رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره راي  878/21
تاريخ رسيدگي 28/10/70
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (م) ...  در تاريخ 30/4/6 دادخواستي به طرفيت آقاي (ج) تقديم دادگاههاي حقوقي يك باختران نموده به خلاصه اعلام داشته است بين اينجانب و خوانده دعوي در تاريخ 28/11/66 قراردادي تنظيم گرديده و خوانده دعوي مبلغ 8500000 ريال به اينجانب پرداخته و مغازه را به رسم امانت تا تعيين تكليف با استفاده از اختيارات حاصله بند3 قرارداد مزبور براي اينجانب در اختيار گرفته است و با اختيارات بند ج در بند3 قرارداد مذكور اينجانب مكرر نظر خود را مبني بر فسخ قرارداد وآمادگي استرداد مبلغ دريافتي به خوانده اعلام داشته ام وليكن مشاراليه طوعا" حاضر به اخذ مبلغ و تحويل مغازه نشده و چون اينجانب مخير و مجاز به انتقال مغازه و يا استرداد مبلغ دوازده ميليون ريال به جاي مبلغ دريافتي هستم بدين وسيله آمادگي خود را جهت استرداد مبلغ مذكور كه شامل بيعانه و ضمانت اجرا است اعلام مي نمايم لذا استدعاي صدور حكم بر فسخ قرارداد مورخ 28/11/1366 و تحويل مغازه و الزام خوانده به اخذ مبلغ مقرر در ماده 3 قرارداد (دوازده ميليون ريال) را دارم 
منضمات دادخواست حسب محتويات پرونده عبارتند از: 1 فتوكپي قرارداد مورخ 28/11/66 فتوكپي دو فقره سندمالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك 22 فرعي از 278 اصلي حومه بخش 2كرمانشاه و فتوكپي اظهارنامه شماره 241239/3/69 
دادگاه با تعيين وقت رسيدگي واستماع مدافعات خوانده مبني بر اينكه مالكيتش از تاريخ عقد قرارداد بر مورد معامله استقرار يافته و شرط مقيد در قرارداد شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد است مبادرت به صدور نظريه به رد دعوي خواهان نموده اين نظريه در تاريخ چهارم خرداد ماه 1370 به خواهان ابلاغ گرديده و مشاراليه در تاريخ 6 خرداد ماه 1370 به آن اعتراض كرده و پرونده امربدون دستوردادگاه جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ايفاد گرديده كه به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات معترض با توجه به مستندات و مباني اظهار نظر مورخ 25/1/70 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك باختران وارد و موثر تشخيص نمي گردد و ازلحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نيز اشكالي به نظر نمي رسد لذا اظهار نظر مذكور تاييد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا