رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  18/11/71
شماره دادنامه 780/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (م) در تاريخ 21/3/70 دادخواستي به طرفيت آقايان (خ) و (ح) به شعبه اول دادگاه حقوقي 2 همدان تقديم و ضمن تقديم خواسته به مبلغ 000/100/4ريال توضيح داده است به موجب قرارداد عادي مصدق مورخه 27/11/69 ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 502 متر داراي پلاك ثبتي فرعي از36 فرعي از بخش اصلي واقع دربخش 4همدان را از خواندگان و شخص ديگر به نام (خ) (يك دانگ و نيم) خريداري نموده كه ايشان سهم خود را رسما" انتقال داده ولي خوانده اول كه مالك 3دانگ است و خوانده دوم كه مالك يكدانگ ونيم مي باشد از انتقال رسمي خودداري مي نمايد فلذا محكوميت شان با خسارات دادرسي مورد تقاضا است .  خوانده رديف اول در پاسخ اظهار داشته است بعد از قرارداد منصرف شدم و ديناري هم نگرفته ام وخواهان بيخود ملك را متصرف شده و من مغبون شده ام و معامله برخلاف مواد  47و48 قانون ثبت اسناد و املاك  اسناد و املاك  مي باشد و در ذيل قولنامه نوشته شده هركس پشيمان شد400 هزار تومان بدهد و من حاضرم بپردازم 0 خوانده رديف دوم منكر امضاء خويش گرديده وامضاء را مجعول اعلام نموده و پرونده كيفري كه در زمينه اعلام حبس تشكيل گرديده استناد نموده است .  مرجع رسيدگي بدوا" وضعيت ثبتي را استعلام و پرونده را مطالبه و مطالعه و پس از استعلام مجدد بلامانع بودن ملك مورد ادعا ازاداره ثبت و كسب نظر آقاي مشاور دادگاه بدين خلاصه نظر داده است : با توجه به حكم شماره 701576 شعبه 6 محاكم كيفري همدان چون امضاء ذيل قرارداد را قبول ننموده فلذا دعوي مطروخه عليه وي غير ثابت است و اما با توجه به قولنامه 27/11/69 استنادي خواهان و اقرار خوانده رديف 1 به موضوع معامله و موجه نبودن ادعاي انصراف وپاسخ واصله از ثبت اسناد كه نشانگر 3 دانگ مشاع ازملك مورد خواسته مي باشد نظر به الزام خوانده رديف 1 مبني بر انتقال 3 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك 572 فرعي از 7اصلي مجزي شده از36 فرعي از اصلي مذكور دارد .  اين نظر مورد اعتراض آقايان (م) (ح) واقع شده كه لوايح اعتراضيه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظر مي نمايند

نظريه
اولا" در مورد اعتراض آقاي (م) نسبت به قسمتي از نظريه مورخ 22/4/71 شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان همدان مبني براعلام بطلان دعوي خواهان به طرفيت آقاي (ح) با توجه به محتويات پرونده نظريه دادگاه در اين مورد صحيح و بلااشكال و تاييد مي شودوپرونده به منظور انشاء حكم به دادگاه مرقوم ارسال مي گردد ثانيا" در مورد قسمت ديگر از نظريه دادگاه مبني بر الزام آقاي (خ)به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك 772 فرعي از 7 اصلي مجزي شده از36 فرعي از اصلي مذكور به نام خواهان دراين قسمت از نظريه دادگاه با اشكال مواجه است زيرا اولا" رسيدگي هاي دادگاه از تاريخ 11/9/1370 به بعد بدون تعيين جلسه و دعوت اصحاب دعوي صورت گرفته و حال آنكه وفق ماده 11لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي دادرسي به شكل اختصاري صورت مي گيرد و در دادرسي اختصاري بالحاظ مقررات قانون آئين دادرسي مدني و اينكه موضوع ازموارد استثنائي مصرح در مواد 35و36 لايحه قانوني فوق الذكر نبوده است دادرسي واظهار نظر مي بايستي متعقب به تعيين جلسه و دعوت اصحاب دعوي صورت پذيرد .  ثانيا" در قسمت اخير قرارداد عادي مورخ 27/11/69 تصريح گرديده (اگر چنانچه هر يك از طرفين معامله از انجام معامله خودداري نمايند چنانچه عدم انجام معامله از طرف خريدار باشد حقي به دريافت بيعانه پرداختي ندارد و اگر چنانچه عدم انجام معامله از طرف فروشنده باشد بايد مبيع چهارصدهزار تومان به عنوان خسارت به خريدار پرداخت نمايد و با وصف چنين معامله مشروطي و اينكه خسارت عدم انجام معامله طي قرارداد ازجانب طرفين معين گرديد و خوانده هم اعلام داشته پشيمان شده و بالحاظ مقررات ماده 230 قانون مدني الزام خوانده مزبور بر تنظيم سندرسمي انتقال وجاهت قانوني ندارد) و نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان همدان اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا