رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 28/11/71
شماره دادنامه 768/3
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 30/5/70 آقاي (الف) دادخواستي به طرفيت آقاي (ش) به خواسته الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال قطعي ششدانگ يك دستگاه حياط مسكوني پلاك شماره 40 فرعي از اصلي از نظر هزينه دادرسي مقوم به مبلغ سه ميليون ريال به انضمام كليه خسارات به دادگاه حقوقي يك ورامين تسليم و با استناد به فتوكپي مصدق قولنامه 2/12/69 و اظهارنامه شماره 5424/5/70وتحقيق و معاينه محلي و عنداللزوم جلب نظر كارشناس و در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته طبق قولنامه خوانده ششدانگ خانه پلاك فوق را كه حين تنظيم قولنامه نيمه ساز بوده به مبلغ دو ميليون و نهصد و پنجاه هزار تومان به اينجانب فروخته  ثمن معامله را به استثناي سيصد هزار تومان كه پرداخت آن به روز تنظيم سند رسمي انتقال موكول گرديده بقيه را دريافت داشته و خانه را به طور نيمه ساز به اينجانب تحويل داده كه متجاوز از يك ميليون و پانصد هزار تومان خرج تكميل آن كرده ام معذالك از تنظيم سند رسمي امتناع مي كند اظهارنامه هم فرستاده ام حقوق مرا در معرض تضييع قرارداده رسيدگي و صدور حكم تقاضا مي شود .  دادخواست مزبور تحت كلاسه 70/169 مورد رسيدگي قرار گرفت با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند .  
خوانده در جلسه 27/9/70 دادگاه اظهار داشته روزي كه خانه را به ايشان فروختم سه دانگ رافروختم چون بي سواد بودم و اينها رفتند ششدانگ خانه را نوشتند سال 1363 يعني قبل از تنظيم قولنامه سه دانگ 000 خانم من بود به خانمم گفتم حاضري خانه را بفروشي گفت نخير بعدا" يك خانه خريدم يعني بنگاه دار خريده است يك چك يك ميليون و دويست هزار توماني و يك پنجاه هزارتوماني به من دادند و يك بيست تومان و يك پنج تومان و يك خانه را هم خريدند و پولي جز يك و دويست و هفتاد و پنج هزار تومان چيزي نگرفتم و امضاء من در زير رسيد و ظهر قولنامه جعلي است و تقاضاي صدور قرار كارشناسي دارم (مندرجات صورت مجلس كه بايستي تحت نظر رياست و يا آقاي دادرس دادگاه با دقت تنظيم شود مغشوش است) 
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده بدون اينكه پاسخ خواهان را منعكس كرده باشد و دستور داده وضعيت ثبتي پلاك استعلام شود و به خواهان اخطار گردد و درصورت بقاء به مندرجات اصل سندجهت ضم پرونده و استكتاب ازخوانده به دادگاه ارسال نمايدوطرفين جهت ملاحظه اصل مستندوپاسخ اداره ثبت واستكتاب ازخوانده دعوت شوند . 
پاسخ استعلام ازثبت واصل تحت شماره 3319/252/10/70ثبت شده وخوانده لايحه داده كه به شماره 15268/11/70 ثبت شده 0 درجلسه 1/2/71 دادگاه خواهان حاضر نشده و خوانده اظهار داشته خانه را خودم مي خواهم من سه دانگ را واگذار كردم سه دانگ ديگر را كه متعلق به خانمم بود نفروختم و دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده و مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است : 
(نظر به اينكه اداره ثبت طي شماره 2130901/10/70 اعلام داشته كل پلاك 4 فرعي از سه اصلي به مساحت 5/9001 مترمربع در ملكيت دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري استقرار و با تفكيك آن به قطعات متعدد به اشخاص واجد شرايط واگذار گرديده لذا با توجه به وضعيت ثبتي پلاك مذكور و نظر به اينكه قانونا" بر فرض واگذاري سازمان زمين به خوانده وي مجاز به واگذاري زمين قبل از پنج سال از تاريخ پايان كار نبوده و نظر به اينكه الزام خوانده با وصف اينكه ملك به نام دولت است فاقد منشاء و اثر قانوني مي باشد عقيده به صدور حكم به رد دعوي خواهان دارد) با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه خواهان بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 495/232/2/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب دستور22/6/70 دادگاه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه 9/6644 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهار نظرمي نمايند:
نظريه : نظريه مورخ 1/2/71 دادگاه حقوقي يك ورامين درپرونده شماره 70/169 با اشكال مواجه است و موقعيت تاييد ندارد زيرا اولا" شرط مندرج در اسناد واگذاري زمين از طرف ادارات زمين شهري به اشخاص مبني بر اينكه از تاريخ اخذ پايان كار به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطي است كه به نفع ادارات زمين شهري جعل گرديده و از مصاديق شرط فعل است نفيا" و بر حسب مستفاد از مواد 237 و244 قانون مدني فقط مشروط له مي تواند از شرط مذكوراستفاده كند و مشروط عليه و (خوانده دعوي) كه بر او شرط شده است نمي تواند با تمسك به چنين شرطي نسبت به معامله اي كه خود انجام داده است خدشه وارد نمايد ثانيا" درست است كه الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال هنگامي مقدور است كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و در صورتيكه اين وضع محقق نشده باشد مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي خواهان به علت عدم قابليت استماع آن در حال حاضر است ولذا اظهار عقيده به لزوم صدور حكم به رد دعوي كه جنبه ماهيتي دارد صحيح نبوده است و دادگاه از نظر كشف حقيقت مكلف بوده با اخذ توضيح از اصحاب دعوي و استعلام از ادارات ثبت و زمين شهري معلوم نمايد از طرف زمين شهري سند رسمي انتقال به نام آقاي (ش) تنظيم گرديده است يا نه در صورتي كه قطعه مورد نظر به نام خوانده رسما" منتقل شده باشد كه دادگاه مكلف است با لحاظ ادعاي جعليت خوانده به موضوع رسيدگي نمايد و بر تقديري كه رسما" به نام خوانده منتقل نشده باشد به صدور قرار رد دعوي به علت عدم قابليت استماع آن در حال حاضر مبادرت كند بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه حقوقي يك ورامين اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا