رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 4/4/74
شماره دادنامه 167/21
مرجع رسيدگي شعبه بيست و يكم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده با توجه به خلاصه پرونده منعكس در دادنامه شماره 27421/7/71 اين شعبه و عدم تنفيذ اظهارنظر مورخ 21/12/70 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك شهرستان مشهد به جهات مذكوردردادنامه مزبورواعاده پرونده به دادگاه ،دادگاه درمورد موافقت استان قدس رضوي با واگذاري و انتقال حقوق استيجاري آقاي (ج) به آقاي (ح) استعلام و اداره اراضي ومستغلات استان قدس رضوي طي پاسخ وارده به شماره 191074/5/73 اعلام مي دارد كه : (چون سند اجاره اعلامي جزء اسناد منفسخه بوده لذا ابتدا بايد سند مزبور به نام مستاجر اوليه برابر آئين نامه مربوطه رسيدگي در صورت تنفيذ و تجديد اجاره اقدام به انتقال گردد و پس از چند جلسه تجديد به جهات مذكوردر صورتجلسات مربوطه نهايتا" در تاريخ 5/6/73 ختم رسيدگي را اعلام و ملخصا" چنين راي مي دهد: (به موجب مواد 234 و 236 قانون مدني شرط نتيجه صحيح است و چيزي كه به عنوان شرط نتيجه در ضمن عقد قيد مي شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاص نباشد به نفس اشتراط حاصل مي شود مانند بطلان بيع و فسخ آن)، لذا صرفنظر از اينكه عرصه منزل مورد بحث وقف بوده و موجر به موجب شرط پنجم اجاره خط رسمي 28829/6/56 شرط نموده كه بدون موافقت كتبي استان قدس حقوق مورد اجاره را مستاجر كلا" يا جزئا" و تحت هيچ عنواني حق ندارد به غير واگذار نمايد و در صورت انتقال اين عمل بلااثر و محكوم به بطلان است كه به موجب اين شرط نتيجه قولنامه مورخ 29/3/62بلااثر ومحكوم به بطلان است نظر به اينكه در قولنامه مذكور قيد شده كه مبلغ سه ميليون ريال باقيمانده وجه منزل از تاريخ تنظيم قولنامه تا سه ماه ديگر به فروشنده پرداخت شود در صورت عدم پرداخت اين معامله به خودي خود منفسخ مي گردد و خواهان اصلي دليلي برپرداخت آن در مهلت مقرر اقامه نكرده و حسب اعتراف خواهان اصلي مبلغ يكصد و چهل هزار تومان ديگر به خوانده بدهكار است بنابراين چون باقيمانده وجه منزل را در مهلت مقرر پرداخت نكرده به مقتضاي شرط ضمن العقد كه شرط نتيجه مي باشد بر فرض صحت معامله خود بخود منفسخ گرديد و نيازي به اعمال حق فسخ نيست ودريافت مبلغ يكصد و شصت هزار تومان بعد از تاريخ مذكور توسط خوانده بعد ازانفساخ عقد بيع به نفس اشتراط موثر در صحت و بقاء معامله نيست لذا دهوي آقاي (ح) نظيف كاران وارد و ثابت نيست و حكم بر رد آن صادر و اعلام مي گردد و در مورد دعوي تقابل آقاي (ج) عليه خوانده بنابه مراتب فوق دعوي فسخ منتفي است و قابل استماع نيست و دعوي خلع يد ثابت و وارد است و حكم به خلع يد خوانده صادر و اعلام مي گردد.
دادنامه در تاريخ 26/6/73به وكيل تجديدنظرخواه ابلاغ ومشاراليه در تاريخ 4/7/73 دادخواست تجديدنظر تقديم و پرونده پس ازانجام تبادل لوايح به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد .  لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد لازم به تذكر است كه خواهان دعوي تقابل آقاي (ج) به حكايت پرونده در جريان دادرسي فوت و وارث وي طي لايحه وارده به شماره 4840/8/72 خود را معرفي و رسيدگي به دعوي با دعوت از آنان ادامه يافته است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 355/16 354/15 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
هرچند در قرارداد مورخ 29/3/62 مستند دعوي قيد گرديده است كه : ( ...  و بقيه را كه مبلغ سه ميليون ريال مي باشد از تاريخ ذيل ورقه تا مدت سه ماه ديگر به فروشنده بپردازد و چنانچه در مدت مرقوم نپرداخت اين معامله به خودي خود فسخ مي گردد .  ليكن باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 25/2/70 به اين شرح : ( ...  چون بنگاهي نبود درب بنگاه مسدود بوده و دسترسي به قولنامه نبوده بعد از حدود دو سال كه قولنامه را گرفتم اظهارنامه داده ام ...  و چون خوانده به شرط عمل نكرده حق فسخ معامله را داشته ام ...  من مبلغ دويست هزار تومان درهر نوبت از خواهان گرفتم (ظاهرا" منظور خوانده بوده است) و مبلغ يكصدو شصت هزارتومان از آقاي (ع) (واسطه معامله) گرفته ام به هر حال بعد از سه ماه بوده و قبل از سه ماه نبوده ومن معامله را فسخ كردم ... ) و اقرار مشاراليه صريحا" به اخذ وجوهي از بقيه ثمن معامله از خوانده دعوي در خارج از مهلت مقرر در قرارداد و با توجه به اينكه العقود تابعه للقصود منظور عبارت مذكور در فوق خيار شرط بوده و اظهارنامه شماره 56/1/64 ارسالي خواهان باتوجه به تاريخ قرارداد كه در سال 62 مي باشد خارج از مهلت بوده و دليلي هم از ناحيه خواهان مبني بر اعلام فسخ در مدت خيار ارائه نشده مضافا" دريافت وجوهي حسب الاقرار در خارج از مهلت مقرر در هر صورت تنفيذ قرارداد بوده بنابراين ايراد و اعتراض وكيل تجديدنظرخواه وارد و استدلال و استنتاج دادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده جهت رسيدگي مجدد مستندا" به بندماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها به دادگاه عمومي شهرستان مشهد با رعايت بند7 ماده 208 قانون آ0د . م ارجاع مي گردد.


مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا