رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  14/12/70
شماره راي     972/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 15/6/1367 وزرات فرهنگ وآموزش عالي با نمايندگي قضائي آقاي (ح) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر استرداد يك دستگاه اتومبيل پيكان به شماره 39992 باختران 11 مدل 1364 مقوم به مبلغ سه ميليون ريال و قرار تامين خواسته و دستور موقت بر منع انتقال به طرفيت آقاي (م) تقديم دادگاههاي حقوقي يك باختران نموده و توضيح داده است به موجب قرارداد مورخ 15/7/63 يك دستگاه پيكان به شماره 39992 باختران به قيمت دولتي از سوي وزارت متبوع در ازاء خدمت به خوانده واگذار شده وخوانده متعهد گرديده حداقل به مدت 5 سال از تاريخ دريافت خودرو در دانشگاه رازي باختران خدمت نمايد عليرغم دريافت خودرو به موجب نامه شماره 2041/2411/3/66 از ايفاء تعهد استنكاف نموده تقاضاي رسيدگي به شرح خواسته دارم 
خوانده در جلسه دادرسي مورخ 8/12/67 در مقام دفاع اشعار داشته است اينجانب با دانشگاه رازي قراردادي به شماره 1463/2350/2/64 داشته ايم به مدت يك سال از تاريخ 1/1/1364 اين قرارداد از جهت مالي مورد اعتراض معاون مالي اداري وقت دانشگاه بود كه از جهت حقوق ماهيانه به آن معترض بود و براي مدت 6 ماه حقوق اينجانب را ندادندو بعد از 6ماه اينجانب رامجبور كردند كه قرارداد دوم به شماره 13893/1226/12/64 را امضاء نمايم از تاريخ قرارداد دوم مشخص است كه تا آخر سال مالي حقوق را پرداخت نكرده اند بيرون رفتن اينجانب از دانشگاه به زور بود اينجانب حاضرم طبق قرارداد خدمت نمايم در جريان رسيدگي اعلام گرديد كه اصولا" آقاي مكفي جزء هيئت علمي دانشگاه نبودواشتباها" مدير وقت دانشگاه سبب شده است كه به ايشان خودرو تحويل گردد خوانده در جلسه دادرسي مورخ 13/3/70 اظهار داشته است اتومبيل پيكان طبق معرفي آقاي دكتر ...  رياست وقت دانشگاه رازي به ايران خودرو تحويل گرديده و قيمتي مطابق روز پرداخت شده سرانجام آقاي رئيس دادگاه متفق با آقاي مشاور مبادرت به صدور نظريه بر رد دعوي خواهان نموده اند دلائل منعكس در آن عبارت است از: خواهان دليل قانع كننده اي تقديم نداشته كه خوانده بدون عذر موجه و بدون اكراه و اجبار از ادامه انجام تعهد خودداري كرده است .  
حسب مفاد بند3 قرارداد خواهان حق تقاضاي استرداد ماشين مورد دعوي راندارد زيرا در بند فوق شرط شده است كه خوانده پس ازاثبات تخلف بايستي آن ماشين را خود به نرخ دولتي به عضوي ديگر از هيئت علمي بفروشد و اين شرط چون موقوف است : قصد و رضاي في مابين خوانده و عضو ديگر هيئت علمي شرط نتيجه اي است كه انجام آن مقدور نيست بنابراين شرط باطل است و مبطل عقد نيز مي باشد به اين معنا كه قرارداد في مابين نيز باطل است و هيچگونه تسري به معامله اي كه به مستفاد ازدلائل دادخواست ومدافعات طرفين مستقيما" في مابين خوانده و شركت ايران خودرو انجام يافته است ندارد زيرا شركت ايران خودرو طرف معامله مستقيم با خوانده است نه دانشگاه و چون اين معامله قطعيت يافته عوض و معرض تسليم گرديده اند فسخ آن معامله جز به توافق طرفين امكان ندارد لذا دعوي خواهان غير ثابت است و به رد آن اظهارنظر مي شود 
نظريه مورد اعتراض قرار گرفته كه لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود پرونده به ديوانعالي كشور ايفاء وبه اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات معترض عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه است و با توجه به مستندات ومباني مذكور در اظهارنظر دادگاه و عدم ايراد و اعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نظردادگاه نتيجتا" تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا