رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/3/67
شماره دادنامه 167/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 18/6/65 معترض عليه دادخواستي به طرفيت معترض به خواسته مطالبه مبلغ 410 هزار تومان پيش قسط بهاء مورد معامله و مبلغ يكصد هزار تومان بابت معامله پشيماني جمعا" به ارزش 5100000 ريال تسليم دادگاههاي حقوقي يك سنندج نموده و خلاصتا" توضيح داده كه به موجب قولنامه مورخ 23/6/64 خوانده ششدانگ زمين هاي پلاك 1256و1257 اصلي بخش 1 سنندج را به رسم فروش به من داده و مبلغ 410 هزار تومان وجه نقد از من گرفته و در سند قولنامه ملتزم شده كه آن را انتقال رسمي نمايد و هركدام نادم شديم مبلغ يك هزار تومان بپردازيم لذا به وسيله اظهارنامه از خوانده درخواست نموده كه در زمينه انتقال اقدام نمايد وياتكليف راروشن سازد كه پس از رويت باز هم خودداري نموده و به اين جهت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده بشرح خواسته رامي نمايد رسيدگي به پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك سنندج ارجاع و شعبه مزبور پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و وصول لايحه خوانده كه طي آن اشعار داشته معامله صحيحا" واقع شده و مقرر بوده كه بقيه ثمن معامله به مبلغ چهارصد هزار ريال را نيز پرداخت نمايد و خانه را تصرف نمايد ولي بهانه گيريهاي خواهان نشاني از ندامت و پشيماني از ناحيه وي دارد و به همين بهانه تا كنون بقيه ثمن را نپرداخته است و هيچ عذر موجهي براي فسخ معامله محقق نيست و موضوع نسد ثبتي را عنوان نموده در صورتي كه اولا" اينجانب به محض فراهم شدن موجبات ثبت آن اقدام خواهم نمود ثانيا" در سند معامله براي تنظيم سند ثبتي زماني معيين نگرديده ثالثا" در سند مزبور قيد شده كه اينجانب موردمعامله را با سند عادي خريداري نموده ام و با همان شرائط و كيفيت نيز به خواهان فروخته ام و سرانجام تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده است .  در تاريخ 11/9/65 جلسه رسيدگي تشكيل و خوانده حاضر در جلسه اظهار داشته كه سند معامله نزد خواهان است تقاضاي ارائه آن را دارد و اضافه مي نمايد كه اصل ملك قبلا" زمين بوده و دودانگ مشاع آن متعلق به ...  تقريبي است و 4دانگ مشاع آن متعلق به ...  بود كه آقاي ...  سهم خود را به من و ...  فروخت 2 سهم متعلق به من بود و يك سهم متعلق 000وبعدا" با000 تقسيم كرديم 750 متر به من رسيد و مرتب از آن فروش كردم و اخيرا" قطعه اي را كه 270 متر زمين داشت و دو قطعه بود و آن را تبديل به ساختمان كردم فروختم به خواهان و نامه نويس سطر آخر قرارداد فروش را بي جهت نوشته است ومن كل ساختمان را فروختم به 850000 تومان و مبلغ 410000 تومان دريافت كردم ...  البته ملك در تصرف خود من باشد هر وقت بقيه ثمن معامله را پرداخت كند تخليه مي كنم معامله شرعي واقع شده و فسادي ندارد درخواست رد دعوي را دارم 0 و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و پس از جلب نظر مشاوره كه مستندا" با قرار خوانده به دريافت مبلغ مذكور و كيفيت منظم و انشاء قرارداد عادي مورخه 23/6/64 اظهار نظر بر رد دعوي خواهان نموده و نسبت به زائد بر آن ادعاي خواهان را فاقد وجهه قانوني و شرعي اعلام داشته چنين اظهارنظر مي نمايد: با توجه به ماده 401 قانون مدني كه تصرح نموده ( اگر براي خيار شرط مدت معين شده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است) و با عنايت به آخرين سطر سند عادي مورخه 23/6/64كه قيد شده هر كدام پشيمان بشوند پشيمان شده بايد مبلغ يك صد هزار تومان بپردازد چون براي پشيمان شدن مدت معين نشده معنايش اينست كه به همديگر اختيار داده اند كه بعد از سالهاي سال هم از وقوع معامله گذشته حق داشته باشند معامله را فسخ كنند و در عوض هركس پشيمان بشود يكصد هزار تومان به طرف ديگر دادني باشد اين شرط باطل و مفسد عقد است و چون خوانده به بيع فاسد قسمتي از ثمن را كه 410000 تومان است تملك كرده و بيع فاسد هم اثري در تملك ندارد عليهذا به نظر اينجانب نيز دعوي خواهان تا مبلغ 410000 تومان صحيح و ثابت است خوانده دعوي در مهلت قانوني نسبت به اين نظريه اعتراض به عمل آورده و حاصل اعتراض وي آنست كه خواهان پس از گذشت مدتي از انجام معامله تقاضاي انتقال قطعي و ثبت آن را نموده كه خود دليل بر بقاي بيع و انجام معامله و انتفاء هرگونه حق خيار است به علاوه اينكه چنانچه معامله باطل باشد لازم مي نمايد كه وجه التزام نيز توسط خواهان پرداخت گردد و در اين مورد اظهارنظري به عمل نيامده است و بالاخره تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواهان مي نمايد پس ازوصول پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك درتاريخ فوق پرونده امر تحت نظر قرار دارد و پس از بررسي اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زير نظر مي دهد.

بسمه تعالي
نظريه از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موثري به عمل نيامده و نظريه معترض طبق موازين و مقررات صدور يافته و چون از حيث رعايت اصول دادرسي نيز ايراد واشكالي بر آن ملحوظ نيست فلذا تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا