رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 439/2 مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بر اساس حكايت محتويات پرونده و كيفر خواست شماره 304 - 12/3/62 تعداد 30 نفر از اهالي روستاي بادله كوه به اتهام شركت در منازعه و تخريب درب و پنجره منازل و ايراد ضرب و جرح عمدي تحت تعقيب دادسراي عمومي ساري قرار گرفته و نهايتاً پرونده به شعبه نهم دادگاه كيفري يك ساري ارجاع و دادگاه مرقوم جلسات متعدد دو متوالي تشكيل و تحقيقاتي را پيرامون قضيه انجام داده است و نهايتاً به تاريخ 26/3/69 با تشكيل جلسه فوق العاده عنايتاً به وصول پاسخ فرمانداري دامغان مبني بر اينكه محل وقوع بزه فعلاً جزو حوزه شهرستان دامغان است و كسب نظر داديار دادسراي عمومي ساري اظهار نظر به صلاحيت دادگاه كيفري 2 دامغان نموده و دادگاه مرجوع اليه به تاريخ 9/4/69 با تذكر اين نكته روستاي محل وقوع بزه در سال 67 در تقسيمات كشوري جزو توابع دامغان قرار گرفته و ملاك ومعيار تعيين صلاحيت تاريخ وقوع بزه است و نيز با اشاره به ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني براي وحدت رويه 28/59 - 16/9/69 اقدام به صدور قرار متقابل و پرونده را اعاده نموده است و شعبه نهم دادگاه كيفري 2 ساري به تاريخ 20/5/69 ضمن بيان توضيحاتي قرار سابق الصدور را ابقاء و به اين ترتيب با حصول اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
به لحاظ اينكه حسب مفاد كليات قوانين حاكم ملاك در صلاحيت از حيث زماني همان زمان ارجاع پرونده است لذا با تاييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 ساري حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مرقوم ارسال مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80