رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  28/9/74
شماره دادنامه  812
مرجع رسيدگي 133 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
شركت جهاد حفاري خواهان اصل مدعي است كه به موجب قرارداد رسمي شماره 1059/104/268/12/69 كه تصوير آن پيوست دادخواست مي باشد عهده دار حفر يك حلقه چاه آب آشاميدني در شهرك دژبان طبق شرائط مندرج در آن شده از جمله شرائط اينكه مطابق بند8آن تصريح و پيش بيني شده (در صورت معطلي دستگاه توسط متقاضي به هرشكلي مانند جلوگيري اهالي از انجام كار و يا عدم حضور و تاخير كارشناس و ...  متقاضي متعهد مي شود روزانه مبلغ 000/300 بابت خسارت به چهار حفاري پرداخت نمايد ... ) اضافه نموده كه چون درحفاري چاههاي عميق به منظور حصول اطمينان از ميزان آبدهي آن و ساير شرائط منظور نظر اوليه صاحب پروانه پيمانكار بدوا" مبادرت به حفر چاه گمانه نازك مي نمايد تا پس از انجام آزمايشات لازم توسط ادارات ذيربط (سازمان حفاظت آب) كه كاروتاژ ناميده مي شود و مثبت بودن پاسخ و يا لزوم اصلاح پروانه از لحاظ افزودن به عمق و يا ميزان آبدهي آن عمليات اصلي آغاز گردد اضافه نموده كه چون دستگاه حفاري در فاصله 24/1/69 به منظور واصل شدن نتيجه آزمايش كاروتاژ به مدت 10 روز معطل بوده با كسر 3 روز آن از لحاظ رعايت تشريفات اداري و رفت و آمد و غيره مبلغ 780/830/1 ريال به عنوان خسارت مطالبه نموده و محكوميت اداره خوانده را به پرداخت آن خواستار شده است 
اداره خوانده ضمن تكذيب دعوي خواهان با طرح دعوي تقابل مدعي گرديده كه اولا" معطلي دستگاه حفاري بدون عامل خارجي و صرفا" به ميل شركت پيمانكار صورت گرفته ثانيا" ايامي را كه خواهان اصلي در دادخواست خود ذكر نموده به علت مصادف بودن با تعطيلات رسمي به مناسبت سوگواري ماه مبارك رمضان تعطيل رسمي بوده وارائه نتيجه آزمايش از عهده كارفرما از زمان تعطيل عمومي خارج بوده است از طرف ديگر چون نتيجه آزمايش كاروتاژ منفي بوده و مطابق بند12همان قرارداد عمليات حفاري الزاما" مي بايست متوقف گردد و برابرماده 16 همان پيمان پيمانكار ملتزم شده كه در صورت معطلي غيرموجه دستگاه روزانه ملزم به پرداخت مبلغ 300000 ريال غرامت در حق كارفرما خواهد بود اضافه نموده كه چون عمليات حفاري از تاريخ 1/1/69 به مدت 17روز بدون عذر موجه تعطيل و توقيف شده و برابر صورت وضعيت تحويل چاه و فهرست بهاء موجود هزينه هاي انجام شده مبلغ 780/630/4 ريال برآورد شده لذا با احتساب خسارات وارد مطالبه مبلغ 780220 ريال وجه اضافه پرداختي را مطالبه نموده است 
دادگاه در زمينه رسيدگي به ادعاي طرفين سوابق پروانه حفر چاه آب ونتيجه آزمايش كاروتاژ را از سازمان حفاظت آب تهران استعلام نموده كه پيوست پرونده مي باشد دادگاه اصالت پيمان حفاري چاه آب در شهرك دژبان واقع در كيلومتر14 اتوبان كرج تنظيم شده بين دو طرف دعوي محرز و مسلم است اعلام نتيجه آزمايش چاه گمانه توسط سازمان حفاظت آب نيز از اهم لوازم اوليه براي شروع حفر چاه اصلي مورد قرارداد بوده است هرچند كه اين اعلام نظر مي بايست از سوي شخص ثالث يعني اداره كل حفاظت آب و اداره صادر كننده پروانه حفر چاه صورت پذير و نقش كارفرما (خوانده اصلي) در چگونگي اعلام نظريه مذكور فاقد تاثير بوده است با اين وجود در بند8 پيمان پيش بيني گرديده در صورتي كه دستگاه حفاري به لحاظ وجود موانع خارجي كه حتي كارفرمايان نيز در به وجود آوردن آن ماخله نداشته و بيگانه از آن باشد معطل بماند كارفرما مسئول خسارت وارده خواهد بود و چون ميزان احتساب نيز در همان قرارداد تعيين و پيش بيني شده و توافق مذكور به اعتبار اصل حاكميت اراده آزاد طرفين صورت گرفته و اداره خوانده اصلي نيز اصل معطلي ماشين آلات پيمانكار رابه مدت 7روز نفي ننموده و منكر آن نشده لذا دعوي خواهان اصلي در اصل ثابت تشخيص مستندا" به ماده 357 قانون آد م لازم الوفاء بودن شرط مذكور در بند8 پيمان (مواد 226 و 234 و 237 قانون مدني ) دادگاه ضمن اعلام حكم به بطلان دعوي طاري تقابل حكم به محكوميت كارفرما به پرداخت مبلغ 1830780 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 21250 ريال بابت هزينه دادرسي در حق شركت جهاد حفاري صادر و اعلام مي نمايد راي در فرجه 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجديد نظر است .

راي شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر
درخصوص تجديدنظرخواهي وزارت دفاع ازدادنامه شماره 28812/9/77 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه اعترافات تجديدنظرخواه با توجه به قسمت اول نظريه كارشناس موثر در نقض دادنامه تجديدنظرخواسته نيست و نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و مباني صدورآن مغايرتي با قرارداد طرفين و موازين قضائي و قانوني ندارد لذا خالي از اشكال موثر تشخيص و مستندا" به مواد 19و22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب تيرماه 1373 ضمن رد تجديدنظرخواهي نتيجتا" تاييد مي شود.


مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا