رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 19/5/71
شماره دادنامه 669/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده در تاريخ 14/8/69 آقاي (ب) دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند و مطالبه باقيمانده ثمن به مبلغ 6500000ريال به طرفيت آقاي (ت) تقديم دادگاههاي حقوقي مشهدنموده توضيح داده است خوانده به موجب قولنامه مورخ 22/1/68 يك دستگاه ساختمان واقع در كوي طلاب سي متري ايرانشهر شرقي ميدان اول سمت راست داخل ميدان سمت چپ پلاك 199 را در دو طبقه كه درزمين استيجاري آستان قدس رضوي احداث شده به مبلغ 14000000 ريال خريداري و مبلغ 7500000 ريال پرداخت مبلغ 6500000 ريال از ثمن باقيمانده در قولنامه مقرر بوده يك مغازه احداثي در ملك مزبور به صورت تجاري تحويل خريدار گردد و نيز در مورد پاركينگ هم مقرر شده چنانچه به نام تجاري خريدار تنظيم سند شود مبلغ بيست هزار تومان ديگر علاوه بر ثمن معامله به فروشنده بپردازد براي تهيه مقدمات تنظيم سند به شهرداري مراجعه شد گفتند ملك مزبور امكان تجاري شدن ندارد و در واقع انجام شرط منوط به اختيار اينجانب نيست و مورد از مصاديق مواد 235 و 239 و240 قانون مدني مي باشد بدين لحاظ طي اظهارنامه مراتب به خريدار ابلاغ گرديده متاسفانه خوانده به اين پيشنهاد وقعي نگذاشته و در عدم حضور خود در دفترخانه براي تنظيم سند و پرداخت بقيه ثمن اصرار مي ورزد لذا رسيدگي موضوع و صدور حكم عادلانه مورد تقاضا است دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين را به دادرسي دعوت نموده خوانده طي لايحه دفاعيه اشعار داشته است اينجانب ملك موردبحث را به قيمت يك ميليون و چهارصد هزار تومان خريداري نموده ام فقط به اعتبار تجاري بودن قسمتي از آن خواهان الزاما" بايستي بر طبق شروط و تعهدات مندرج در قولنامه عمل نمايد انجام تعهد از ناحيه وي مستلزم صرف مخارجي است كه بايد متحمل شود متمني است مراتب را از شهرداري استعلام فرمائيد بديهي است در صورتي كه خوانده به تعهدات خود عمل كنداينجانب حاضرم الباقي ثمن را پرداخت نمايم مطالبه ثمن از جانب خواهان فرع بر انجام تعهدات مي باشد در قولنامه هم پيش بيني شده است تقاضاي صدورحكم شايسته دارم متعاقبا" به خواهان گواهي نامه داده شده كه با مراجعه به شهرداري موارد استفاده خود را از پرونده ساختماني اخذ و به دادگاه تقديم نمايد كه به همين ترتيب عمل شده وسوابق مربوط به ساختمان به دادگاه تسليم گرديده بر طبق راي صادره از كميسيون ماده صد (در مقام تجديدنظر) مقرر گرديده از مجموع سه مغازه موجود يك مغازه تا سي متر مربع باقي بماند و مغازه ديگر به كاربري مجاز (مسكوني) تبديل گردد .  
خواهان در جلسه دادرسي مورخ 23/9/70 اظهار داشته ملك را فروخته و تحويل داده ام  ولي نمي آيد سند بگيرد و 650 هزار تومان از پول را نگه داشته ونمي دهد و قراربود اين وجه را به هنگام تنظيم سند رسمي بپردازد او را محكوم كنيد كه از من سند بگيرد و باقيمانده پول مرا بدهد زميني كه به او فروخته ام مقدار76/69 مترمربع قسمتي از قطعه شماره 377 مرقوفه آستانقدس رضوي 2120 فرعي مجزا شده از12 اصلي بخش 9 مشهد مي باشد خوانده در همين جلسه متذكر گرديده منزلي كه خريده ام سه در بند مغازه دارد يك دربنددر موقع معامله در اخيتار و تصرف شخصي به نام (غ) بوده دو در بند ديگر كه يكي از آن پاركينگ بوده و قرار بود پاركينگ را مغازه كند و ديگري هم مغازه بوده يعني دو مغازه وجود داشت بعد ازمعامله پاركينگ را خودم مغاز كردم و حالا ادعاي من اين است شهرداري دستور داده دو مغازه تخريب و يكي باقي بماند دادگاه مراتب موافقت با انتقال و همچنين كيفيت مغازه اي كه باقي مانده است به ترتيب از آستان قدس و شهرداري استعلام نموده كه پاسخ واصل گرديد خوانده متعاقبا" اظهار داشته با اين وضع باز هم حاضرم كه بيايد سند را به نام من بزند و مغازه هم در دست (غ) باشد و يك مغازه ديگر و پاركينگ را مسكوني تحويل من بدهد ولي طبق قولنامه مخارج را بدهد 
خواهان اظهار داشته من حاضر نيستم طبق قولنامه مخارج را بدهم زيرا از تاريخ معامله تا حال مخارج خيلي فرق كرده ايشان بيايد سند بگيرد و پول را بدهد 
دادگاه در تاريخ 29/2/71 پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاورمبادرت به صدور نظريه نموده كه خلاصه آن ذيلا" در گزارش منعكس مي گردد: 
نظر به اينكه به شرح مندرجات و مشروط سند مورخ 22/1/68 به پرداخت بقيه ثمن معامله موكول به تنظيم سند رسمي انتقال به خريدار (خوانده دعوي شده و مدعي عليه در جلسه دادگاه صريحا" اعلام كرده كه حاضر است پس از تنظيم سند به نام خود طبق شرايط قولنامه وجه مورد ادعا را به خواهان (فروشنده) بپردازد و خواهان از قبول اين امر و انجام شروط ... امتناع نموده است و مادام كه ملك را رسما" به خريدار منتقل نكند استحقاق بقيه بها معامله را ندارد دادگاه دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص و عقيده به صدور حكم بر بطلان آن دارد ...  اين نظريه به طرفين ابلاغ گرديده و آقاي حسين بخشي درفرجه قانوني به آن اعتراض كرده است كه متن لايحه اعتراضيه مشاراليه به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده امر حسب دستور دادگاه جهت رسيدگي با اعتراض به ديوانعالي كشور ايفاء گرديده متعاقبا" به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
با توجه به خواسته خواهان و مندرجات قرارداد مستند دعوي و تعيين ما به ازائي براي جهت انجام شرط و تبديل آن به صورت تجاري به اين عبارت : خريدار بايد مبلغ بيست هزار تومان بابت تجاري آن قسمت بپردازد) و پاسخ شهرداري مربوطه طي شماره 255260/263/10/70 در رابطه با موضوع مورد اختلاف طرفين و مقررات ماده 240 قانون مدني و عدم اعلام فسخ قرارداد توسط خوانده دعوي مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اتخاذتصميم مقتضي به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا