رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 13/8/70
شماه دادنامه  539/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 11/12/63 بنياد مستضعفان استان ...  به طرفيت آقاي (ف) دادخواستي به خواسته وجه دو طغري چك جمعا" به مبلغ هشت ميليون و سيصد و دو هزار و سه ريال به دادگاه حقوقي عمومي بندرانزلي تقديم وخلاصتا" توضيح داده كه خوانده به موجب دو فقره چك جمعا" به مبلغ مذكور به بنياد بدهكار با وجود مهلت در پرداخت دين اقدامي نكرده و در خاتمه صدور حكم به محكوميت خوانده را بشرح خواسته خواستار كه پس از تعيين وقت ودعوت طرفين در تاريخ حكم به محكوميت خوانده را بشرح خواسته خواستاركه پس از تعيين وقت ودعوت طرفين درتاريخ 12/6/64آقاي (م) (خوانده) دادخواست متقابلي به طرفيت بنياد مستضعفان مازندران و صدور حكم به پرداخت مبلغ 435/861/29از بابت احداث ساختمان كارخانه جعبه سازي (سالن و قسمت اداري) به دادگاه حقوقي بندرانزلي تسليم وخلاصتا"  توضيح داده به موجب قرارداد ساخت سالن كارخانه و به دادگاه حقوقي بندر انزلي تسليم و خلاصتا" توضيح داده به موجب قرارداد ساخت سالن كارخانه و قسمت اداري آن با ارزش مقدماتي به مبلغ 48580/23 ريال به اينجانب واگذار كه صرفا" به مبلغ 8287145 ريال بابت ساخت آن دريافت داشته ام و بالاخره با توضيحاتي بشرح مندرج در دادخواست ضمن استناد به دفاتر بنياد و معاينه محل با جلب نظر كارشناس و با توجه به فهرست بهاي تعيين شده از ناحيه امور ساختماني و عمراني مراكز راجع به مابه التفاوت و سپس صدور حكم را تقاضا و اعلام داشته كه طبق قرارداد دو فقره چك مورد مطالبه خوانده هم بابت بدهكاري نبوده و محكوم به رد است و فتوكپي مصدق قرارداد و فهرست 32 قلم كالا و نامه هاي امور ساختماني بنياد را پيوست نموده كه دادگاه پس از صدور قرار رسيدگي توامان به استدلال اينكه اقامتگاه خوانده دعوي (ساري) اعلام گرديده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي ساري صادر كه دادگاه اخيرالذكر نيز با توجه به وحدت رويه شماره 531/9/63 هيئت عمومي چون دعوي متقابل مطالبه وجوه ناشي ازقرارداد است با عنايت به ماده 284 قانون آئين دادرسي مدني  قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي انزلي صادر كه به لحاظ حصول اختلاف شعبه 22 ديوانعالي كشور با تاييد نظريه دادگاه ساري پرونده را به دادگاه انزلي ارجاع كه پس از وصول پرونده و تعيين وقت و ابلاغ به طرفين و تبديل دادگاه عمومي به حقوقي يك در جلسه دادرسي نماينده خواهان اصلي اظهار داشته كه خونده مبلغ كل قرارداد را دريافت وطبق تعهدات وشرايط درقرارداد اقدام نكرده و دادخاست ايشان بر پايه دليل و مدركي استوار نمي باشد و خوانده اصلي در باغ اظهار داشت حدود سه ميليون تومان از خوانده دعوي تقابل طلبكارم و تقاضاي ارجاع به كارشناس دارم كه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و دفاعيات و توضيحات آنان قرار معاينه و تحقيق با جلب نظر كارشناس صادر كه پس از اجراي آن سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" و به اين استدلال مبادرت به صدور نظريه نموده است (با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده به ويژه نظريه كارشناس منتخب كه از طرف خواهان اصلي صرفا" به اعتراض تلگرافي و بدون ذكر جهات آن اكتفا شده واز طرف خواهان تقابل نيز مصون از اعتراض مانده اولا" چون كارشناس براي اظهارنظر در خصوص حين انجام كار و يا عدم انجام آن طبق قرارداد خود را محتاج ملاحظه نقشه هاي تهيه شده توسط امور ساختماني و عمراني بنياددانسته و از ارائه آن خودداري شده ... ودليل ديگري بر اثبات تخلف از اجراي قرارداد ارائه وابراز نگرديده دعوي خواهان اصلي غير ثابت و مردود تشخيص ثانيا" نظر به اينكه كارشناس منتخب ارزش كارخواهان دعوي تقابل را به ميزان پانزده ميليون و نهصد و هفده هزار و هشتصد و هفتادو نه ريال برآورد نموده و نامبرده بشرح صورتجلسه مورخ 24/4/66 در جريان اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس به دريافت مبلغ پانزده ميليون ريال آن اقرار داشته لذا دعوي متقابل را نسبت به باقيمانده آن ثابت و مسلم و برابر مادتين 219 و 236 قانون مدني محكوميت خواهان اصلي (خوانده دعوي تقابل) در حق خواهان تقابل نظر مي دهد نسبت به مازاد از مبلغ مرقوم دعوي غير ثابت ومحكوم به رد است) كه پس از ابلاغ و اعتراض ووصول پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه ارجاع و هيئت شعبه پس از بررسي حسب نظريه شماره 197/1022/4/69 نظريه معترض عنها را خالي از ايراد واشكال دانسته و به تاييد آن اظهارنظر كه پس از برگشت پرونده دادگاه مرجوع اليه پس از كسب نظر آقاي مشاور و ملاحظه لايحه خواهان اصلي با همان استدلال مقرر در نظريه مبادرت به صدور راي نموده كه مورد تجديد نظرخواهي بنياد مستضعفان و جانبازان) انقلاب اسلامي مازنداران واقع و پرونده به ديوانعالي كشور واصل و به اين شعبه ارجاع خلاصه اعتراضات اين است كه دادگاه بدون استماع مدافعات نماينده و وكيل و ملاحظه اسناد و مدارك و مستندات مبادرت به صدور راي كرده و خواهان متقابل نيز طي لايحه اي تاييد دادنامه را استدعا كه اين لوايح بالاخص نتيجه تجديدنظرخواه در هنگام طرح وشورقرائت مي شود
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند:

بسمه تعالي
راي : چون از ناحيه تجديدنظرخواه دليل و مدركي كه مخدوش بودن راي صادره را مدلل نمايد به عمل نيامده و بر دادنامه تجديدنظر خواسته ايراد واشكال عمده اي ملحوظ نيست فلذا تجديدنظرخواهي نامبرده مردود اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا