رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي   23/2/71
شماره دادنامه   87/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (ع) به وكالت از (الف) دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به مبلغ سه ميليون ريال به طرفيت خانم ...  به دادگاه حقوقي يك تهران داده كه به شماره 69/124 در شعبه 26 مطرح رسيدگي قرار گرفته و توضيح داده كه خوانده به موجب سند27/12/58 (بعدا" اين تاريخ را به 25/3/59 تغيير داده يك باب ساختمان نيمه تمام اسكلت فلزي احداث شده درقطعه زمين 4092 فرعي از3526 اصلي را به موكل فروخته بهاء آن را دريافت داشته و ساختمان وسيله موكل تكميل شده و از انتقال رسمي امتناع دارد و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را نموده است مستند دعوي برگ پايان و قرارداد مورخه 25/3/59 است متقابلا" آقاي دكتر (ع) اخلاقي به وكالت از خوانده دادخواست تقابل بخواسته ابطال دوفقره قولنامه 27/12/58و25/3/59 را به ارزش سه ميليون ريال به دادگاه داده و خلاصه عنوان نموده كه بدوا" 27/12/58 قراردادي دائر بر معامله يك قطعه زمين معامله شده با توجه به ممنوعيت زمين در زمان وقوع آن ومعطوفا" به مواد 10 و 241 قانون مدني و ساير مواد  مربوطه اين قولنامه باطل بوده است و هيچگونه اثري برآن مترتب نيست و هرگونه تعبير تفسير وانكار بعد از اقرار وكيل خوانده نيز موثر نيست خوانده (خواهان اصلي) با پي بردن به عمل خلاف مذكور در صدد برآمد كه قولنامه الحاقيه اي دريافت دارد و قرارداد مورخه 25/3/59 ظاهرا" به صورت ساختمان نيمه تمام تنظيم شده لكن در واقع مورد معامله همان زمين بوده كه عبارت (ساختمان نيمه تمام) رابه آن جهت كه معاملات زمين ممنوع بوده در آن گنجانيده اند و حال آنكه مبناي معامله همان قرارداد مورخه 27/12/68 بوده كه زمين است تاريخ صدور پروانه ساختمان و مهلت نوبت آهن مورخه 17/5/60 در پروانه ساختمان مبين آن است كه ساختمان ساخته نشده بوده است بنابراين معامله دوم نيز در واقع زمين بوده كه باطل است مضافا" موكل مغبون شده و اعلام غبن را با عزل خريد خانه مستلزم داشتن مجوز مسكن بوده و چنين جوازي نداشته معامله صحيح نبوده است و آقاي (م) دعوي مقيم كشور فيليپين است و آقاي وكيل خواهان در ذيل وكالتنامه امضاء (پ) راگواهي نموده اند وكيل خواهان طي لايحه اي ادعاي دعواي تقابل را رد كرده و دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت اسناد نسبت به مالكيت پلاك مورد گفتگو و وصول پاسخ و اظهار نظر مشاور دادگاه نظر خود را دائر بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي و رد دعواي تقابل اعلام و به طرفين ابلاغ نمودكه وكيل خوانده دعواي اصلي در مهلت قانوني به آن اعتراض نموده است اعتراض دادگاه به نظر خود باقي بوده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات وكيل خوانده (معترض) نسبت به اظهارنظر مورخ 21/7/70 دادگاه ملخصا" اينست كه :
 (1 - موضوع قولنامه مستند دعوي زمين فاقد بنا بوده و قصد خريدار (خواهان دعوي) از جاسازي عبارت : (در مرحله اسكلت فلزي و سفت كاري 0) صرفا" به خاطر فرار از مقررات موضوعه و معتبرقلمداد كردن قولنامه اوليه بوده .
2 - هرچند طبق صدر ماده 1277 قانون مدني : انكار بعد از اقرار مسموع نيست . ولي ذيل ماده مستثنياتي داشته و اضافه گرديده است كه ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و در مانحن فيه با التفات به بياض بودن مورد معامله ديگر براي خريدار با عنايت به ممنوعيت معاملات زمين حقي وجود نداشته تا نسبت به آن اقرار معتبر ودفاع خوانده غير مسموع باشد.
3 - به دلالت سطر ششم وكالتامه رسمي شماره 26115899/3/59 كه فتوكپي آن تقديم و در همان روز تنظيم قولنامه مستند دعوي تنظيم گرديده زمين فاقد هر نوع بنا بوده وعقلا" و عادتا" ممكن نيست كه در يك روز بيع هم به صورت اسكلت فلزي و هم زمين بياض باشد لذا چون مفاد قولنامه با واقعيت منطبق نبوده اقرار بر خلاف واقع و قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
4 - اشتراك گاز و آب به نام موكله بوده و با توجه به تاريخ پروانه ساختماني و تاريخ حواله هاي مصالح از قبيل آهن و سيمان و غيره كه كلا" موخر ازتاريخ تنظيم هر دو فقره قولنامه مي باشدمشخص مي گردد كه تا تاريخ 26/3/59 هنوز هيچگونه مصالحي براي شروع ساختمان از نهادهاي دولتي دريافت نشده بود .  لذا اظهارنظردادگاه بر خلاف قانون بوده و تقاضاي فسخ آن را دارد . )
ايرادات و اعتراضات وارد به نظر نمي رسد زيراقطع نظراز اينكه ايرادات و اعتراضات مذكور تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان گرديده و پاسخ آنها توسط وكيل خواهان طي لايحه وارده به شماره 3238/2/70 داده شده و تاريخ مستند قرارداد نيزبه 25/3/59 (يعني قرارداد دوم) اصلاح و از طرف دادگاه هم ايرادات مردوداعلام گرديده است نظر به اينكه تاريخ تنظيم قرارداد دوم مستند دعوي موخر از تاريخ صدور پروانه ساختمان (3/2/59) بوده و پس از تنظيم قرارداد اول در هر صورت و به هر جهت قرارداد ديگري بين طرفين تنظيم و خصوصيات مورد معامله در آن منعكس گرديده و به امضاي طرفين رسيده با توجه به فاصله زماني بين صدور پروانه ساختمان و قرارداد دوم ايجاد مستحدثاتي در آن در اين فاصله (هرچند از طريق تهيه مصالح از بازارآزاد) امكان داشته كما اينكه با فاصله حدود چهار ماه از تاريخ صدور پروانه ساختمان ، گواهي عدم خلاف ساختمان صادر گرديده بنابراين ايرادات مذكور در لايحه اعتراضيه وكيل خوانده جهت اثبات كيفيت موضوع معامله در حين قرارداد مستند دعوي كافي و موجه نبوده و اظهارنظر دادگاه با توجه به مستندات و مباني آن و عدم ايراد و اشكال موثري از ناحيه وكيل خوانده و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا