رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 تاريخ رسيدگي :  1/3/67
 شماره دادنامه :   107/22
مرجع رسيدگي شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 10/9/65 آقاي (س) دادخواستي به طرفيت آقاي (ه) به خواسته تقاضاي دادرسي فوري مبني برالزام خوانده به انجام تعهد نامه و قرارداد مورخ 27/3/65 و صدور قرارتامين به شرح متن دادخواست ارزش خواسته فعلا" 6850000 ريال تسليم دادگاههاي حقوقي يك مشهد نموده و خلاصتا" توضيح داده كه به اينكه به موجب قرارداد مورخه 27/3/65 دو دستگاه حفاري چاه عميق طرح  واندو از خوانده خريداري كرده ام و مقرر گرديده كه يك دستگاه آن را يك ماه پس از تنظيم قرارداد ودومي را پس از دو ماه ساخته و تحويل نمايد و مبلغ يكصد هزار تومان بيعانه اخذ نموده واينجانب هم چندين قرارداد منعقد كرده و خوانده تا به حال متجاوز از6850000 تومان برابرمدارك ضميمه اخذ نموده و با اينهمه فقط يك دستگاه آن راساخته ولي ازتكميل و تحويل آن خودداري مي نمايدوچون اين دستگاه بركاميون نصب نموده تا به فروش برساند و برابر تامين دليل انجام شده ونظر كارشناس فقط رنگ آميزي لازم داشته لذابدون رنگ آميزي حاضرم تحويل گرفته ورنگ آميزي آن را شخصا" انجام دهم وضمنا" تقاضاداردكه دستور توقيف دستگاه مزبور را صادر نمايند تا از فروش آن به غيروتضييع وقت جلوگيري شود ثانيا" الزام خوانده به ساختن و تحويل دستگاه دوم ثالثا" محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تاخير در تحويل جنس از قرار روزي 2000 تومان از موعد تحويل تا تاريخ اجراي حكم بشرح متن قرارداد رابعا" استرداد مبلغ 185000 تومان پول اضافه دريافتي تا با توجه به مدارك حكم به محكوميت خوانده به خسارات وارده را دارد مدارك مورد استناد عبارتند از1 فتوكپي مصدق قراردادمورخه 27/3/265 فتوكپي مصدق تامين دليل مورخ 2/9/365 فتوكپي چكها و رسيدهاي پولهاي پرداختي 4 عنداللزوم تحقيق و معاينه مجدد و جلب نظر كارشناس 
رسيدگي به پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع و شعبه مزبور در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و فوريت رسيدگي را با توجه به قراردداد مستند دعوي و با اختيار حاصله از ماده 777 قانون آئين دادرسي مدني رد نمود و در ماهيت او دستور تعيين وقت و دعوت طرفين را نموده و آقاي و آقاي (ق) وكيل دادگستري با تسليم يك برگ وكالتنامه و لايحه خود را به وكالت از جانب خواهان معرفي نموده و و در جلسه مورخه 29/9/65 وكيل خواهان توضيحاتي داده و سپس دادخواست موكل خود را به اين شرح اصلاح نموده است 1 الزام خوانده به تحويل دو دستگاه حفاري مورد معامله با مشخصات مربوطه 2 با توجه به اينكه تايخ قرارداد دو معامله 27/3/65 بوده است لازم بوده دستگاه اول در26/4/65 ودستگاه دوم در26/5/65 تحويل موكل شود كه تا كنون خوانده به تعهد خود عمل نكرده لذا پراخت خسارت تاخير تحويل طبق قرارداد مورد بحث نسبت به دستگاه اول از تاريخ 27/4/60 و نسبت به دستگاه دوم ازتاريخ 27/5/65 تا زمان اجراي حكم كه تحويل دستگاههاي مورد بحث است طبق درخواست تقديمي راي هر دستگاه مبلغ 20 هزار راي روزانه مورد درخواست است و هزينه به موقع حسب مورد پرداخت و تمبرباطل مي شود ضمنا" اضافه بر قرارداد مورد بحث آقاي (ع) در تاريخ 15/7/65ورقه معامله قطعي منقول يك دستگاه حفاري به موكل تحويل داده درصورتي كه همان دستگاه روي كاميون ديگري سوار شده است .  واستماع اظهارات خوانده كه دفاعا" اشعار نموده بابت قرارداد مستند خواهان تا به حال 120 هزار تومان به من پرداخت شده آن هم بعد از مدتي كه از قرارداد گذشته و حدود چهار ماه است چون ما با خواهان معاملات ديگري هم داشته ايم قسمتي از وجوهي كه خواهان مدعي است مربوط به خريد و تعمير دستگاههاي قبلي است و به موجب سندي كه وكيل خواهان ارائه دادند يك دستگاه از اين دو دستگاهها را تحويل داده ام و رسيد هم از خواهان گرفته ام و در مورد بهاي هر يك از اين دو دستگاه نيز توافق قطعي حاصل نشده و چون با هم رفيق بوديم قرار شد بعد از ساختن نسبت به قيمت آن توافق كنيم استماع اظهارات مجدد و تحليل خواهان و توافق طرفين به ارجاع امر به داوري و انتخاب آقاي (د) از ناحيه خواهان و انتخاب آقاي (م)ازناحيه خوانده و انتخاب آقاي (ب) از ناحيه طرفين به عنوان داور و وصول لايحه اي از ناحيه شخص خواهان دائر بر اينكه موفق به اخذ قبولي از داور اختصاصي خودگرديده ولي خوانده در اين مورد طفره مي رود ودادگاه به علت اينكه به اخذ قبولي از داوراختصاص خود گرديده ولي خوانده در اين مورد طفره مي رود و دادگاه به علت اينكه قبولي داورها در مهلت مقرر ارائه نگرديده دستور تعيين وقت و دعوت طرفين جهت رسيدگي داده و جلسه مورخه 19/11/65 تشكيل گرديد و وكيل خواهان در مورد رسيدگي دستگاه تحويلي به موكل خويش ايراداتي نموده وبه عدم تنظيم سند رسمي در مورد و به صورت مجلسي تامين دليل اشاره نموده و اينكه رسيد فوق الاشعار بعد از تاريخ صورتمجلس مزبور است كه خوانده به موجب آن اقرار داشته كه دستگاه مزبور متعلق به خواهان است ولي در مقام فروش آن به ديگري است و اشاره وكيل مزبور به پرونده دادسراي ناحيه 17 شهريور و در مورد وجوه پرداختي به خوانده اشعار داشته كه در حقيقت اين وجوه درحق ماشين سازي ...  بوده كه برادران وي مشتركا" در آنجا مشغول كار مي باشند كه وجوه دريافتي را رسيد داده اند ودر پايان جلسه دادگاه قرار استماع گواهي شهود خواهان كه وكيل خواهان به اين استناد نموده بوده صادر كرده همچنين دستور مطالبه پرونده كيفري مورد استنادراداده كه به گواهي دو نفر گواه كه شهادت داده اند به اينكه دستگاه حفاري تحويل نشده در جلسه مورخه 24/12/65 استماع به عمل آمده و پرونده كيفري 8813/65 شعبه دوم تحقيق و اصل و خلاصه آن كه مشتمل بر صدور قرار منع تعقيب به علت فقد جنبه كيفري است منعكس گرديده و خوانده خلاصتا" اظهار داشته كه شهود اطلاعي از قرارداد 15/7/65 ندارندو اين قرارداد صوري نوشته شده چون دستگاهي در كار نبوده تا موضوع فروش صدق كند و ايشان طي قرارداد قبلي دو دستگاه خريداري نموده كه آن دو دستگاه هم چون وجهي پرداخت نكرده اند اينجانب قادر به ساخت و تحويل آن نشده ام هرچند كه در مورد آنها كه قرارداد مورخ 27/3/65 تنظيم شده اعتراف مي كنم كه فروخته ام منتهي ايشان چهارماه از تاريخ قرارداد گذشته بود كه تقاضاي دستگاه نموده اند با اينكه ايشان وجهي بابت اين دستگاه به جز 120 هزار تومان پرداخت نكرده اند و باز هم وجه دستگاههاي را پرداخت كنند تا دستگاه تحويل گردد و تعداد زيادي شهود دارم كه براي تحويل گرفتن دستگاه به آقاي (س) مراجعه نمودم ولي ايشان پشت گوش انداختند تا ناچار شدم وسيله اظهارنامه به ايشان ابلاغ كنم كه چنانچه ظرف پنج روز براي تصفيه حساب و تحويل دستگاه مراجعه نكنند چون به پول احتياج دارم دستگاه را به غيرخواهم فروخت ... و استماع اظهارات وكيل خواهان كه در مورد پرداختهاي آقاي (س) اشعار داشته اينكه خوانده مدعي است فقط 120 هزار تومان بابت قرارداد مورخه 27/3/65وصول كرده قبلا" به عرض رسيد آنچه كه به خوانده وبرادرانش پرداخت و رسيدگي آن دريافت شده همه مربوط به همين قرارداداست ...  و مندرجات پرونده كيفري نيز مبين اينست كه برادران همه با هم كارخانه ماشين سازي ...  اداره مي كنند ...  خوانده اظهار مي دارد من قرارداد ديگري هم با آقاي سميع زاده دارم كه دستگاه آن تحويل شده و وجوهي كه مدعي اند پرداخته اند بابت حسابهاي قبلي بوده است و بابت قرارداد27/3/65 فقط 120 هزار تومان داده اند كه رسيدداده ام و در رسيدهاي وارد شده تصريح شده مربوط به قرارداد 27/3/65 و وجوهي كه به امضاي برادران من به آنان پرداخت شده بابت تعميرات و دستگاه قبلي بوده كه قراردادي به تاريخ 20/1/65 داشه ايم فقط رسيدهائي كه نوشته شده بابت قرارداد27/3/65 به بعد پرداخت شده بابت قرارداد مستند دعوي است و رسيدها نوشته نشده بابت قرارداد قبلي است .  و در پايان جلسه جلب نظر مشاور دادگاه مبني براعتقاد به محكوميت خوانده به تحويل دو دستگاه حفاري در قبال دريافت مبلغ 572000 تومان و رد دعوي خواهان در مورد خسارت به علت اينكه وي نيز در پرداخت ثمن در مهلت مقرره اقدام ننموده است سرانجام ختم رسيدگي را اعلام مانده ثمن دارد ...  و در قسمت خواسته ديگر خواهان به الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخير انجام تعهد چون تاخير در تحويل به علت وجود اختلاف حساب بوده وپنج ميليون ريالي كه بايد تا زمان تحويل پرداخت مي شد پرداخت نشده است دادگاه عقيده بر بطلان دعوي مدعي در اين قسمت دارد ...  هر يك از اصحاب دعوي نسبت به اين نظريه در مهلت قانوني اعتراض به عمل آورده اند كه از جمله وكيل خواهان در زمينه ميزان پرداختها از نظر دادگاه ايراد نموده و در مورد مطالبه خسارت اعتراض نموده كه مبلغ ششصد و هشتاد و پنج هزار تومان به خوانده پرداخت شده دادگاه تا ميزان چهارصد و بيست و هشت هزار تومان آن را تاييد كرده كه اقتضا نداشت دادگاه به عدم محكوميت خوانده در اين مورد نظر مي دهد واعتراضات خوانده نيز بر اين محور مي چرخد كه خواهان تنها120 هزار تومان بابت اين معامله پرداخت كرده بود و محكوميت وي به تحويل دو دستگاه و دريافت مبلغ 5720000 ريال من غير حق و ظالمانه مي باشد پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور وارجاع آن به اين شعبه اينك هيئت شعبه تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير نظر مي دهد:

بسمه تعالي
نظريه : اولا" (در مورد صحت و سقم اصل قرارداد مورخ 27/3/65 آنچه كه از قرارداد مزبور مستفاد مي شود آنست كه پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بقيه وجه معامله دو دستگاه حفاري بدون ذكر زمان و موعد معين و مشخص در متن عقد معامله بوده و از اين بابت قرارداد مزبور موصوف به وصف جهالت در احد عوضين (ثمن) گرديده كه برابر موازين شرعي و قانوني مدني بند 2 ماده 233 محكوم به بطلان است) و توافق طرفين به تعيين وقت پرداخت پس از تماميت معامله و آنهم پس از تحويل دو دستگاه حفاري نه موجب ارتفاع جهالت از معامله انجام شده مي گرديده و نه تا هنگامي كه اين توافق صورت نگرفته آثار قانوني ديگر غير از بطلان معامله مزبور مي توانسته قابليت اجرا را داشته باشد) بنا به مراتب با توجه به فساد معامله في حد نفسها از يك طرف و مطلق نبودن رضايت اخير خوانده بلكه مقيد بودن آن به پرداخت وجوهي كه به ادعاي ايشان از خواهان طلبكار بوده از طرفي ديگر الزام مشاراليه به تحويل دو دستگاه حفاري فوق التوصيف در قبال مبلغي كه مورد تاييد دادگاه قرار گرفته فاقد وجاهت قانوني تشخيص مي گردد ثانيا" در مورد مطالبه خسارات ديركرد تحويل دو دستگاه مزبور هر چند با صرفنظر از فساد معامله مطالبه وجه مزبور به موقع بوده زيرا خواهان به طور يك جانبه شرط مزبور را در معامله قيد نموده بوده و اسقاط اين حق از ناحيه خواهان محرز نگرديده و چنانچه خوانده به علت تخلف خواهان از پرداخت قسمتي از ثمن در موعد تحويل دستگاههاي حق فسخ معامله را از اين بابت داشته ولي با وصول وجوه مربوطه در خارج اين مهلت عملا" اخذ به حق خيار ننموده و آن را اسقاط كرده و به اين ترتيب مانعي از مطالبه خسارت فوق الذكر وجود نداشته است ليكن با توجه به اينكه الزام خوانده به شرح مارالذكر وجاهت نداشته و معامله دراصل غير موثر بوده فلذا شرط مزبور نيز قابل تاثير نبوده و ازاين بابت نظريه دادگاه در اين قسمت نتيجتا" موردتاييد مي باشد ثالثا" در مورد تعيين ميزان پرداختهاي خواهان نظر به اينكه اين مورد خروج موضوعي از خواسته خواهان دارد و رسيدگي به آن فرع قبول صحت معامله و الزام خوانده به انجام تعهد است فلذا ورود در اين امر موقعيتي ندارد هرچند كه صرفنظر از مبناي فوق الاشعار اصولا" روش تشخيص دادگاه با التفات به اقرار خوانده در جلسه مورخه 24/12/65 قابل ترديد و خدشه نبوده و خواهان نيز نسبت به اين مقدار از پرداختها كه دادگاه نظر داده اعتراض ننموده است بنابه مراتب نظريه معترض عنه به شرح فوق در قسمتي مخدوش و درقسمتي موردتاييد مي باشد و دادگاه مي تواند برابر ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي يك و دو به هر نحو كه مقتضي مي داند انشاء راي نمايد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا