رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 68/221/18
تاريخ رسيدگي   12/4/68
مرجع رسيدگي شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 5/12/64 معترض به طرفيت آقايان موسي ... و محمود ...  دادخواستي به خواسته فسخ قولنامه ومعامله و استرداد خانه مقوم به مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال تسليم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده كه رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي تهران ارجاع و به كلاسه 64/4/1172 ثبت گرديده وبشرح دادخواست توضيح داده است كه مبلغ اصلي در اول سال 57 به مدت بيست ماه مهلت قانوني او بوده طبق قرارداد ضميمه شده و در آن موقع دال بر قرارداد تا تاريخ انقضاي او به مدت بيست ماه بعد از آن تاريخ از درجه اعتبار ساقط و اعلام مي شود و در اين مدت مداركهاي زيادي موجود كه اين دو برادر كلاهبردار مي باشند وبايدتحت تعقيب قانوني قرار گيرند و سفته ها و چكهاي برگشتي او و حكم جلب او چند فقره موجود كه به موقع ارائه داده مي شود 1 - دلال هائي كه در پرونده شماره 64/4/1172 در بازپرسي شماره 4 مي باشد 2 - استشهاديه محلي داير بر سكونت خوانده مي باشد 3 - تقاضاي تحقيق و معاينه محلي در محل يادشده 4 - فتوكپي قرارداد مورخ 25/2/ (2537)1357 كه درپرونده مندرج است 5 - فقط خانه را بايد به طوري كه سالم تحويل گرفته بايد تحويل دهد و فسخ خانه را خواهانم 6 - عدم پرداخت قسمتي از ثمن معامله و چندين خواسته دارم كه پس ازتحويل خانه بايدجوابگوي آنها باشند و تحت تعقيب قانوني و شرعي بايد قرار گيرند خود اين دو برادر وكساني كه دست اندر كار با آنها بودند و آنها را به كلاهبرداري و تهمت و افتراء نسبت به ديگران واداشته 1 - من خانه را به مدت بيست ماه فروخته كه تا اواخر سال 58 قرارداد اواعتبار قانوني داشته و يك ثانيه از قرارداد گذشته باشد خود به خود فسخ و لامحل اعلام مي شود و اين موضوع را بارها به ثبت شهرداري كه ايشان خواسته باشند با آنها تباني كردند و پرونده 396 در ثبت گواه اين مدعا است 2 - ايشان مرا به عنوان رباخوار طبق مدارك موجود معرفي نمودند به دادگاه رباخوري بايد رباخواري من مشخص شود در غير اين صورت اعلام جرم عليه اينها دارم و ادعاي شرف چه عرفا" و چه شرعا" را دارم و بايد تحت تعقيب قانوني قرار گيرند پس از تحويل پلاك مزبور 3 - آيا دادگاهي كه مرا به عنوان رباخوار خواستند اگر صلاحيت داشته چرا از بين رفته واگر نداشته چرا دخالت در اين پرونده نموده بايد ايشان هم در دادگاه حاضر و جوابگو باشند 4 - ايشان در كلانتري كسي را به عنوان برادر خودش جا زده كه در كلانتري من اجازه دخالت به او ندادم رئيس كلانتري 19 او را از كلانتري بيرون نموده 5 - به هيچ عنوان قانون ماده 34 ثبت شهرري را قبول ندارم و اين خانه دررهن من بوده و هست كه رئيس اجراي ثبت و ديگران مسئول اين جرم مي باشند كه با خريدار تباني نموده اند بايد جوابگو باشند كه بعد از چندين مرتبه بابت چكها و سفته هائي كه داده كه همه برگشتهاي آنها و واخواستي هاي آنها موجود است كه به موقع ارائه داده مي شود و چندين فقره حكم جلب موجوداست و هفت سال است كه از بس به اينجا و آنجا براي گرفتن چكها و سفته ها همراه با سرگرداني خود و خانواده ام بوده هميشه خودشان را]پنهان [ مي كردند و زنش مي گفت كه به مسافرت رفته و همه دال بر خواسته اينجانب (ر) مي باشد و ايشان هيچ راهي ندارند جز اينكه خانه را هرچه زودتر از طريق دادگاه بايد تحويل بدهند و اين ملك غصبي است به هيچ عنوان راضي نيستم توي اين ملك زندگي كنند ويك ثانيه هم راضي نيستم وضعي را فراهم كنيد كه پس از هشت سال آزار واذيت پرداخت نموده طبق نظريه كارشناس دادگستري بابت مال الاجاره او محسوب شود بدهكار بوده بايد بدهد و طلبكار هم بوده به او پس مي دهم 0 
دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت ودعوت طرفين براي رسيدگي در روز3/9/65پس از استماع اظهارات خود و ملاحظه لايحه خواندگان كه به شماره 33831/9/65 ثبت شده ملاحظه پرونده كيفري كلاسه 64/4/1172 شعبه 4 بازپرسي تهران را كه مورد استناد خواهان بوده ضروري تشخيص داده و نيز اخذ توضيح درباره نحوه نقل و انتقالات را لازم دانسته است و با دعوت طرفين بروز27/2/66 و تجديد جلسه بروز27/4/66 سرانجام پس از استماع اظهارات طرفين و ملاحظه پرونده كيفري نظريه معترض عنه را به اين شرح در خصوص دادخواست آقاي (ر) به طرفيت آقاي (م) به خواسته فسخ و ابطال معامله موضوع سند رسمي شماره 263114/1/58 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 9 تهران با توجه به پرونده امر خلاصه دعوي خواهان اين است كه به موجب قولنامه مورخ 25/2/57 خواهان يكباب خانه مسكوني موضوع سند مالكيت شماره 181443 پلاك 9779 را واقع در مهرآباد جنوبي با آقاي (م) ( خوانده رديف دوم ) قولنامه نموده به مدت بيست ماه لكن خريداريعني آقاي (م) برخلاف قانوني و رضايت فروشنده مورد معامله را به ديگري منتقل كرده و نتيجتا" يك سوم ثمن را نقدا" پرداخته و الباقي راكه قرار بود بيست ماه بپردازد و نتيجتا" در اواخر سال 58 اقساط تمام شود تا سال 1364 به تاخير انداخته است با توجه به پرونده امر به نظر دادگاه دعوي خواهان موجه نمي باشد 
زيرا صرفنظر از نحوه تنظيم قولنامه مورخ 25/2/57 نظر به اينكه سند رسمي شماره 2631414/1/58 دلالت دارد بر اينكه عقد بيع به نحو كاملا" صحيح بين خواهان و آقاي (م) انجام گرفته است و در واقع طرفين قولنامه مورخ 25/7/57 عملا" از آن عدول نموده لذا ادعاي خواهان داير به اينكه آقاي (م) مورد معامله را برخصوص اينكه خوانده اقساط را به موقع پرداخت نكرده و به جاي بيست ماه تا سال 1364 پرداخت فك راهن از مورد معامله بدون اطلاع وي صورت گرفته با توجه به گواهي شماره 3614 25/4/66 اجراي ثبت شهرداري قابل ترتيب اثر نمي باشد بنا به مراتب به نظر دادگاه دعوي خواهان موجه نمي باشد و عقيده به صدور راي بطلان دعوي خواهان دارد .  صادر نموده است و پس از ابلاغ خواهان نسبت به نظريه در مهلت مقرر قانوني اعتراض كرده كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 27/4/66 مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده اعتراض بر نظريه مورخ 27/4/66 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران كه تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني اتخاذ گرديده و منافي با قوانين موضوعه نيست و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است وارد و موجه نمي باشد لذا مستندا" به ماده 14قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو نظريه را صحيح و موجه تشخيص وضمن تاييدآن پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا