رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/8/69 شماره دادنامه : 751 مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي كتابعلي … 55 ساله فرزند … به اتهام ايراد صدمه غير عمدي منتهي به نقض 025/0 زانوي عبدالمحمد … فرزند … در اثر بي احتياطي در امر رانندگي تحت تعقيب دادسراي عمومي مراغه قرار گرفته است افسران كارشناس علت اصلي تصادف را بي احتياطي از طرف راننده به علت نقص فني حادث در حين رانندگي و انحراف به چپ تشخيص داده است پس از انجام تحقيقات لازم پرونده به صدور قرار مجرميت و كيفر خواست به دادگاه كيفري يك تبريز ارسال و به شعبه 27 محاكم عمومي كيفري يك ارجاع در تاريخ 5/4/69 جلسه رسيدگي دادگاه با حضور طرفين تشكيل شاكي خصوصي اظهار داشته از آقاي كتابعلي … شكايت دارم كه در اثر بي احتياطي پايم شكسته ومبتلا به نقص عضو شده ام و اتومبيلم نيز خسارت ديده است تقاضاي صدور حكم به پرداخت ديه و خسارت وارده به اتومبيل خود را نموده است .
متهم اتهام خود را قبول در دادگاه به شرح دادنامه شماره 4/384/29 - 6/4/69 با احراز بزهكاري متهم مشاراليه را به استناد تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موتد 152 و 153 قانون تعزيرات و ماده 151 ناظر به ماده 143 و بند ب ماده 8 و تبصره ذيل ماده 8 قانون ديات به پرداخت ده هزار تومان جزاي نقدي و يك هزار درهم نقره در حق مصدوم در قبال شكستگي استخوان زانو و ايجاد نقص عضو در مدت دو سال از زمان وقوع جرم محكوم نموده است و رد مورد خسارات اتومبيل شاكي هدايت شده به دادگاه حقوقي مراجعه كند محكوم عليه به شرح لايحه مورخه 25/5/69 به راي صادره معترض و تقاضاي تجديد نظر نموده است .
قاضي محترم صادر كننده راي به شرح تصميم مورخه 25/5/69 به نظر و راي خود باقيمانده و سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
رسيدگي به موضوع اتهام در تاريخ صدور كيفر خواست در صلاحيت دادگاه كيفري يك بوده اما در تاريخ صدور رأي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و چون احكام طبق بند ب ماده الحاقي به قانون آئين دادرسي مدني از لحاظ قابليت اعتراض تابع قانون مجري در زمان صدور هستند و حسب ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور  مرجع تجديد نظر شعبه ديگر دادگاه كيفري يك است فلذا با اعلام اينكه موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست پرونده براي اقدام قانوني اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80