رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 20/11
شماره دادنامه 1150/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده در تاريخ 18/1/69 معترض به طرفيت معترض عليه دادخواستي به خواسته مطالبه عوايد شركت موكل با خوانده از تاريخ 6/6/64 لغايت 29/12/68 مقوم به مبلغ هفت ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شيراز نموده و خلاصتا" توضيح داده به موجب شركت نامه رسمي شماره 237880/5/63 موكل با خوانده قرارداد شركت منعقد نموده كه در محل كسب واقع در ميدان تره بار به خريد و فروش ميوه جات اشتغال ورزيده و پس از وضع مخارج عوايد حاصله را به نسبت دو ثلث خوانده و يك ثلث موكل بين خود تقسيم نمايندوچنانچه ضرري حاصل شود نيز به همين نسبت سهيم شود خوانده تاتاريخ 2/5/63 مذكور در سند نسبت به حسابهاي گذشته شركت رسيدگي و تصفيه حساب نموده و در تاريخ 6/6/64 نيز مجددا" بشرح سند شماره 42472 كه ذيل سند اولي نسبت به يك سال و كسري تصفيه حساب از نظر سود گذشته نموده اند ليكن از تاريخ 6/6/64 تا تاريخ 29/12/68 خوانده از پرداخت سود حاصله از شركت به موكل خودداري نموده درخاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي فتوكپي شركتنامه واستشهاديه و وكالتنامه و برگ تعاون مي باشد و ضمنا" آقاي حبيب سلطاني نيز باوكالت آقاي حسن حق دل در تاريخ 18/2/69 دادخواستي به خواسته دادخواست تقابل نموده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده با اخذ سرمايه خود و تصفيه حساب با موكل رابطه اش با موكل قطع ديگر هيچگونه حق و حقوقي نسبت به موكل ندارد ولي كماكان در محل كار موكل واقع در ميدان تره بار شيراز حاضر و با مدافعات خود مانع كسب موكل است تقاضاي صدور حكم بر منع مداخله خوانده دارد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخه 23/3/69آقاي اعتمادي اظهار داشته دعوي به شرحي كه ضمن دادخواست به عرض رسيده آقاي ...  اظهار داشته همانطور كه سند رسمي شماره 237880/5/63 حكايت دارد آقاي ... با پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به موجب اجازه مي يابد كه در بنگاه بارفروش موكل حضور يافته و معامله نمايد و مدت اين قرارداد يك سال بوده كه منتفي شده و پس از انقضاي مدت آقاي ... پنج ميليون ريال خود را دريافت و اعلام مي دارد كه ديگر هيچگونه ادعائي نداردو نتيجتا" شركت باطل شده است و پس ازمطالب ديگري كه عنوان كرده و مستندات ارائه نموده نتيجه گرفته كه پس از انقضاي شركت خوانده به عنوان كارگر نزد موكلش بوده و ديگر موكلش راضي به ادامه حضور وي نمي باشد و تقاضاي صدور حكم بشرح دادخواست كرده است آقاي ...  وكيل خواهان اصلي اظهارداشته قرارداد شركت موكل با خوانده به موجب يك فقره شركت نامه عادي در سال 1349به مدت 5 سال تنظيم مي گردد كه اين قرارداد بعد از انقضاء پنج سال كماكان ادامه يافته و تا سال 63 كه قرارداد رسمي تنظيم گرديده و در سال 63به موجب سند رسمي شركت رسميت يافته و چون خوانده سرمايه اي نداشته فقط مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان سرمايه از طرف موكل پرداخت و ضمن سند مزبور قيد مي شود كه پس از گذشت يك سال با كسر و احتساب مخارج يك ثلث عوايد به انضمام مبلغ پنج ميليون ريال بوي تقديم و طرفين اقرار نمودند كه معاملاتي كه در گذشته به شراكت انجام داده اند كلا" تصفيه شده پس از تنظيم اين سند چون شركت فسخ نشده و قيد مدت باقي بوده مجددا" در تاريخ 2/5/63 كه تاريخ تنظيم شركت نامه است به كار و فعاليت خودادامه مي دهند و چون رسم بر اين بوده كه پس از گذشت يك سال از تاريخ محاسبه قبلي به حساب سود و زيان رسيدگي نمايند در تاريخ 6/6/64 همانطور كه درسند رسمي توافق شده بود مبلغ 5 ميليون ريال را كه موكل براي شروع به كار پرداخت نموده بود با توجه به اينكه خوانده دعوي هيچگونه پولي بابت سرمايه پرداخت ننموده بود آن مبلغ به موكل پرداخت و نسبت به سود يك سال گذشته نيز محاسبه و تصفيه حساب مي كرد و منظور از تصفيه در اين سند بنا به قرينه اي كه در اصل سند وجود دارد تصفيه حساب سود گذشته است و در هيچيك از دو سند صحبتي از فسخ و فاسخ شركت به عمل نيامده است نحوه كار موكل و خوانده حق العمل كاري است كاميون هاي ميوه وتره بار كه از طرف كشاورزان و توليد كنندگان به ميدان تره بار مي رسد به وسيله موكل و برادرش با رد دريافت مبلغ به عنوان حق العمل به ميوه فروشان در سطح شهر فروخته مي شود و ليست حقوقي كه به دستور خوانده به وسيله شاگردش تنظيم گرديده و اثر انگشت موكل در ذيل آن مورد انكار و تكذيب است و طبق استشهاديه اي كه فتوكپي آن تقديم گرديده عده زيادي از كسبه گواهي داده اند كه شركت تا كنون ادامه داردواضافه نموده كه خوانده از موكلش و برادرش به دادسرا اعلام شكايت به عنوان مزاحمت كرده كه حكم برائت موكلان صادر شده است و سرانجام دادگاه پس از توضيحات وكلاي طرفين و استماع اظهارات آنان و كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است ( ...  و نظر به اينكه طبق شركت نامه رسمي مستند دعوي به شماره 237880/5/63 تنظيمي بين اصحاب هر دو دعوي با مدت يك سال شمسي صراحتا" قيد گرديده كه (آقاي غ) مبلغ پانصد هزار تومان به آقاي ...  پرداخت كه درختم مدت مذكور به حساب رسيدگي آنچه خداوند متعال مرحمت فرمود پس از وضع مخارج مغازه و ماليات و اجرت شاگرد و آب و برق و غيره دو ثلث آن را (ح) جهت خود برداشت نمايد و يك ثلث ديگر به انضمام مبلغ 5 ميليون ريال دريافتي را در وجه آقاي (غ) بپردازد) و متعاقبا" بشرح منعكسه درذيل سند رسمي مذكور در تاريخ  6/6/64 آقاي (غ) اقراربه دريافت مبلغ پنج ميليون ريال طلب خودازآقاي (ح) نمود و ديگر هيچگونه حقي و ادعائي به آقاي (ح) ندارد و كليه محاسبات كه داشتند تصفيه شده و مراتب ذيل شماره 42472 به ثبت رسيده كه مبين عمل به شركتنامه و تصفيه حساب رسمي پس ازانقضاء مدت مربوطه مي باشد و صرفنظر از اينكه از طرف آقاي (غ) ادله اي كه مثبت بقاء شركت مذكور عليرغم اعلام اختتام رسمي آن به شرح سند مذكور با شراكت مجدد طرفين باشد اقامه و ابراز نگرديده متقابلا" نامه شماره 2622281/4/69 سازمان تامين اجتماعي استان فارس در مورد سابقه كارگري آقاي (غ) از شهريور64 لغايت فروردين ماه 69 با دستمزد روزانه 1450 ريال در كارگاه تره بار فروشي (ح) و نيزصورتجلسه مورخه 24/11/68 نه نفر از معتمدين صنف تره بار فروش در مقام حل اختلاف طرفين مبني بر عدم مشاركت اصحاب دعوي از سال 64 وكارگري (غ) مثبت خلاف صحت ادعاي آقاي (غ) مي باشد عليهذا معتقد به صدور راي به رد دعوي و منع مداخله آقاي (غ) مي باشم ... آقاي (م)اعتمادي به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتا" اظهار داشته كه دادگاه با عجله اظهارنظر نموده و به مستندات و دفاعيات  وي توجهي نكرده و لايحه اعتراضيه وي در چهاربرگ تنظيم شده كه در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به اكثريت زير اظهارنظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترض بر نظريه صادره وارد نمي باشد زيرا اولا" شركت مورد بحث به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم محلوظ و منظور گرديده و بنابراين لزوم وفاء به شرط مزبور مقيد به همان زمان و مدتي بوده كه در ضمن عقد خارج لازم براي آن شرط عنوان شده و چون با انقضاء آن مهلت ديگرشرطي باقي نيست بنابراين لزوم شرط مزبور منتفي خواهد بود و فسخ شرط با قرارداد نيز سالبه به انتفاء موضوع است .
ثانيا" با صرفنظر از موضوع شرط در عقد خارج لازم اساسا" با مقيد بودن قرارداد شركتي به مدت يك سال و انقضاء مدت مزبور ديگر ضرورتي براي تصريح به اختتام شركت و يا اعلام فسخ قرارداد پيدا نمي كند و مسلما" براي ادامه يافتن مفاد چنين قراردادي نياز به تجديد عقد و انشاء قرارداد مي باشد كه به اين ترتيب در مانحن فيه عمل نشده است 
ثالثا" با توجه به استرداد سرمايه شركت توسط معترض حتي اگر هم اعلام عدم بقاء حق و ادعائي تنها به لحاظ گذشته بوده باشد خود اقدام فوق به معني انصراف از ادامه شركت است بنابراين چنانچه معترض با ادامه دادن به كار خويش در صف تداوم بخشيدن به شركت مي بود لازم بود كه از استرداد اصل سرمايه اش نيز خودداري مي ورزيد تا اين امر قرينه اي عرفي بر توافق عملي طرفين به بقاء شركت به شمار آيد و چون ترتيب عمل ننموده اند فلذا از اين بابت نيز ادعاي وي فاقد دليلي است فلذا در مجموع نظريه صادره مدلل و خالي از اشكال است و تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا