رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  23/7/1370
شماره دادنامه  70/240/18
مرجع رسيدگي شعبه 18ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/1/1369 آقاي (س) دادخواستي به طرفيت آقاي (ص) الزام خوانده به تنظيم و تسليم سه دانگ از ششدانگ يك دستگاه ساختمان واقع در اسلام آباد غرب مقوم به دو ميليون و پانصد هزار ريال به اضافه خسارات دادرسي به استناد فتوكپي قولنامه عادي مورخ 28/2/68تسليم دادگاه حقوقي يك اسلام آباد غرب نموده است وبشرح دادخواست توضيح داده است كه (اينجانب به موجب معامله نامه عادي مورخ 28/2/1368 خوانده مالك سه دانگ از ششدانگ يك دستگاه ساختمان ...  كه آن را به اينجانب فروخته است كه اين ساختمان داراي سند رسمي به شماره 3277 مي باشد اينك لازم است كه سند اين ساختمان به نام بنده انتقال يابد و سه دانگ ديگر اين ساختمان به نام احد ديگر بوده كه بنام اينجانب انتقال داده است لذا از آن مقام محترم استدعا مي شود كه نسبت به احضارخوانده به منظور تنظيم و تسليم و انتقال سه دانگ از ششدانگ يك دستگاه ساختمان مقوم به دو ميليون و پانصد هزار ريال خريد خسارات دادرسي حكم شايسته اي صادر فرمائيد . ) 
دادگاه مرجوع اليه باتعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و درتاريخ 4/4/1369جلسه دادگاه با حضور خواهان تشكيل شده وپس ازاستماع اظهارات مشاراليه (خواهان) دادگاه اخذ توضيح از طرفين درباره مدلول قولنامه و نصف خانه مشاعي را ضروري دانسته است و با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نموده و در تاريخ 24/5/1369 جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و پس از استماع توضيح آنان و ملاحظه لايحه خوانده وارده به شماره مورخ 24/5/1365 دادگاه ملاحظه اظهارنامه سند سجلي شماره 51791/6/1349 به نام ...  و استعلام وضعيت ثبتي پلاك 95 فرعي از18 اصلي تفكيكي ...  را ضروري دانسته و با تعيين وقت نظارت مراتب را استعلام كرده كه اداره ثبت طي نامه شماره 221871/7/1369 پاسخ لازم اعلام كرده است و دادگاه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي و ملاحظه اصل سند معامله عادي اسنادي خواهان دعوت نموده است و در تاريخ 13/9/1369 جلسه دادگاه باحضور خوانده تشكيل شده و مشاراليه اظهار داشته است (من فروخته ام قبول دارم وبه خواهان فروخته ام خواهان دويست و پنجاه هزار تومان به من بدهكار است خدا شاهد است سند پهلوي من نيست) به علاوه تقاضاي صدور حكم نموده است و دادگاه با توجه به لايحه خوانده وارده به شماره 133921/9/1369 و همچنين لايحه مورخ 8/9/1369 خواهان كه تقاضاي تجديدجلسه نموده دادگاه وقت رسيدگي را بروز 11/10/1369 تجديدكرده و در تاريخ ياد شده جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و خواهان مدعي شده بابت ثمن معامله بدهي ندارد و از طرف ديگر خوانده اظهار داشته اگر خواهان سوگند ياد كند من قبول دارم و خواهان سوگند ياد كرده بابت ثمن معامله بدهي ندارد و خوانده سوگند او را پذيرفته است و دادگاه نظريه خود را بشرح زير اعلام نموده كه به امضاي مشترك آقايان رئيس دادگاه و مشاور دادگاه رسيده است (در خصوص تقاضاي خواهان به طرفيت خوانده بشرح دادخواست تقديمي به خواسته صدور حكم به الزام خوانده به انتقال رسمي سه دانگ از ششدانگ يكباب ساختمان پلاك 95 فرعي از 18 اصلي در يكي از دفاتر اسناد رسمي به استناد يكبرگ سند عادي خريد مورخ 30/1/1368 كه طبق آن فروشنده متعهد به تنظيم سند انتقال رسمي در يكي از دفاتررسمي در تاريخ 5/2/1368 گرديده به دين شرح كه خواهان مدعي شده است ششدانگ يكباب ساختمان پلاك 95فرعي از18 اصلي راكه سه دانگ آن درمالكيت آقاي ...  وسه دانگ درمالكيت خوانده بوده طبق سند عادي پيوست پرونده خريداري نموده و وجه مورد معامله را پرداخت كرده است و سه دانگ به نام وي سند رسمي انتقال تنظيم شده است ولي خوانده از انتقال سه دانگ در دفتر اسناد رسمي به نام وي خودداري كرده است خوانده طبق لايحه مورخ 24/5/1369 اقرار به فروش و دريافت وجه نموده النهايه تقاضاي استمحال براي تنظيم سند رسمي نموده است در جلسات بعد خوانده مدعي گرديده كه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال از وجه مورد معامله باقي مانده و به وي پرداخت نشده است مضافا" اينكه در جلسه ديگر دادگاه اقرار به تحقق معامله نموده ولي منكر دريافت وجه نشده است كه دادگاه براي اطمينان قسم استظهاري را به خواهان تكليف نموده و خواهان سوگند ياد كرد كه وجهي بابت بهاي مورد معامله سه دانگ مورد ادعا وجهي به خوانده بدهكار نيست كه مورد قبول خوانده واقع شده لذادادگاهها با احراز صحت معامله حسب مواد 320 و237 قانون مدني خوانده راملزم و متعهد به انجام تعهد ضمن معامله كه حضور در دفترخانه اسناد رسمي وانتقال مورد معامله به خواهان است مي داند و عقيده به محكوميت خوانده به الزامش به تنظيم سند رسمي انتقال موردمعامله سه دانگ فوق الذكر از ساختمان پلاك 95 فرعي از18 اصلي به نام خواهان دارد و خواهان بايستي وجهي كه بابت تنظيم سند مسترد نكرده است در محضر مسترد كند) 
پس از ابلاغ نظريه خوانده بشرح لايحه وارده مورخ 15/10/1369 در وقت مقرر نسبت به نظريه اعتراض كرده كه پرونده توسط دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال گشته و رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است لايحه اعتراضيه هنگام شورقرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 11/10/1369معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
اعتراض بر نظريه مورخ 11/10/1369 صادره از دادگاه حقوقي يك اسلام آباد غرب كه تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني اتخاذ گرديده ومنافي با قوانين موضوعه نمي باشد واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است وارد و موجه نيست ومستندا" به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه را موجه و صحيح تشخيص و ضمن تنفيذ آن پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا