رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/5/69
شماره دادنامه 325/22
مرجع رسيدگي شعبه 23 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 26/5/67 آقاي (ع) به طرفيت آقاي (ش) دادخواستي به خواسته فسخ معامله و جبران ضرر وزيان تقديم دادگاه حقوقي دو سنندج نموده و خلاصتا" توضيح داده همانطور كه در پرونده كيفري منعكس است خوانده خود را به عنوان مالك اصلي پيكان شماره 1136976 باختران قلمداد نموده و با وجود تاريخ تنظيم قولنامه 21/3/67 و انقضاي قولنامه 15/4/67 به علل موجود نتوانسته تا تاريخ ياد شده سند را به نام اينجانب انتقال دهد لذا با توجه به افت قيمتها (پس از انقضاء مدت ذكر شده درقولنامه براي انتقال سند) و همچنين مفاسد موجود در معامله (عيب موتور و تعويض گلگيرها) لذا اينجانب متحمل مبلغي حدود سيصد هزارتومان ضرر و زيان مي گردم لذا خواهان فسخ معامله طبق بند (و) قولنامه و جبران ضرر و زيان حاصله مي باشم در خاتمه تقاضاي مطالبه پرونده را جهت روشن شدن موضوع كرده است مستندات وي 1 - فتوكپي چك 2 - فتوكپي قولنامه 3 - فتوكپي شناسنامه و پرونده شماره 26267 بازپرس شعبه اول مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخه 13/7/67 پس از توضيحات خواهان خوانده خلاصتا" اظهار داشته چندي قبل اتومبيل مذكور رابه جناب سرهنگ (ق)فروختم و ايشان به من وكالت دادبه باختران رفتم كه سند را به نامش كنم بنده صاحب آن را پيدا كردم و نامبرده را جهت انتقال اتومبيل به محضر شماره 3 باختران برديم كه هرچند صاحب سند به نام (ه) معلول انقلاب و بيمار بود ومعرفينامه بنياد شهيد در دست داشت لذا محضر درخواست ورقه معافيت از او نمود كه ايشان اعلام داشت كه برگ معافيت پزشكي را مفقود نموده ولي سوابق ورقه معافيت در گروهان ...  موجود است بعد از اينكه جناب سرهنگ (ق) عليه من شكايت كرد و پرونده در دادسرامطرح رسيدگي بود با رضايت خواهان و اخذ تعهدبه دادسرا ظرف يك هفته متعهد شدم كه سند را به نام خواهان منتقل نمايم و برگ معافيت پزشكي صاحب اصلي اتومبيل متعاقبا" تحويل دفترخانه گرديد حالا چون اتومبيل را به خواهان فروخته ام و سند از نظر قانوني فاقد ايراد و اشكال است موجبي براي بطلان در بين نيست تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم 
خواهان اظهار داشته كه من خوانده را از وكالت عزل كردم ضمنا" خواسته من بطلان معامله واسترداد ثمن به انضمام ضرر و زيان حاصله جمعا" به ارزش پانصد هزارتومان است دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك سنندج صادر كرده كه پس از وصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سنندج ارجاع شده كه پس از اخطار رفع نقض و تكميل آن و تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خواهان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهارداشته كه پس از قرار عدم صلاحيت و ارسال آن به دادگاه حقوقي يك و ارجاع آن به شعبه دوم چون امكان دارد موارد زير مورد لزوم واقع شود تقاضا دارد كه مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد 1 - پرونده اي كه قبلا" در بازپرسي شعبه اول دادسراي عمومي سنندج تحت رسيدگي بوده به لحاظ اقرار شاهدين تقاضاي اوليه اينجانب نظر دادستان ومعاون ايشان و نظر بازپرس شعبه اول حائز اهميت است مطالبه گردد 2 - يك فقره چك كه بابت تضمين انتقال سند تا تاريخ 15/4/67 نزد اينجانب بود كه به اجراء گذاشته شد پرونده مربوطه مطالبه شود دادگاه پرونده هاي مربوطه را مطالبه كرده و پرونده هاي مذكور واصل شده و خلاصه آنها در اين پرونده منعكس گرديده و طبق صورتجلسه مورخه 22/1/67 خواهان اظهار داشته كه ميخواستم ماشين را بفروشم چون سند (نداشت) نمي خريدند بعد از قطعنامه 598 قيمت ماشين تنزل كرد به سيصد هزار تومان حالا من 200000 تومان بابت افت و تنزل ماشين و عيب ماشين و ده هزار تومان موضوع بند6 قولنامه را مي خواهم خلاصه خواسته من اين است اگر دادگاه فسخ معامله را بپذيرد ضرر و زيان مي خواهم اگر نمي پذيرد ضرر و زيان مي خواهم و اگر سئوال شود كه خواسته را منجزا" تعيين كنم جواب اين است كه من ضرر و زيان را كه 200000 هزار تومان است مي خواهم و خواهان مبلغي حدود210000 تومان ضرر و زيان هستم و سرانجام دادگاه طبق نظريه 26122/4/68 خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است (دربند و سند عادي معامله مورخه 21/2/67تصريح شده (فروشنده متعهد گرديده كه ظرف مهلت 25 روز سند را به نام خريدار انتقال دهد و در غير اين صورت معامله فسخ و فروشنده بايستي مبلغ دريافتي را به خريدار اعاده و مبلغ صدهزار ريال به عنوان خسارت به خريدار بپردازد) ملاحظه مي شودكه پرداخت خسارت تاخير در انجام تعهد موكول به فسخ معامله شده و خواهان از خيار فسخ استفاده نكرده بلكه چك شماره 154861 را كه بابت تضمين تنظيم سندرسمي انتقال صادر شده به اجراء گذاشته و عملا" از حق فسخ موضوع بند و متصرف شده و 4روز قبل از تقديم دادخواست و اقامه دعوي سند رسمي انتقال شماره 2224108/5/67 تنظيم گرديده و در اين سند هم اسقاط كافه خيارات به عمل آمده و خواهان نمي توانداز معامله پشيمان شود صرف نظر از مطالبه بالا و دقت در سند رسمي مذكور در فوق معلوم مي شود كه آقاي (ه) حق تنظيم سند را داشته و خوانده از ابتدا و در تاريخ 21/3/67 و در مهلت تعيين شده قادربه تنظيم سند رسمي نبوده و دفاتر اسناد رسمي هم حضور خوانده را براي تنظيم سند نمي پذيرند و مورد از مصاديق بند1 ماده 232 قانون مدني است كه مي گويد شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد باطل است و با بطلان شرط تاخير در انجام شرط باطله هم (ايجاد حقي براي خواهان به عنوان خسارت ناشي از تاخير در انجام شرط نمي نمايد بنا به مراتب چون خواهان در آخرين جلسه دادرسي به لحاظ تنظيم سند رسمي انتقال و موارد مذكور در فوق در محكمه هم از اعلام فسخ صرفنظر كرده قرار سقوط دعوي فسخ معامله را به استناد ماده 298 قانون دادرسي مدني صادر مي نمايد و در مورد اينكه بيع معيوب بوده چون خواهان عملا" از خيار فسخ صرفنظر كرده و رعايت فوريت عرفي مطالبه ارض را از توجه به ماده 435 قانون مدني ننموده به نظر اينجانب ادعاي مطالبه هزينه رفع عيب وجاهت قانوني ندارد و بايد مردود اعلام شود و در مورد مطالبه ضرر و زيان ناشي از تاخير در انجام تعهد به علت باطل بودن شرط معتقد به صدور حكم به رد دعوي خواهان هستيم)
 آقاي (ع) به نظريه مذكور اعتراض كرده و ضمن لايحه اعتراضيه خلاصتا" اظهار داشته اينجانب به موقع تقاضاي فسخ معامله را كرده ام در بند1 ماده 232 قانون مدني اشعار گرديده كه شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد باطل است بايستي به عرض برسد كسي كه از غير مقدور بودن اين شرط000 داشته خوانده بوده نه خواهان و اينجانب نيز با توجه به همين ماده و ماده 116 كه اشعار مي دارد هركس را به داشتن اختيارات و سپس مغرور كند يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد كلاهبردار محسوب مي شود به دادگاه كيفري به شكايت برده و تقاضاي فسخ معامله را نموده ام در دادگاه كيفري وتجديدنظر تصريح شده كه مسئله از طريق حقوقي قابل تعقيب است و حال آنكه راي صادر خلاف اين مسئله را عنوان مي نمايد و خوانده چون جزء ضابطين دادگستري بوده در دادگاه كيفري و حقوقي مورد عنايت خاص قرار گرفته پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : با توجه به اظهارات خواهان در جلسات دادرسي مورخ 13/7/67 و 22/1/68 و اينكه از ناحيه مشاراليه در زمينه اقدام به موقع در فسخ معامله و همچنين معيوب بودن موتور ماشين ابتياعي دليلي ارائه نگرديده و ضرر و زيان ناشي از افت قيمتها پس از قطعي شدن سند معامله مزبور مجوز فسخ مجدد و يا مطالبه وجهي از اين بابت نمي شده فلذا اعتراضات خواهان و معترض كه تنها به موضوع رد دعوي فسخ معامله از ناحيه دادگاه ايراد گرفته وجاهت نداشته و نظريه صادره در مجموع تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا