظه وبررسي دفاتربانك وجلب نظر كارشناس قابل رسيدگي است بنابه مراتب نظريه دادگاه درحدي كه مورداعتراض خواهان قرارگرفته تاييدنمي شود و پرونده دراجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به دادگاه حقوقي يك نوشهر اعاده مي گردد اضافه مي نمايد نظريه دادگاه درمورد اصل خواسته مورد اعتراض واقع نشده و بر مبناي ماده 14 قانون اشعاري قابليت طرح ندارد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا