رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  23/1/72
شماره دادنامه  23/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 22/5/71 آقاي (ح) دادخواستي به طرفيت خانم (الف) و آقاي (م) به خواسته مطالبه سه ميليون ريال موضوع سند طلاقنامه شماره 1944229/7/67 و دادنامه شماره 24291/1/71 دادگاه مدني خاص شهرستان سقز به دادگاه حقوقي يك سنندج تسليم نموده و در توضيح دعوي اعلام داشته خوانده همسر اينجانب بوده كه با طلاق خلعي كه حاصل شده است در سند طلاقنامه شرط و مقرر گرديده نامبرده در ازدواج با ديگران مجاز است غير از شخصي به نام (ر) در صورتي كه با (ر) ازدواج كرد بايستي مبلغ سيصد هزار تومان به اينجانب بپردازد و آقاي (م) هم اين شرط را ضمانت كرده مشاراليها با ارسلان اصلاني ازدواج كرده و زندگي جديد خود را شروع كرده است و با اين عمل مي بايستي وجه مربوط به تخلف از شرط را به اينجانب تاديه نمايد و اينجانب مستحق مطالبه شده ام بدوا" دردادگاه مدني خاص اقامه دعوي كردم و اين دادگاه به عنوان اينكه موضوع دعوي حقوقي است قرار عدم استماع دعوي را صادر نمود بنابه مراتب با تقديم فتوكپي طلاقنامه كه سندرسمي است ودادنامه شماره 24291/1/71 دادگاه مدني خاص احضار خواندگان و رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سنندج ارجاع و پرونده به كلاسه 71/307 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خواندگان طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند خواندگان لايحه داده اند كه به شماره 6640/7/71دفتردادگاه ثبت شده و متفقا" به خلاصه اعلام داشته اند شرط مورد استنادخواهان شرط خلاف مقتضاي عقد مندرج در بند اول ماده 233 قانون مدني است زيرا موضوع اصلي طلاق بوده و بعد از اينكه زن طلاق گرفت مي تواند طبق ضوابط شرعي به هر كس كه بخواهد شوهر كند و شرط مذكورقابل ترتيب اثر نيست و اگر آن را قرارداد تلقي كنيم خلاف ماده 10 قانون مدني است زيرا پس از طلاق مي توانسته ام شرعا" با هركس ازدواج كنم و اين مطلب كه چه شخصي شوهر من باشد براي خواهان نفعي ندارد مضافا" شرط مذكور بر خلاف عدالت و انصاف است و قبلا" بدون رضايت من مرا به عقد ازدواج آقاي (ح) درآوردند و ازطرفي چون تمكن مالي ندارم اجراي شرط غيرمقدور است بنابراين دعوي خواهان هم از نظر اعسار و هم از لحاظ ماهيت امر دعوائي بي اساس است رسيدگي و انگشت نگاري از خود و صدور حكم به رد دعوي را تقاضادارم 0دادگاه با استماع اظهارات خواهان و مدافعات كتبي خواندگان وكسب نظر مشاور خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است (شرط  مورد نظر خلاف مقتضاي عقد نمي باشد و موجب محروميت بانو بهيه از ازدواج نمي گردد و با احراز تخلف خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مورد ادعا به محكوميت خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان به نحو تضامني اظهارنظر مي شود . ) با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه به اصحاب دعوي خواندگان بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 12574/8/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده اند و حسب تصميم 14/8/71 دادگاه پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به اداره دفتر ديوانعالي كشور ارسال گرديده و به كلاسه 12/6741ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است مشروح مندرجات لايحه اعتراضيه خواندگان هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي (م) عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايد:
نظريه  با توجه به محتويات پرونده و مشروعيت شرط مندرج در طلاقنامه رسمي و اينكه شرط مذكور مشمول عناوين مطرح در ماده 232و 233 قانون مدني نمي باشد و با عنايت ماده 10 قانون مدني و عمومات مربوط به لزوم ايفاء شرط نظريه شماره 2072/7/71 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان سنندج در پرونده شماره 71/307 صحيح و بلااشكال تشخيص و تاييد مي شود و در اجراي ماه 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده به منظور انشاي حكم به دادگاه مرقوم ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا