رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/3/69
شماره دادنامه : 13/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده در تاريخ 1/9/67 شركت شهاب 000 با وكالت آقاي (الف) به طرفيت آقاي (س) دادخواستي به خواسته دو ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال جريمه تاخير قرارداد منعقده ...  دويست و هفتاد و پنج روز تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي و هفت ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه به موجب قراردادي كه با اين شركت منعقد كرده در قبال مبلغ 1750000 ريال كه مبلغ پانصد هزار ريال آن را به عنوان پيش پرداخت دريافت كرده تعهد نموده كه در مدت قرارداد (چهارماه پس ازانعقادقرارداد و دريافت پيش پرداخت) قالب آرم اين شركت را مطابق مفاد قرارداد و نقشه پيوست آن ساخته و به آن شركت تحويل نمايد مشاراليها نه تنها ظرف مهلت مقرر از ايفاء تعهدات خود استنكاف ورزيده بلكه پس از سپري شدن چند ماه از انقضاي مدت قرارداد طي نامه اي به بهانه اينكه وزارت صنايع سنگين مواد  اوليه مورد نياز را تحويل نداده تقاضاي فسخ قرارداد نموده است نظر به اينكه به موجب ماده 5 قرارداد براي هر روز تاخير مبلغ ده هزار ريال جريمه تعيين شده و همچنين با توجه به اينكه خوانده بابت 275 روز كلا" مبلغ 2750000 ريال به اين شركت مديون است لذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده وفق ماده 230 قانون مدني به پرداخت مبلغ اخيرالذكر و هزينه دادرسي مورد استدعا است مستندات 1 فتوكپي مصدق قرارداد 2 فتوكپي نامه شماره 1385/241/11/366 فتوكپي مصدق نامه شماره 137/211/2/67 فتوكپي نامه شماره 1385/241/11/366 فتوكپي شماره 192013/2/67 فتوكپي روزنامه رسمي دليل مديريت و نمايندگي قضائي مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه طبق قرارداد مقرر شده كه مواد  اوليه قابل به وسيله خواهان از وزارت صنايع سنگين اخذودراختيار كارخانه قرار گيرد تا به تهيه موضوع قرارداد اقدام شود ولي وزارت مذكور پاسخ منفي داد وكارخانه حاضر شد كه از بازار آزاد تهيه كند ليكن مورد موافقت شركت (خواهان قرار نگرفت پس ازمدتها مذاكره مبلغ پانصد هزار ريال وجه پرداختي شركت پس از اعلام رضايت وانصراف شاكي به وسيله دادسراي ناحيه 2 پرداخت گرديد و به لحاظ ممنوع بودن شرط و مذاكرات حضوري قراردادفسخ وابطال گرديده فتوكپي نامه شهاب خودرو (خواهان) به وزارت صنايع سنگين وپاسخ وزارت مذكور در مورد عدم تحويل مواد  اوليه و فتوكپي نامه اين كارخانه به عنوان دادسراي عمومي در مورد پرداخت وجه چك به پيوست تقديم مي گردد دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 24/3/68 پس از استماع اظهارات نماينده خواهان دائر به اينكه شركت تعهدي جهت تهيه مواد  اوليه كارخانه نداشته وكسب نظر شفاهي آقاي مشاور خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است ( ...  با توجه به مستندات دعوي خواهان كه مصون از انكار و ترديد مانده و نظر به ماده 5 قرارداد استنادي كه مقرر مي دارد جريمه تاخير در تحويل به موقع قالب از طرف فروشنده روزانه معادله 100000 ريال مي باشد و موجه نبودن مدافعات خوانده با عنايت به تبصره 2ماده يك قرارداد و عدم تحقيق فرس ماژور نظرو استنباط دادگاه با استناد به ماده 230 قانون مدني اينست كه دعوي خواهان ثابت بوده و خواهان استحقاق مطالبه را به ميزان خواسته دارد ... ) آقاي مهندس (س) به نظريه مذكور اعتراض كرده ك مفادلايحه تقديمي وي تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان گرديده اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موجه و موثري به عمل نيامده و نظريه صادره با قرارداد تنظيمي بوده فلذا تاييدمي شود

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا