رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  2/3/72
شماره دادنامه 202
مرجع رسيدگي  شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران

راي دادگاه
خواسته دعوي خواهان فسخ دوفقره قراردادهاي شماره 4038/764/12/64 و459/365/3/65 تنظيمي في مابين طرفين ومطالبه 255/952/9 ريال بابت خسارات وارد به خواهان در اثر عدم انجام قسمتي ازقراردادهاي فوق مي باشد طبق قراردادهاي مستند خوانده متعهد بوده است كه جمعا" يكهزار عدد پره چرخ جلو و عقب ليلاند را ساخته و تحويل خواهان بدهد لكن خواهان مدعي است كه فقط تعداد609 عدد پره تحويل وي شده و خوانده از تحويل دادن بقيه اجناس به عنوان گراني مواد اوليه و غيره امتناع نموده و چك پيش پرداخت موجود نزد خودرانيز به خواهان عودت داده است با توجه به مندرجات پرونده و مفاد قراردادهاي مدركيه دعوي فسخ موجه به نظر مي رسد زيرا گرچه اختيار فسخ قرارداد براي طرفين صراحتا" قيد نشده است ليكن مطابق بند الف يك از قسمت ج هردو قرارداد خوانده متعهد بوده كه كليه قطعات موضوع قرارداد را در چهار نوبت مساوي به فواصل ششماهه به خريدار تحويل نمايد بنابراين حداكثر تا دو سال ازتاريخ تنظيم قراردادها مي بايست كليه اجناس تحويل خواهان مي گرديد كه چون خوانده باابلاغ قانوني دعوي هيچگونه پاسخي به انجام تعهدات خويش را ارائه نداده است لذا خواهان با عنايت به ماده 239 قانون مدني مختار در فسخ معامله است به علاوه امتناع خوانده از انجام باقيمانده تعهدو عدم پاسخگوئي وي به دعوي انصراف از قرارداد را از ناحيه وي مدلل مي دارد كه در نتيجه دادگاه حكم بر فسخ و ابطال هر دوفقره قرارداد مورد دعوي را صادر و اعلام مي دارد در مورد دعوي مطالبه خسارت اولا" خواهان علت و منشاء مبلغ خسارت ادعائي خويش را به دادگاه تعيين ننموده است و معلوم نداشته كه وجه خواسته به چه جهت و در اثر چه عواملي در استحقاق وي و بر ذمه خوانده قرار گرفته است ثانيا" در هيچيك از قراردادها تعهد يا شرط به پرداخت خسارت در صورت تاخير و تخلف از ناحيه خوانده تصريح نشده است لذا با عدم قيد خسارت يا بدون پيدايش تعهدي دراين زمينه مطالبه خسارت فاقد وجهه قانوني است مستندا" به مادتين 221و230 قانون مدني حكم بر مردود بودن اين قسمت از دعوي را صادر و اعلام مي دارد راي صادره غيابي است .

راي شعبه 21ديوانعالي كشور در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
عمده اعتراض و ايراد وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد رد دعوي در خصوص مطالبه خسارت اينست كه برابر شق 4 قراردادهائي منعقده بين طرفين مقرر گرديده است كه :
در صورت مشاهده تاخير در تحويل كالا به ازاء هر يك ماه تاخير 25% مبلغ ضمانت نامه به نفع خريدار ضبط خواهد شد لذا به موجب شرط فوق با توجه به ضمانت نامه هاي هر دو قرارداد مبلغ 9952255 ريال خسارت احتساب و مطالبه گرديده و خوانده مكلف به پرداخت آن مي باشد .  ليكن با توجه به اينكه مستفاد از شق 4 مورد استنادصرفا" تعيين وجه التزام و ضمانت اجراء جهت انجام تعهد در مواعد مقرر بوده ملازمه اي بين عدم انجام تعهد در موعد مقرر و ورود خسارت نمي باشد و نظر به اينكه دادگاه مكلف به رسيدگي در حدود خواسته بوده و استنباط دادگاه بر اين اساس و نيز عدم ارائه دليلي مبني بر ورود خسارات در رابطه با عدم انجام تعهد در موعدمقرر مي باشد بنابراين ايراد و اعتراض غيروارد و دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به مستندات و مباني مذكور در آن در اين خصوص و عدم ايراد و اعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكال موثري ازلحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا